۲۱٬۴۶۰
ویرایش
ابرابزار
(بخش ها را مشخص ننموده بودم، که حالا مشخص شد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
انتشار قوانین باید در | انتشار قوانین باید در روزنامهٔ رسمی به عمل آید. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به روزنامه ای که دولت، جهت اعلان قوانین و برخی | به روزنامه ای که دولت، جهت اعلان قوانین و برخی آگهی‌ها، منتشر می‌نماید؛ روزنامه رسمی گویند. (۸۲۹۴۰) | ||
به اعلان قانون در روزنامه رسمی کشور، نشر قانون گویند.( | به اعلان قانون در روزنامه رسمی کشور، نشر قانون گویند. (۸۶۰۵۸) | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در رژیم گذشته، سه روز پس از امضای قانون توسط پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود.( | در رژیم گذشته، سه روز پس از امضای قانون توسط پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود. (۱۲۶۶۲۰۳) | ||
در رژیم گذشته، مجلس شورای ملی، مکلف به انتشار روزنامه رسمی بود.( | در رژیم گذشته، مجلس شورای ملی، مکلف به انتشار روزنامه رسمی بود. (۳۹۳۶۳۳) (۶۲۲۹۹۴) اما به موجب قانون بودجه ۱۳۳۸، این وظیفه به وزارت دادگستری محول گردید. (۶۲۲۹۹۴) | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
رئیس‌جمهور، مبادرت به امضای مصوب مجلس، و ابلاغ آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می‌نماید. (۷۱۰۲۴۰) | |||
قبح عقاب بلابیان، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.( | قبح عقاب بلابیان، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد. (۷۱۰۲۴۷) و قبح عقاب بلابیان، اجازه نمی‌دهد که آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی را، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست. (۷۱۰۲۶۴) | ||
وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضاء و انتشار است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده؛ و برای همگان قابل احترام | وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضاء و انتشار است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده؛ و برای همگان قابل احترام می‌باشد. (۷۴۳۳۶۵) | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
به موجب آیه | به موجب آیه ۹۹ سوره مائده "مَّا عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ …"، قانون باید پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد. (۷۱۰۲۴۷) | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب رأی شماره | به موجب رأی شماره ۲۲۴ مورخه ۲۲/۶/۱۳۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه برابر با تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۸/۹/۱۳۶۸، مصوبات ادارات و سازمان‌هایی که علاوه بر نهادهای دولتی، برای مردم نیز، حق و تکلیف ایجاد می‌نمایند؛ پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا هستند؛ لذا بخشنامه شماره ۵۱۷۸/۵۹۱/۷۴۷/۴۸۰۷۱/۵ مدیر کل دفتر صادرات جمهوری اسلامی ایران، که مدت مذکور را، لحاظ نموده، معتبر می‌باشد. (۱۳۷۳۰۹۶) | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۵۳/۷ مصوب ۲۱/۴/۱۳۵۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصویب‌نامه‌هایی که منجر به تعیین قاعده، و حق و تکلیف می‌گردند؛ در حکم قانون بوده؛ و پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا می‌گردند؛ اما اجرای تصویب‌نامه‌هایی که تنها، جنبه اداری دارند؛ مستلزم رعایت تشریفات فوق الاشاره نیست. (۱۳۹۰۸۸۳) | ||