ماده ۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(متن اصلی) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به تصرفی که درنتیجه عقود یا ایقاعات، به وجود آید؛ تصرف حقوقی گویند.( | به تصرفی که درنتیجه عقود یا ایقاعات، به وجود آید؛ تصرف حقوقی گویند. (۲۸۸۰۲) | ||
به یکی از انواع تصرف حسی، که با فعل صورت | به یکی از انواع تصرف حسی، که با فعل صورت می‌پذیرد؛ تصرف فعلی گویند. (۲۸۸۱۹) | ||
تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن، و مالک شدن چیزی، و در اصطلاح، به وضعیتی که مالی، در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال | تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن، و مالک شدن چیزی، و در اصطلاح، به وضعیتی که مالی، در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید؛ تصرف گویند. (۴۲۵۹۸۹) | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل آزادی اراده، مقتضی است که هر مالکی، نسبت به مایملک خود، حق همه‌گونه تصرف و انتفاع داشته باشد.( | اصل آزادی اراده، مقتضی است که هر مالکی، نسبت به مایملک خود، حق همه‌گونه تصرف و انتفاع داشته باشد. (۳۳۶۷) | ||
اعتبار مفاد این ماده، تا حدی است که تصرف مالکانه، موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد.( | اعتبار مفاد این ماده، تا حدی است که تصرف مالکانه، موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد. (۲۲۷۳۴) | ||
به جهت رعایت حقوق و منافع عموم جامعه، برخی قوانین خاص، برای تصرف آزادانه مالک در امور مالی خویش، | به جهت رعایت حقوق و منافع عموم جامعه، برخی قوانین خاص، برای تصرف آزادانه مالک در امور مالی خویش، محدودیت‌هایی را قائل گردیده‌اند. (۲۲۷۳۵) | ||
هر مالکی، نسبت به مایملک خود، حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد؛ زیرا مالکیت، حقی دائمی، مطلق و انحصاری است.( | هر مالکی، نسبت به مایملک خود، حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد؛ زیرا مالکیت، حقی دائمی، مطلق و انحصاری است. (۱۳۱۱۸۱) | ||
تصرف بر سه قسم است: استیفایی، ناقل و اداری.( | تصرف بر سه قسم است: استیفایی، ناقل و اداری. (۴۲۷۰۲۵) | ||
اصول | اصول ۲۲ تا ۴۰ قانون اساسی را، می‌توان متناسب با این ماده دانست. (۴۲۷۰۲۸) | ||
مفاد این ماده، دلالت بر پذیرش اصل انتقال پذیری اموال دارد.( | مفاد این ماده، دلالت بر پذیرش اصل انتقال پذیری اموال دارد. (۷۳۵۳۵۶) | ||
اصل تسلیط، که موضوع این ماده | اصل تسلیط، که موضوع این ماده می‌باشد؛ جایگزین وصف اطلاق حق مالکیت شده‌است. (۷۳۵۴۰۳) | ||
تصرف ممکن است به مباشرت، یا با واسطه انجام گیرد؛ مانند تصرف قیم.( | تصرف ممکن است به مباشرت، یا با واسطه انجام گیرد؛ مانند تصرف قیم. (۴۲۵۹۸۹) | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
با استناد به روایتی از حضرت محمد، اشخاص، | با استناد به روایتی از حضرت محمد، اشخاص، می‌توانند هرگونه تصرفی در اموال خود بنمایند. (۶۹۳۹۵) | ||
با استناد به روایتی از امام صادق، شخص، تا وقتی که زنده است؛ | با استناد به روایتی از امام صادق، شخص، تا وقتی که زنده است؛ می‌تواند در مال خود، هرگونه تصرفی بنماید. (۴۵۲۷۹۶) | ||
نسخهٔ ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۰۶
هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
توضیح واژگان
به تصرفی که درنتیجه عقود یا ایقاعات، به وجود آید؛ تصرف حقوقی گویند. (۲۸۸۰۲)
به یکی از انواع تصرف حسی، که با فعل صورت می‌پذیرد؛ تصرف فعلی گویند. (۲۸۸۱۹)
تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن، و مالک شدن چیزی، و در اصطلاح، به وضعیتی که مالی، در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید؛ تصرف گویند. (۴۲۵۹۸۹)
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
اصل آزادی اراده، مقتضی است که هر مالکی، نسبت به مایملک خود، حق همه‌گونه تصرف و انتفاع داشته باشد. (۳۳۶۷)
اعتبار مفاد این ماده، تا حدی است که تصرف مالکانه، موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد. (۲۲۷۳۴)
به جهت رعایت حقوق و منافع عموم جامعه، برخی قوانین خاص، برای تصرف آزادانه مالک در امور مالی خویش، محدودیت‌هایی را قائل گردیده‌اند. (۲۲۷۳۵)
هر مالکی، نسبت به مایملک خود، حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد؛ زیرا مالکیت، حقی دائمی، مطلق و انحصاری است. (۱۳۱۱۸۱)
تصرف بر سه قسم است: استیفایی، ناقل و اداری. (۴۲۷۰۲۵)
اصول ۲۲ تا ۴۰ قانون اساسی را، می‌توان متناسب با این ماده دانست. (۴۲۷۰۲۸)
مفاد این ماده، دلالت بر پذیرش اصل انتقال پذیری اموال دارد. (۷۳۵۳۵۶)
اصل تسلیط، که موضوع این ماده می‌باشد؛ جایگزین وصف اطلاق حق مالکیت شده‌است. (۷۳۵۴۰۳)
تصرف ممکن است به مباشرت، یا با واسطه انجام گیرد؛ مانند تصرف قیم. (۴۲۵۹۸۹)
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از حضرت محمد، اشخاص، می‌توانند هرگونه تصرفی در اموال خود بنمایند. (۶۹۳۹۵)
با استناد به روایتی از امام صادق، شخص، تا وقتی که زنده است؛ می‌تواند در مال خود، هرگونه تصرفی بنماید. (۴۵۲۷۹۶)