ماده ۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خ...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به مقرراتی که برای رفع احتیاجات عادی و روزمره، وضع | به مقرراتی که برای رفع احتیاجات عادی و روزمره، وضع می‌گردد؛ قوانین عادی گویند. (۳۲۰۶۳۹) | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ دراینصورت، به اصل حاکمیت قانون، خدشه وارد | اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ دراینصورت، به اصل حاکمیت قانون، خدشه وارد می‌گردد؛ هرچند در موارد استثنایی، می‌توان عطف قانون بما سبق را پذیرفت. (۲۰۴۸۲) | ||
اگر عملی حقوقی، | اگر عملی حقوقی، به‌طور کامل تشکیل نگردیده؛ و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ دراینصورت، نمی‌توان حکم به بطلان اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده‌است. نظیر عضویت در شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله پذیره نویسی، صدور برگه موقت سهم و … می‌باشد. (۴۶۰۵۲) | ||
قانونی که به موجب قانون دیگر، تفسیر | قانونی که به موجب قانون دیگر، تفسیر می‌گردد را، نمی‌توان قانون جدیدی محسوب نمود؛ تا بحث پیرامون عطف بماسبق شدن یا نشدن آن، ثمره ای داشته باشد. (۲۶۴۸۹۵) | ||
حق که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود | حق که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود می‌آید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمی‌رود. (۸۲۲۵۰) | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۷/۷ مورخه ۳/۱۲/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، و آیین‌نامه‌های اجرای آن، نسبت به قبل از تاریخ تصویب تبصره مزبور، اثری ندارد. (۱۳۷۶۲۷۰) | ||
نسخهٔ ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۹
اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
توضیح واژگان
به مقرراتی که برای رفع احتیاجات عادی و روزمره، وضع می‌گردد؛ قوانین عادی گویند. (۳۲۰۶۳۹)
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ دراینصورت، به اصل حاکمیت قانون، خدشه وارد می‌گردد؛ هرچند در موارد استثنایی، می‌توان عطف قانون بما سبق را پذیرفت. (۲۰۴۸۲)
اگر عملی حقوقی، به‌طور کامل تشکیل نگردیده؛ و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ دراینصورت، نمی‌توان حکم به بطلان اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده‌است. نظیر عضویت در شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله پذیره نویسی، صدور برگه موقت سهم و … می‌باشد. (۴۶۰۵۲)
قانونی که به موجب قانون دیگر، تفسیر می‌گردد را، نمی‌توان قانون جدیدی محسوب نمود؛ تا بحث پیرامون عطف بماسبق شدن یا نشدن آن، ثمره ای داشته باشد. (۲۶۴۸۹۵)
حق که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود می‌آید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمی‌رود. (۸۲۲۵۰)
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۷/۷ مورخه ۳/۱۲/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، و آیین‌نامه‌های اجرای آن، نسبت به قبل از تاریخ تصویب تبصره مزبور، اثری ندارد. (۱۳۷۶۲۷۰)