ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد . چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند ، مراتب را فوري به نظر دادستان مي رساند . دادستان موظف است در همان روز ، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند . تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است . در صورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج مي شود .
'''ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری:'''كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد . چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند ، مراتب را فوري به نظر دادستان مي رساند . دادستان موظف است در همان روز ، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند . تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است . در صورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج مي شود .
تبصره ماده 221: پذيرش كفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقررات اين ماده بلامانع است .
تبصره ماده 221: پذيرش كفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقررات اين ماده بلامانع است .


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ملی در لغت بر وزن فعیل و به معنای توانگر، مالدار و متمکن است. در اصطلاح حقوقی وضعیت فردی است که قادر به پرداخت دیون خویش است.109380
ملی در لغت بر وزن فعیل و به معنای توانگر، مالدار و متمکن است. در اصطلاح حقوقی وضعیت فردی است که قادر به پرداخت دیون خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109380|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به مسئولیت کفیل به حاضر کردن متهم در فرض عدم حضور او و الزام وی به پرداخت وجه الکفاله در فرض عدم احضار متهم،550604 لازم است ملائت وی محل تردید نباشد. 890004اثبات ملائت متهم ممکن است به وسیله ارائه سند مالکیت، جواز کسب و کار و یا کارت کارمندی باشد.550548 تشخیص این اعتبار با صادر کننده قرار است.639628  لذا قرا کفالت را می توان شامل صدور دو قرار جداگانه دانست:1- قرار اخذ کفیل 2- قرار قبولی کفیل.در واقع چون قرار کفالت دارای آثار مالی است، لازم است کفیل علاوه بر بلوغ، عقل و رشد، توانایی مالی برای این تعهد را نیز دارا باشد.1285564 تشخیص این اعتبار با بازپرس است.2085368 به نظر می رسد عقد کفالت با وجود پیش بینی در قانون مدنی، به دلیل عدم امکان گرفتن کفیل از طلبکار، عملا در حقوق خصوصی و امور مدنی جایگاهی نداشته باشد.639624
با توجه به مسئولیت کفیل به حاضر کردن متهم در فرض عدم حضور او و الزام وی به پرداخت وجه الکفاله در فرض عدم احضار متهم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550604|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> لازم است ملائت وی محل تردید نباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890004|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>اثبات ملائت متهم ممکن است به وسیله ارائه سند مالکیت، جواز کسب و کار و یا کارت کارمندی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> تشخیص این اعتبار با صادر کننده قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> لذا قرا کفالت را می توان شامل صدور دو قرار جداگانه دانست:1- قرار اخذ کفیل 2- قرار قبولی کفیل.در واقع چون قرار کفالت دارای آثار مالی است، لازم است کفیل علاوه بر بلوغ، عقل و رشد، توانایی مالی برای این تعهد را نیز دارا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> تشخیص این اعتبار با بازپرس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085368|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> به نظر می رسد عقد کفالت با وجود پیش بینی در قانون مدنی، به دلیل عدم امکان گرفتن کفیل از طلبکار، عملا در حقوق خصوصی و امور مدنی جایگاهی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>


[[رده:ایروانی]]
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۰

ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری:كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد . چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند ، مراتب را فوري به نظر دادستان مي رساند . دادستان موظف است در همان روز ، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند . تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است . در صورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج مي شود . تبصره ماده 221: پذيرش كفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقررات اين ماده بلامانع است .

توضیح واژگان

ملی در لغت بر وزن فعیل و به معنای توانگر، مالدار و متمکن است. در اصطلاح حقوقی وضعیت فردی است که قادر به پرداخت دیون خویش است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به مسئولیت کفیل به حاضر کردن متهم در فرض عدم حضور او و الزام وی به پرداخت وجه الکفاله در فرض عدم احضار متهم،[۲] لازم است ملائت وی محل تردید نباشد. [۳]اثبات ملائت متهم ممکن است به وسیله ارائه سند مالکیت، جواز کسب و کار و یا کارت کارمندی باشد.[۴] تشخیص این اعتبار با صادر کننده قرار است.[۵] لذا قرا کفالت را می توان شامل صدور دو قرار جداگانه دانست:1- قرار اخذ کفیل 2- قرار قبولی کفیل.در واقع چون قرار کفالت دارای آثار مالی است، لازم است کفیل علاوه بر بلوغ، عقل و رشد، توانایی مالی برای این تعهد را نیز دارا باشد.[۶] تشخیص این اعتبار با بازپرس است.[۷] به نظر می رسد عقد کفالت با وجود پیش بینی در قانون مدنی، به دلیل عدم امکان گرفتن کفیل از طلبکار، عملا در حقوق خصوصی و امور مدنی جایگاهی نداشته باشد.[۸]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109380
  2. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550604
  3. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890004
  4. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550548
  5. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639628
  6. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285564
  7. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085368
  8. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639624