ماده ۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+گلوله ای) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به هرگونه مداخله مادی | به هرگونه مداخله مادی یا حقوقی، که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند. (۳۱۵۱) | ||
به تصرف مالکانه، و تسلط خارجی و مادی بر مال، ید گویند.( | به تصرف مالکانه، و تسلط خارجی و مادی بر مال، ید گویند. (۱۸۹۷۸) | ||
اماره تصرف، یعنی اینکه تصرف در مالی، نشانه مالکیت متصرف است.( | اماره تصرف، یعنی اینکه تصرف در مالی، نشانه مالکیت متصرف است. (۲۰۷۷۶) | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت عرف، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته | امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت عرف، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده‌اند، مربوط به دوران صفویه می‌باشند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند با استناد به اماره قانونی تصرف، و مدتی زندگی در اینگونه کاروانسراها، ادعای مالکیت نموده؛ و جهت تنظیم مالکیت مکان مزبور به نام خود اقدام نماید. (۷۰۶۷۲۳) | ||
اماره قانونی، در مقابل سایر ادله ازجمله اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد.( | اماره قانونی، در مقابل سایر ادله ازجمله اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد. (۲۷۲۳۷۷) | ||
به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، | به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده؛ و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند. اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته؛ و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند. (۵۳۷۰۱) | ||
به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده؛ بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است؛ و از همه مهمتر اینکه، به تصویب قانونگذار | به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده؛ بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است؛ و از همه مهمتر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیده‌است. و درصورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را، منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را، اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن، که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد. (۴۱۰۵۲۸) | ||
تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک، یا ناقل قانونی نبوده؛ معتبر نخواهد بود. اما اثبات این موضوع، با مدعی قانونی نبودن تصرف است؛ نه شخص متصرف.( | تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک، یا ناقل قانونی نبوده؛ معتبر نخواهد بود. اما اثبات این موضوع، با مدعی قانونی نبودن تصرف است؛ نه شخص متصرف. (۳۱۶۰) | ||
اماره تصرف، در تعارض با سایر دلایل، تاب مقاومت ندارد.( | اماره تصرف، در تعارض با سایر دلایل، تاب مقاومت ندارد. (۳۱۶۲) | ||
اگر ثابت شود که ملک مورد تصرف، توسط متصرف غصب گردیده؛ | اگر ثابت شود که ملک مورد تصرف، توسط متصرف غصب گردیده؛ یا در ید او امانت است؛ دیگر نمی‌توان چنین تصرفی را، دلیل مالکیت دانست. (۳۰۴۲۴) | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
به دلالت اجماع، تصرف در اراضی موات را، | به دلالت اجماع، تصرف در اراضی موات را، نمی‌توان دلیل مالکیت متصرف دانست؛ مگر اینکه ثابت گردد وی، از طرف امام، مأذون بوده‌است. (۳۴۶۳۸۱) | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
تصرف ذوالید، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود.( | تصرف ذوالید، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود. (۸۳۰۰) (۸۳۰۴) | ||
اگر متصرفین و مالکین زمینی که در حال حاضر، موانعی جهت زراعت در آن وجود دارد؛ ملک خود را، رها نموده باشند؛ اشخاص دیگری بدون اذن مالک، | اگر متصرفین و مالکین زمینی که در حال حاضر، موانعی جهت زراعت در آن وجود دارد؛ ملک خود را، رها نموده باشند؛ اشخاص دیگری بدون اذن مالک، نمی‌توانند در آن مکان تصرف نمایند. (۸۳۰۳) | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب دادنامه شماره ۴۰۳۵ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۱۹ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره ۵۹۹ مورخه ۱۷/۳/۱۳۱۷ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک، یا ناقل قانونی نبوده؛ معتبر نخواهد بود. (۴۱۴۳۶) | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخه ۴/۱۲/۱۳۱۰ دادگاه عالی انتظامی قضات، تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک، یا ناقل قانونی نبوده؛ معتبر نخواهد بود. (۱۳۹۲۸۲۷) | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* حق تحجیر، رهن، و حق عبور در ملک دیگری، دلیل بر دارا بودن این حقوق توسط متصرف می‌باشد؛ مگراینکه غاصب بودن وی، اثبات گردد. (۹۵۳۰۲۰) | |||
* حق تحجیر، رهن، و حق عبور در ملک دیگری، دلیل بر دارا بودن این حقوق توسط متصرف | |||
نسخهٔ ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۰۷
تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
توضیح واژگان
به هرگونه مداخله مادی یا حقوقی، که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند. (۳۱۵۱)
به تصرف مالکانه، و تسلط خارجی و مادی بر مال، ید گویند. (۱۸۹۷۸)
اماره تصرف، یعنی اینکه تصرف در مالی، نشانه مالکیت متصرف است. (۲۰۷۷۶)
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت عرف، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده‌اند، مربوط به دوران صفویه می‌باشند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند با استناد به اماره قانونی تصرف، و مدتی زندگی در اینگونه کاروانسراها، ادعای مالکیت نموده؛ و جهت تنظیم مالکیت مکان مزبور به نام خود اقدام نماید. (۷۰۶۷۲۳)
اماره قانونی، در مقابل سایر ادله ازجمله اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد. (۲۷۲۳۷۷)
به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده؛ و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند. اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته؛ و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند. (۵۳۷۰۱)
به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده؛ بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است؛ و از همه مهمتر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیده‌است. و درصورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را، منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را، اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن، که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد. (۴۱۰۵۲۸)
تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک، یا ناقل قانونی نبوده؛ معتبر نخواهد بود. اما اثبات این موضوع، با مدعی قانونی نبودن تصرف است؛ نه شخص متصرف. (۳۱۶۰)
اماره تصرف، در تعارض با سایر دلایل، تاب مقاومت ندارد. (۳۱۶۲)
اگر ثابت شود که ملک مورد تصرف، توسط متصرف غصب گردیده؛ یا در ید او امانت است؛ دیگر نمی‌توان چنین تصرفی را، دلیل مالکیت دانست. (۳۰۴۲۴)
مستندات فقهی
به دلالت اجماع، تصرف در اراضی موات را، نمی‌توان دلیل مالکیت متصرف دانست؛ مگر اینکه ثابت گردد وی، از طرف امام، مأذون بوده‌است. (۳۴۶۳۸۱)
سوابق فقهی
تصرف ذوالید، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود. (۸۳۰۰) (۸۳۰۴)
اگر متصرفین و مالکین زمینی که در حال حاضر، موانعی جهت زراعت در آن وجود دارد؛ ملک خود را، رها نموده باشند؛ اشخاص دیگری بدون اذن مالک، نمی‌توانند در آن مکان تصرف نمایند. (۸۳۰۳)
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۴۰۳۵ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۱۹ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره ۵۹۹ مورخه ۱۷/۳/۱۳۱۷ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک، یا ناقل قانونی نبوده؛ معتبر نخواهد بود. (۴۱۴۳۶)
به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخه ۴/۱۲/۱۳۱۰ دادگاه عالی انتظامی قضات، تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک، یا ناقل قانونی نبوده؛ معتبر نخواهد بود. (۱۳۹۲۸۲۷)
مصادیق و نمونه‌ها
- حق تحجیر، رهن، و حق عبور در ملک دیگری، دلیل بر دارا بودن این حقوق توسط متصرف می‌باشد؛ مگراینکه غاصب بودن وی، اثبات گردد. (۹۵۳۰۲۰)