ماده ۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(متن اصلی) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به مالکیت در شیئی، به تبع مالکیت در شیئ دیگر، مالکیت تبعی گویند.( | به مالکیت در شیئی، به تبع مالکیت در شیئ دیگر، مالکیت تبعی گویند. (۸۵۱۵۷) | ||
رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.( | رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد. (۳۰۵۵) | ||
به فایده و ثمره ای که به تدریج، از عین مال به دست آمده؛ و به نحو محسوس، از عین آن مال | به فایده و ثمره ای که به تدریج، از عین مال به دست آمده؛ و به نحو محسوس، از عین آن مال نمی‌کاهد؛ منفعت گویند. (۹۲۹۰۱۵) | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده، از ماده | این ماده، از ماده ۵۴۷ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است. (۴۲۷۰۴۷) | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
منفعت، به سه دسته طبیعی، مصنوعی و مدنی قابل | منفعت، به سه دسته طبیعی، مصنوعی و مدنی قابل تقسیم است. (۴۵۹۱۶) و منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی، یا عهدی باشد. منافع طبیعی، به خودی خود، و بدون دخالت انسان، به دست می‌آید. منافع مصنوعی، درنتیجه عمل انسان حاصل می‌گردد. و منشأ منافع عهدی، قرارداد است. (۳۱۹۹) و مالکیت تبعی، ممکن است نسبت به نتایج طبیعی مال، ایجاد گردد؛ نظیر مالکیت نسبت به کره ای که از اسب، متولد می‌شود. (۲۲۷۳۹) | ||
مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد.( | مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد. (۳۰۶۲) | ||
این ماده، ناظر به موردی است که مالک حیوان ماده و حیوان نر، که حمل از آن دو به وجود آمده؛ یک شخص نباشد.( | این ماده، ناظر به موردی است که مالک حیوان ماده و حیوان نر، که حمل از آن دو به وجود آمده؛ یک شخص نباشد. (۳۲۰۳) (۴۲۷۰۴۶) | ||
این ماده، موردی را که شخص، حیوانی حامله را | این ماده، موردی را که شخص، حیوانی حامله را می‌خرد؛ دربر نمی‌گیرد. (۳۲۰۴) (۳۹۳۴۰۷) (۴۲۷۰۴۴) (۷۳۵۵۶۰) | ||
به دلالت عرف، نتایج حیوانات، متعلق به صاحب مادر خواهدبود.( | به دلالت عرف، نتایج حیوانات، متعلق به صاحب مادر خواهدبود. (۸۹۳۰۱۷) | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
مالکیت منفعت معنایی ندارد؛ چون تملک معدوم محال است.( | مالکیت منفعت معنایی ندارد؛ چون تملک معدوم محال است. (۴۶۱۱۶) | ||
توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.( | توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند. (۴۷۰۶۹) (۴۷۰۷۳) | ||
حمل حیوانات، متعلق به فروشنده است نه خریدار.( | حمل حیوانات، متعلق به فروشنده است نه خریدار. (۹۶۰۴۱۲) | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نحوه نگارش ماده، این توهم را به وجود آورده که در فرض فروش حیوان حامله، حمل نیز، متعلق به مادر خواهدبود.( | نحوه نگارش ماده، این توهم را به وجود آورده که در فرض فروش حیوان حامله، حمل نیز، متعلق به مادر خواهدبود. (۱۳۱۱۸۹) (۷۳۵۵۶۰) (۴۶۵۰۹۸) | ||
نسخهٔ ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۰۷
نتایج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شد.
توضیح واژگان
به مالکیت در شیئی، به تبع مالکیت در شیئ دیگر، مالکیت تبعی گویند. (۸۵۱۵۷)
رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد. (۳۰۵۵)
به فایده و ثمره ای که به تدریج، از عین مال به دست آمده؛ و به نحو محسوس، از عین آن مال نمی‌کاهد؛ منفعت گویند. (۹۲۹۰۱۵)
پیشینه
این ماده، از ماده ۵۴۷ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است. (۴۲۷۰۴۷)
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
منفعت، به سه دسته طبیعی، مصنوعی و مدنی قابل تقسیم است. (۴۵۹۱۶) و منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی، یا عهدی باشد. منافع طبیعی، به خودی خود، و بدون دخالت انسان، به دست می‌آید. منافع مصنوعی، درنتیجه عمل انسان حاصل می‌گردد. و منشأ منافع عهدی، قرارداد است. (۳۱۹۹) و مالکیت تبعی، ممکن است نسبت به نتایج طبیعی مال، ایجاد گردد؛ نظیر مالکیت نسبت به کره ای که از اسب، متولد می‌شود. (۲۲۷۳۹)
مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد. (۳۰۶۲)
این ماده، ناظر به موردی است که مالک حیوان ماده و حیوان نر، که حمل از آن دو به وجود آمده؛ یک شخص نباشد. (۳۲۰۳) (۴۲۷۰۴۶)
این ماده، موردی را که شخص، حیوانی حامله را می‌خرد؛ دربر نمی‌گیرد. (۳۲۰۴) (۳۹۳۴۰۷) (۴۲۷۰۴۴) (۷۳۵۵۶۰)
به دلالت عرف، نتایج حیوانات، متعلق به صاحب مادر خواهدبود. (۸۹۳۰۱۷)
سوابق فقهی
مالکیت منفعت معنایی ندارد؛ چون تملک معدوم محال است. (۴۶۱۱۶)
توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند. (۴۷۰۶۹) (۴۷۰۷۳)
حمل حیوانات، متعلق به فروشنده است نه خریدار. (۹۶۰۴۱۲)
انتقادات
نحوه نگارش ماده، این توهم را به وجود آورده که در فرض فروش حیوان حامله، حمل نیز، متعلق به مادر خواهدبود. (۱۳۱۱۸۹) (۷۳۵۵۶۰) (۴۶۵۰۹۸)