ماده ۳ قانون مدنی

ماده ۳ قانون مدنی: انتشار قوانین باید در روزنامهٔ رسمی به عمل آید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲ قانون مدنی
• ماده ۴ قانون مدنی
• ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

توضیح واژگان

منظور از «روزنامه رسمی» در ماده ۳ قانون مدنی، روزنامه‌ای است که دولت، جهت اعلان قوانین و برخی آگهی‌ها، منتشر می‌نماید.

پیشینه

در رژیم گذشته، سه روز پس از امضای قانون توسط پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود.

در رژیم گذشته، مجلس شورای ملی، مکلف به انتشار روزنامه رسمی بود، اما به موجب قانون بودجه ۱۳۳۸، این وظیفه به وزارت دادگستری محول گردید.

فلسفه و مبانی نظری ماده

قاعده قبح عقاب بلابیان، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۳ قانون مدنی

وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضاء و انتشار است، پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده و برای همگان قابل احترام می‌باشد. رئیس‌جمهور، مبادرت به امضای مصوبات مجلس، و ابلاغ آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می‌نماید.

گفتنی است قاعده قبح عقاب بلابیان، اجازه نمی‌دهد که آیین‌نامه ها و تصویب‌نامه های دولتی را، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳ قانون مدنی

1. انتشار قوانین به روزنامهٔ رسمی وابسته است.
2. عدم انتشار قانون در روزنامهٔ رسمی، رسماً اجرای آن را آغاز نمی‌کند.
3. روزنامهٔ رسمی به عنوان رسانه‌ای معتبر برای انتشار قوانین در نظر گرفته می‌شود.
4. فرآیند انتشار قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و بخش اساسی از تصویب قانون تلقی می‌شود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• به موجب آیه ۹۹ سوره مائده:مَّا عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ …، قانون باید پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.

رویه های قضایی

• رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳۹ سال ۹۸/۲/۲۱ شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص تعریض کوچه
• رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۸، کلاسه پرونده: ه ع /۹۸۰۲۷۰۶ )
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی

• به موجب رأی شماره ۲۲۴ مورخه ۱۳۸۹/۶/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه برابر با تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۳۶۸/۹/۸، مصوبات ادارات و سازمان‌هایی که علاوه بر نهادهای دولتی، برای مردم نیز، حق و تکلیف ایجاد می‌نمایند؛ پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا هستند؛ لذا بخشنامه شماره ۵۱۷۸/۵۹۱/۷۴۷/۴۸۰۷۱/۵ مدیر کل دفتر صادرات جمهوری اسلامی ایران، که مدت مذکور را لحاظ نموده، معتبر می‌باشد.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۵۳/۷ مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصویب‌نامه‌هایی که منجر به تعیین قاعده و حق و تکلیف می‌گردند، در حکم قانون بوده و پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا می‌گردند؛ اما اجرای تصویب‌نامه‌هایی که تنها، جنبه اداری دارند؛ مستلزم رعایت تشریفات فوق الاشاره نیست.

مقالات مرتبط

• بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه
• حمل و تحویل تحت نظارت، راهبرد موفق سیاست جنایی در پیشگیری از قاچاق بین‌المللی کالا

پایان نامه و رساله های مرتبط

• بررسی تطبیقی نقش روسای جمهور در شکل گیری قوانین ایران –آمریکا –فرانسه –مصر