بیع: تفاوت میان نسخه‌ها

۴٬۷۶۰ بایت اضافه‌شده ،  ۲۵ اوت
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۸: خط ۳۸:
=== بیع سلم ===
=== بیع سلم ===
بیع سلف (یا سلم) معامله‌ای است که در آن خریدار ثمن را به صورت نقد و کامل در مجلس عقد می‌پردازد و فروشنده تعهد می‌کند کالا را در آینده و زمان معین تحویل دهد. این نوع بیع شرایط خاصی دارد: نخست اینکه کالای مورد معامله باید به دقت با اوصاف و مشخصات لازم توصیف شود تا ابهام و جهالت برطرف گردد. دوم، پرداخت کامل ثمن در همان مجلس عقد الزامی است؛ در غیر این صورت عقد تنها به نسبت مبلغ پرداخت‌شده صحیح خواهد بود. سوم، مقدار کالا باید به وسیله‌ی معیارهایی چون وزن، کیل، عدد یا زمان به صورت دقیق تعیین گردد. چهارم، مدت تحویل باید به طور مشخص تعیین شود و در صورت ابهام عقد باطل خواهد بود. پنجم، امکان وجود کالا در زمان تحویل ضروری است؛ یعنی فروشنده باید توانایی فراهم کردن آن را در موعد مقرر داشته باشد. ششم، محل تحویل کالا نیز باید معلوم باشد، مگر آنکه عرف بازار محل خاصی را برای تحویل معین کرده باشد.<ref>سید محمذتقی مدرسی، الفقه الاسلامي(الرسالة العملية)، جلد دوم، مركز العصر، چاپ بیروت، ۱۴۳۱، چاپ نهم، صفحات ۱۸۰ تا ۱۸۴</ref>
بیع سلف (یا سلم) معامله‌ای است که در آن خریدار ثمن را به صورت نقد و کامل در مجلس عقد می‌پردازد و فروشنده تعهد می‌کند کالا را در آینده و زمان معین تحویل دهد. این نوع بیع شرایط خاصی دارد: نخست اینکه کالای مورد معامله باید به دقت با اوصاف و مشخصات لازم توصیف شود تا ابهام و جهالت برطرف گردد. دوم، پرداخت کامل ثمن در همان مجلس عقد الزامی است؛ در غیر این صورت عقد تنها به نسبت مبلغ پرداخت‌شده صحیح خواهد بود. سوم، مقدار کالا باید به وسیله‌ی معیارهایی چون وزن، کیل، عدد یا زمان به صورت دقیق تعیین گردد. چهارم، مدت تحویل باید به طور مشخص تعیین شود و در صورت ابهام عقد باطل خواهد بود. پنجم، امکان وجود کالا در زمان تحویل ضروری است؛ یعنی فروشنده باید توانایی فراهم کردن آن را در موعد مقرر داشته باشد. ششم، محل تحویل کالا نیز باید معلوم باشد، مگر آنکه عرف بازار محل خاصی را برای تحویل معین کرده باشد.<ref>سید محمذتقی مدرسی، الفقه الاسلامي(الرسالة العملية)، جلد دوم، مركز العصر، چاپ بیروت، ۱۴۳۱، چاپ نهم، صفحات ۱۸۰ تا ۱۸۴</ref>
== بیع کالی به کالا ==
[[بیع کالی به کالی]] در فقه و حقوق به وضعیتی گفته می‌شود که هم مبیع و هم ثمن مؤجل و کلی فی‌الذمه باشند. به عبارت دیگر، فروشنده کالایی را که هنوز موجود نیست و باید در آینده تهیه شود، در برابر بهایی که آن نیز قرار است در آینده پرداخت گردد، می‌فروشد. فقها از این نوع معامله به «بیع مؤجلین» یا «بیع دین به دین» نیز یاد کرده‌اند. در فقه مشهور، این نوع قرارداد باطل دانسته شده و حتی در برخی منابع نسبت به بطلان آن ادعای اجماع شده است. دلیل اصلی بطلان، جلوگیری از غرر و ابهام در معامله و نیز دشواری تحقق قبض همزمان در ثمن و مبیع ذکر شده است. با این حال، در بررسی‌های جدیدتر برخی پژوهشگران معتقدند که ادله مشهور برای بطلان کافی نیست و می‌توان بیع کالی به کالی را با شرایطی صحیح و معتبر دانست. این دیدگاه به ویژه در دنیای تجارت امروز اهمیت دارد، زیرا بسیاری از قراردادهای بین‌المللی بر اساس همین شکل از تعهدات متقابل آینده منعقد می‌شوند. در حقوق ایران نیز قانون مدنی حکم صریحی درباره این موضوع بیان نکرده و بیشتر به صورت مجمل به قواعد عمومی قراردادها بسنده کرده است. از این رو، با توجه به اصل صحت قراردادها و نیاز مبادلات تجاری، می‌توان گفت بیع کالی به کالی در شرایط کنونی قابلیت پذیرش و اعتبار دارد<ref>{{Cite journal|title=بیع کالی به کالی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق خارجی|url=https://jcl.ut.ac.ir/article_80798.html|journal=مطالعات حقوق تطبیقی|date=2010-09-23|issn=1735-496X|pages=123–156|volume=1|issue=2|doi=10.22059/jcl.2010.80798|language=fa|first=محمود|last=کاظمی}}</ref>


== بیع صرف ==
== بیع صرف ==
خط ۷۸: خط ۸۱:
== زمان انتقال مالکیت در عقد ==
== زمان انتقال مالکیت در عقد ==
نظام‌های حقوقی جهان در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع دیدگاه یکسانی ندارند و بسته به نوع مبیع، زمان انتقال متفاوت است. در حقوق اسلام، ملاک انتقال مالکیت عموماً لحظه انعقاد قرارداد است؛ چه مبیع عین معین باشد، چه کلی در معین یا کلی فی‌الذمه. قانون مدنی ایران نیز با الهام از فقه امامیه همین نظر را پذیرفته است. با این حال، برخی از حقوق‌دانان در خصوص کلی فی‌الذمه معتقدند که مالکیت تنها در زمان تعیین یا تسلیم مبیع تحقق می‌یابد. در مورد بیع کالای آینده نیز اگر معامله در قالب سلف یا سلم واقع شود، انتقال مالکیت مشروط به قبض ثمن است، اما اگر از نوع سلف نباشد، مالکیت از زمان عقد منتقل خواهد شد. در حقوق انگلیس، انتقال مالکیت در مورد عین معین وابسته به قصد طرفین است؛ بنابراین شروط قراردادی، اوضاع و احوال معامله و رویه عملی طرفین در این زمینه نقش تعیین‌کننده دارد. در صورت نبود توافق مشخص، مقررات ماده ۱۸ قانون بیع کالا اعمال می‌شود. در خصوص مبیع غیرمعین ـ اعم از کلی در معین یا کلی فی‌الذمه ـ و همچنین کالای آینده، حقوق انگلیس زمان اختصاص و تعیین مبیع را زمان انتقال مالکیت می‌داند. حقوق فرانسه نیز در مورد عین معین، انتقال مالکیت را همزمان با انعقاد قرارداد می‌پذیرد؛ اما در کالاهای غیرمعین یا آینده، تحقق انتقال منوط به تخصیص و تعیین مبیع است. به طور کلی می‌توان گفت، بسیاری از نظام‌های حقوقی گرایش به این نظریه دارند که اصل، انتقال مالکیت در زمان انعقاد عقد است. با وجود این، در موارد استثنایی که قبض مبیع یا ثمن شرط صحت عقد شمرده می‌شود، تحقق مالکیت به زمان تحقق همان شرط وابسته خواهد بود.<ref>{{Cite journal|title=مطالعه تطبیقی زمان انتقالی مالکیت در عقد بیع|url=https://jolt.ut.ac.ir/article_11387.html|journal=مجله علمی|date=2003-12-22|issn=2008-840X|volume=1|issue=5|language=fa|first=دکترجلیل|last=قنواتی}}</ref>
نظام‌های حقوقی جهان در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع دیدگاه یکسانی ندارند و بسته به نوع مبیع، زمان انتقال متفاوت است. در حقوق اسلام، ملاک انتقال مالکیت عموماً لحظه انعقاد قرارداد است؛ چه مبیع عین معین باشد، چه کلی در معین یا کلی فی‌الذمه. قانون مدنی ایران نیز با الهام از فقه امامیه همین نظر را پذیرفته است. با این حال، برخی از حقوق‌دانان در خصوص کلی فی‌الذمه معتقدند که مالکیت تنها در زمان تعیین یا تسلیم مبیع تحقق می‌یابد. در مورد بیع کالای آینده نیز اگر معامله در قالب سلف یا سلم واقع شود، انتقال مالکیت مشروط به قبض ثمن است، اما اگر از نوع سلف نباشد، مالکیت از زمان عقد منتقل خواهد شد. در حقوق انگلیس، انتقال مالکیت در مورد عین معین وابسته به قصد طرفین است؛ بنابراین شروط قراردادی، اوضاع و احوال معامله و رویه عملی طرفین در این زمینه نقش تعیین‌کننده دارد. در صورت نبود توافق مشخص، مقررات ماده ۱۸ قانون بیع کالا اعمال می‌شود. در خصوص مبیع غیرمعین ـ اعم از کلی در معین یا کلی فی‌الذمه ـ و همچنین کالای آینده، حقوق انگلیس زمان اختصاص و تعیین مبیع را زمان انتقال مالکیت می‌داند. حقوق فرانسه نیز در مورد عین معین، انتقال مالکیت را همزمان با انعقاد قرارداد می‌پذیرد؛ اما در کالاهای غیرمعین یا آینده، تحقق انتقال منوط به تخصیص و تعیین مبیع است. به طور کلی می‌توان گفت، بسیاری از نظام‌های حقوقی گرایش به این نظریه دارند که اصل، انتقال مالکیت در زمان انعقاد عقد است. با وجود این، در موارد استثنایی که قبض مبیع یا ثمن شرط صحت عقد شمرده می‌شود، تحقق مالکیت به زمان تحقق همان شرط وابسته خواهد بود.<ref>{{Cite journal|title=مطالعه تطبیقی زمان انتقالی مالکیت در عقد بیع|url=https://jolt.ut.ac.ir/article_11387.html|journal=مجله علمی|date=2003-12-22|issn=2008-840X|volume=1|issue=5|language=fa|first=دکترجلیل|last=قنواتی}}</ref>
== وکالت در مقام بیع ==
وکالت در مقام بیع یکی از پدیده‌های حقوقی است که در معاملات به‌ویژه در عرف ایران رواج زیادی یافته است. بسیاری از افراد به دلایل مختلف – از جمله دور زدن محدودیت‌های قانونی، فرار از پرداخت مالیات و هزینه‌های نقل و انتقال، یا فراهم نبودن شرایط انتقال قطعی – به جای انعقاد مستقیم عقد بیع، از قالب وکالت استفاده می‌کنند. در این شیوه، فروشنده به خریدار وکالت می‌دهد که مال موضوع معامله را به نام خود یا دیگری منتقل کند. هرچند در ظاهر [[عقد وکالت]] منعقد شده است، اما قصد واقعی طرفین، انتقال مالکیت است و به همین دلیل این عمل را «وکالت در مقام بیع» می‌نامند. از حیث ماهیت حقوقی، در خصوص وکالت در مقام بیع دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی آن را صرفاً عقد وکالت دانسته‌اند و آثار آن را نیز محدود به وکالت می‌دانند، اما گروهی دیگر معتقدند که این عمل در واقع کاشف از وقوع یک بیع پنهانی است. در عمل، رویه قضایی ایران نیز به تدریج به سمت شناسایی قصد واقعی طرفین متمایل شده و در مواردی وکالت در مقام بیع را در حکم بیع تلقی کرده است. با این حال، وضعیت صحت یا بطلان این نوع معاملات به انگیزه و شرایط طرفین بستگی دارد: گاه صحیح و نافذ است و گاه به علت مخالفت با [[قانون آمره|قوانین آمره]] یا [[نظم عمومی]]، باطل شناخته می‌شود<ref>{{Cite journal|title=وکالت در مقام بیع|url=https://jplr.atu.ac.ir/article_869.html|journal=پژوهش حقوق خصوصی|date=2014-09-23|issn=2345-3583|pages=101–119|volume=3|issue=8|language=fa|first=محمد|last=عابدی|first2=علی|last2=ساعتچی|first3=فرزاد|last3=جاویدی آل سعدی}}</ref>


== در رویه قضایی ==
== در رویه قضایی ==