بیع

بیع از مهم‌ترین و رایج‌ترین عقود در فقه اسلامی است که بخش بزرگی از مبادلات مالی و نیازهای اجتماعی بر آن استوار است. حقیقت آن در اصطلاح مشهور فقها به صورت «تملیک عین در برابر عوض معلوم» تعریف شده است: و به همین جهت در زمره عقود معوض جایگاه ویژه‌ای یافته است. با این حال، در تعریف بیع میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را مطلق نقل اعیان دانسته‌اند، چه در برابر عوض و چه بدون عوض، و گروهی دیگر بر لزوم ایجاب و قبول در تحقق آن تصریح کرده‌اند. اهمیت این اختلاف‌ها در آن است که دایره و حقیقت بیع را محدود یا گسترده می‌سازد و در نتیجه، بسیاری از فروع فقهی بر آن مترتب می‌شود.

مواد مرتبط

• مواد ۳۳۸ تا ۴۶۳ قانون مدنی

بیع در لغت

واژه «بیع» از نظر ریشه‌شناسی در خانواده زبان‌های سامی قابل پیگیری است. به نظر می‌رسد این واژه از ریشه ثلاثی «بعا» برگرفته شده باشد. در زبان عربی، مشتقات این ریشه در قالب‌های گوناگون به صورت «بیع»، «بعا» و حتی «بغا» به کار رفته‌اند.

معنای اصطلاحی بیع در فقه

فقها در تعریف «بیع» به اختلاف سخن گفته‌اند، امّا قدر متیقّن آن است که بیع در اصطلاح، عقدی است که موجب انتقال مالکیت از شخصی به شخص دیگر می‌شود. مشهور میان فقها این است که بیع عبارت است از تملیک عین در برابر عوض معلوم، چنانکه در کلمات بسیاری از متأخرین آمده است: مقصود از این تعریف آن است که بیع منحصر به اعیان بوده و شامل منافع و حقوق نمی‌شود، زیرا برای آنها عناوین دیگری همچون اجاره و صلح وجود دارد. همچنین قید «عوض معلوم» به این جهت افزوده شده که بیع معامله‌ای معوض است و بر مبادله مال با مال مبتنی است.

در عین حال، برخی از فقها بیع را به نحو عام‌تر تعریف کرده و آن را به مطلق نقل اعیان دانسته‌اند، خواه در برابر عوض باشد و خواه مجاناً. این تعریف، گستره بیشتری دارد و بیع را مترادف با مطلق انتقال می‌شمارد، گرچه این دیدگاه در میان فقهای امامیه شهرت چندانی ندارد.

گروهی دیگر از فقها در تعریف بیع، شرط «ایجاب و قبول» را افزوده‌اند و تصریح کرده‌اند که بیع تنها با تحقق انشاء از سوی دو طرف محقق می‌شود، و صرف رضایت قلبی یا تبادل عملی بدون صیغه کفایت نمی‌کند. بر اساس این نظر، رکن اصلی بیع همان انشای عقد است که در قالب الفاظی چون «بعت» و «اشتریت» یا معادل آنها واقع می‌شود.

در ادامه مباحث، برخی فقها به این نکته اشاره کرده‌اند که «بیع» حقیقت شرعیه ندارد و شارع همان معنای عرفی آن را امضاء کرده است؛ به این معنا که بیع در عرف نیز چیزی جز مبادله و تملیک عین در برابر عوض نبوده و شارع تنها شرایط و احکام آن را تنظیم نموده است. در مقابل، عده‌ای احتمال داده‌اند که شارع برای بیع معنای خاصی جعل کرده باشد، ولی تتبع در اقوال نشان می‌دهد که نظر نخست، یعنی بقاء بر معنای عرفی و پذیرش همان تعریف مشهور، مقبول‌تر است.

بر این اساس، نتیجه آن است که در فقه اسلامی بیع عقدی معوض است که حقیقت آن در انشاء تملیک عین در برابر عوض معلوم جلوه‌گر می‌شود، هرچند اختلاف نظرهایی درباره گستره آن، لزوم صیغه و یا کفایت معاطات وجود دارد، ولی اصلِ معنای اصطلاحی بیع همان است که گذشت.

پیشینه بیع

در جوامع پیش از اسلام، داد و ستد یکی از اساسی‌ترین بنیان‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌رفت، اما مفهوم «بیع» تنها بخشی از این گستره وسیع مبادلات را در بر می‌گرفت. اگر بیع را بر اساس تعریف حقوقی آن به معنای مبادله یک مال با عوض مشخص در نظر آوریم، باید دانست که حجم زیادی از انتقال دارایی‌ها، به ویژه در جوامع ابتدایی، اساساً در قالب بیع انجام نمی‌شد. در این جوامع، روابط اقتصادی بیشتر بر پایه هبه و بخشش شکل می‌گرفت، چرا که پیوندهای خویشاوندی و قبیله‌ای نقش پررنگ‌تری در تنظیم روابط اجتماعی داشتند. حتی در دوره‌هایی که دادوستد و معاوضه به تدریج جایگاه خود را در میان مردم پیدا کرد، باز هم در بسیاری از تمدن‌های کهن، نهادهایی همچون «صلح» به عنوان قالب حقوقی مطلوب‌تر برای تنظیم روابط معاملاتی مورد توجه قرار می‌گرفتند و بر بیع برتری می‌یافتند. این موضوع نشان می‌دهد که بیع به معنای دقیق حقوقی آن، پدیده‌ای ثانویه و تدریجی در مسیر تحول مبادلات بشری بوده و در ابتدا تنها یکی از اشکال متعدد نقل و انتقال اموال محسوب می‌شده است.

با توجه به پیشینه‌ای که برای مفهوم «بیع» برشمرده شد، می‌توان فهمید که قوانین مربوط به این نهاد در صدر اسلام با وضوح بیشتری تبیین و درک می‌شوند. در نخستین گام، قرآن کریم بر لزوم پایبندی به پیمان‌ها و عقود تأکید فراوان دارد و همین اصل، شالوده بسیاری از احکام حقوقی و فقهی اسلام را شکل می‌دهد. در روایتی نیز از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) آمده است که «بیع» یکی از مصادیق بارز عقد محسوب شده و به‌طور مستقیم تحت همین قاعده کلی قرار می‌گیرد.

عناصر و ارکان بیع

بیع در فقه عقدی است که تحقق آن نیازمند ارکان و عناصر مشخصی است. نخستین رکن، ایجاب و قبول است؛ به این معنا که بایع با صیغه‌ای همچون «بعت» یا «ملکت» انشای تملیک می‌کند و مشتری با گفتن «اشتریت» یا «قبلت» آن را می‌پذیرد. بدون این انشاء متقابل، عقدی شکل نمی‌گیرد، هرچند در باب معاطات اختلاف وجود دارد که آیا صرف تبادل عملی کفایت می‌کند یا نه. رکن دوم، وجود عوض و معوض است؛ یعنی در یک سوی عقد «مبیع» یا همان مال عینی که باید قابل تملیک باشد قرار دارد، و در سوی دیگر «ثمن» یا بهایی که در برابر آن پرداخته می‌شود. از این‌رو بیع مخصوص به اعیان است و شامل منافع و حقوق نمی‌شود. رکن سوم، متبایعین هستند؛ یعنی بایع و مشتری که هر دو باید شرایط اهلیت مانند بلوغ، عقل، قصد و اختیار را دارا باشند، و در صورت فقدان این شرایط عقد یا باطل است یا غیرنافذ. نهایتاً، همه این ارکان باید در قالب صیغه و انشاء تحقق یابند، به گونه‌ای که دلالت بر ایجاد ملکیت نمایند و موجب انتقال عین از بایع به مشتری در برابر عوض معلوم شوند.

اقسام بیع از حیث زمان

بیع نقدی

بیع نقدی، به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن کالا و ثمن هر دو به صورت حال و فوری مبادله می‌شوند. بنابراین پس از انعقاد عقد، فروشنده حق مطالبه‌ی ثمن را دارد و خریدار نیز حق دارد کالا را فوراً تحویل بگیرد. هیچ‌یک از طرفین حق ندارد در تسلیم کالا یا پرداخت ثمن تأخیر ورزد و همچنین امتناع از تحویل کالا یا دریافت ثمن در صورتی که طرف مقابل آماده باشد، جایز نیست.

بیع مؤجل

بیع نسیه یا بیع مؤجّل آن است که کالا در مجلس عقد تحویل داده می‌شود اما پرداخت ثمن به آینده موکول می‌گردد. شرط اصلی صحت این بیع، تعیین مدت مشخص برای پرداخت ثمن است؛ به گونه‌ای که ابهام و غرر در آن راه نیابد. بنابراین اگر مدت پرداخت مجهول باشد، عقد باطل است. همچنین فروشنده نمی‌تواند پیش از رسیدن موعد، مطالبه‌ی ثمن کند و خریدار نیز موظف است در زمان تعیین‌شده ثمن را بپردازد، هرچند اگر ناتوان از پرداخت بود، باید به او مهلت داده شود. در بیع نسیه، تعیین افزایش قیمت در برابر تأخیر پرداخت در صورت توافق طرفین جایز است، اما اگر پس از عقد بخواهند در برابر تمدید مدت، ثمن را افزایش دهند، این امر داخل در ربای محرّم است. همچنین بازخرید کالا از سوی فروشنده پس از فروش نسیه جایز است به شرط آنکه چنین توافقی در عقد اول شرط نشده باشد.

بیع سلم

بیع سلف (یا سلم) معامله‌ای است که در آن خریدار ثمن را به صورت نقد و کامل در مجلس عقد می‌پردازد و فروشنده تعهد می‌کند کالا را در آینده و زمان معین تحویل دهد. این نوع بیع شرایط خاصی دارد: نخست اینکه کالای مورد معامله باید به دقت با اوصاف و مشخصات لازم توصیف شود تا ابهام و جهالت برطرف گردد. دوم، پرداخت کامل ثمن در همان مجلس عقد الزامی است؛ در غیر این صورت عقد تنها به نسبت مبلغ پرداخت‌شده صحیح خواهد بود. سوم، مقدار کالا باید به وسیله‌ی معیارهایی چون وزن، کیل، عدد یا زمان به صورت دقیق تعیین گردد. چهارم، مدت تحویل باید به طور مشخص تعیین شود و در صورت ابهام عقد باطل خواهد بود. پنجم، امکان وجود کالا در زمان تحویل ضروری است؛ یعنی فروشنده باید توانایی فراهم کردن آن را در موعد مقرر داشته باشد. ششم، محل تحویل کالا نیز باید معلوم باشد، مگر آنکه عرف بازار محل خاصی را برای تحویل معین کرده باشد.

بیع کالی به کالا

بیع کالی به کالی در فقه و حقوق به وضعیتی گفته می‌شود که هم مبیع و هم ثمن مؤجل و کلی فی‌الذمه باشند. به عبارت دیگر، فروشنده کالایی را که هنوز موجود نیست و باید در آینده تهیه شود، در برابر بهایی که آن نیز قرار است در آینده پرداخت گردد، می‌فروشد. فقها از این نوع معامله به «بیع مؤجلین» یا «بیع دین به دین» نیز یاد کرده‌اند. در فقه مشهور، این نوع قرارداد باطل دانسته شده و حتی در برخی منابع نسبت به بطلان آن ادعای اجماع شده است. دلیل اصلی بطلان، جلوگیری از غرر و ابهام در معامله و نیز دشواری تحقق قبض همزمان در ثمن و مبیع ذکر شده است. با این حال، در بررسی‌های جدیدتر برخی پژوهشگران معتقدند که ادله مشهور برای بطلان کافی نیست و می‌توان بیع کالی به کالی را با شرایطی صحیح و معتبر دانست. این دیدگاه به ویژه در دنیای تجارت امروز اهمیت دارد، زیرا بسیاری از قراردادهای بین‌المللی بر اساس همین شکل از تعهدات متقابل آینده منعقد می‌شوند. در حقوق ایران نیز قانون مدنی حکم صریحی درباره این موضوع بیان نکرده و بیشتر به صورت مجمل به قواعد عمومی قراردادها بسنده کرده است. از این رو، با توجه به اصل صحت قراردادها و نیاز مبادلات تجاری، می‌توان گفت بیع کالی به کالی در شرایط کنونی قابلیت پذیرش و اعتبار دارد

بیع صرف

بیع صرف، به معنای مبادله طلا با طلا یا نقره، و یا نقره با نقره یا طلا است. در این نوع معامله تفاوتی میان مسکوک و غیر مسکوک وجود ندارد؛ حتی مصنوعات ترکیبی که بخشی از آن از ابریشم یا مواد دیگر باشد نیز در صورت داشتن طلا یا نقره مشمول احکام صرف می‌شوند. شرط اصلی صحت این عقد آن است که تقابض (دریافت و تحویل هم‌زمان دو عوض) در همان مجلس عقد صورت گیرد؛ بنابراین اگر طرفین از مجلس متفرق شوند پیش از آنکه قبض و اقباض کامل انجام شود، بیع باطل خواهد بود. البته اگر بخشی قبض شود، عقد در همان مقدار صحیح است و نسبت به باقی باطل خواهد بود. همچنین اگر معامله‌ی صرف با ترکیب چیز دیگری صورت گیرد، مانند اینکه طلا همراه کالای دیگر در برابر نقره فروخته شود، در صورتی که قبض نسبت به تمام اجزاء صورت نگیرد، بیع صرف نسبت به طلا یا نقره باطل و نسبت به سایر اجزاء صحیح است. از دیگر احکام بیع صرف آن است که تنها در باب بیع شرط تقابض جاری می‌شود، نه در عقودی مانند صلح یا هبه‌ی معوض. همچنین امروزه اسکناس‌ها و اوراق نقدی رایج احکام بیع صرف را ندارند، گرچه هرگونه معامله ربوی در آنها همچنان باطل است. در مواردی که معامله به صورت دین در ذمّه صورت می‌گیرد، کافی است طرفین قبض اعتباری داشته باشند و نیازی به قبض خارجی نیست. در این نوع معاملات، وجود طلا یا نقره‌ی ناخالص (مغشوش) اگر در میان مردم رواج داشته باشد، خرید و فروش آن جایز است؛ در غیر این صورت باید عیب آن آشکار گردد. در نهایت باید دانست که چون طلا و نقره از اموال ربوی هستند، مبادله‌ی هم‌جنس آن‌ها باید بدون تفاضل صورت گیرد تا ربای معاملی پیش نیاید، و به همین دلیل در منابع دینی هشدار داده شده است که صرّافان بیشتر در معرض ابتلای به ربا در بیع صرف هستند.

بیع حق

در فقه سنتی، بیع غالباً به تملیک «عین» در برابر عوض تعریف شده و لذا بسیاری از فقها وقوع حق را به عنوان مبیع نپذیرفته‌اند. با این حال، در دنیای امروز حقوق مالی مانند حق اختراع، سرقفلی یا حقوق مالکیت فکری بخش مهمی از دارایی‌ها را تشکیل می‌دهند و در عمل به صورت گسترده مورد مبادله قرار می‌گیرند. برخی اندیشمندان معاصر مانند امام خمینی و آیت‌الله مکارم شیرازی با تکیه بر ماهیت اعتباری مالکیت و بنای عرفی معاملات، وقوع حق به عنوان مبیع یا ثمن را قابل پذیرش دانسته‌اند. به بیان دیگر، هرچند قانون مدنی ایران در تعریف عقد بیع از قول مشهور تبعیت کرده و آن را تملیک عین می‌داند، اما عرف حقوقی و اقتصادی امروز نشان می‌دهد که مبادله حقوق مالی نیز می‌تواند تحت عنوان بیع پذیرفته شود. مخالفان استدلال می‌کنند که حق، مال محسوب نمی‌شود یا قابلیت تملیک متقابل را ندارد، اما در مقابل، موافقان با تعمیم مفهوم مال و توجه به کارکردهای اقتصادی آن، بیع حق را صحیح می‌شمارند. در نتیجه، گرچه پذیرش کامل این دیدگاه در نظام حقوقی ایران نیازمند بازنگری و اصلاح قانون مدنی است، ولی از منظر عملی و عرفی، بیع حق به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند سرقفلی و حقوق فکری، جایگاه خود را یافته است.

آثار بیع صحیح

بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی، آثار بیع صحیح عبارتند از:

1. به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛
2. عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد؛
3. عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛
4. عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

لزوم عقد بیع

اصل در عقد بیع آن است که لازم باشد؛ به این معنا که پس از انعقاد قرارداد، هیچ‌یک از دو طرف حق برهم‌زدن آن را ندارند مگر در مواردی که به موجب شرط ضمن عقد، توافق مجدد یا خیارات خاصی که در فقه بیان شده است، این حق برایشان ایجاد گردد. فلسفه‌ی لزوم عقد نیز در ایجاد ثبات و اطمینان در روابط تجاری است؛ زیرا اگر بیع به آسانی قابل فسخ باشد، امنیت معاملات و نظم اقتصادی دچار اختلال می‌شود. با این حال، در فقه اسلامی پیش‌بینی شده است که تا زمانی که طرفین همچنان در مجلس عقد حضور دارند، عقد به صورت قطعی و لازم درنمی‌آید و هر یک می‌توانند معامله را فسخ کنند. این حق ویژه به عنوان «خیار مجلس» شناخته می‌شود. علاوه بر آن، در مورد بیع حیوان شرایط ویژه‌ای لحاظ شده است. از آنجا که حیوانات در معرض بیماری‌ها و عوارض گوناگون‌اند و خریدار در لحظه‌ی عقد معمولاً آگاهی کامل نسبت به وضعیت واقعی آن‌ها ندارد، برای جلوگیری از ضرر و زیان، تا سه روز پس از انعقاد عقد برای خریدار حق فسخ در نظر گرفته شده است که از آن به «خیار حیوان» یاد می‌شود. البته در اینکه این اختیار تنها به خریدار تعلق دارد یا در صورتی که ثمن معامله حیوان باشد، فروشنده نیز از این حق برخوردار می‌شود، میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد؛ با این حال، دیدگاه غالب آن است که این خیار مخصوص خریدار است.

بیع اموال فکری

بیع اموال فکری یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در فقه و حقوق معاصر است. اموال فکری شامل حقوق ناشی از آثار فکری مانند کتاب، مقاله، نرم‌افزار، اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری می‌شود. این دسته از اموال اگرچه وجود مادی و محسوس ندارند، اما دارای ارزش اقتصادی هستند و عرف آن‌ها را مال محسوب می‌کند. از این رو شرط مالیت مبیع در عقد بیع بر آن‌ها صادق است و می‌توان گفت که قابلیت نقل و انتقال دارند.

با این حال، اشکالی که مطرح می‌شود مربوط به شرط "عین بودن مبیع" است؛ چرا که ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع را تملیک عین به عوض معلوم تعریف کرده است. برخی فقیهان و حقوقدانان بر این باورند که این شرط مانع انتقال حقوق غیرمادی است، اما گروهی دیگر با تکیه بر عرف و سیر تحولات حقوقی، بر این نظرند که مفهوم "عین" منحصر به موجود مادی نیست و حقوق مالی نیز می‌توانند موضوع بیع واقع شوند. به ویژه در حقوق کنونی، قراردادهایی مانند واگذاری اختراع یا فروش حق تکثیر اثر ادبی عملاً همان کارکرد بیع را دارند و در قالب‌های سنتی فقهی می‌توان آن‌ها را توجیه کرد.

از سوی دیگر، باید میان حقوق مادی و حقوق معنوی تفکیک قائل شد. حقوق مادی مانند حق تکثیر یا عرضه اثر، قابلیت نقل و انتقال از طریق عقد بیع را دارند، اما حقوق معنوی همچون حق انتساب اثر به پدیدآورنده یا حق حرمت تغییر اثر، وابسته به شخصیت خالق بوده و غیرقابل انتقال هستند. بنابراین، بیع اموال فکری تنها ناظر بر حقوق مادی آن‌هاست و انتقال حقوق معنوی به موجب قانون و عرف پذیرفته نیست.

بیع منفعت

بیع منفعت در فقه و حقوق از جمله مباحثی است که همواره محل اختلاف نظر فقها و حقوقدانان بوده است. در تعریف بیع به طور سنتی «عین» به عنوان موضوع معامله مطرح می‌شود و بسیاری از فقها، با استناد به این تعریف، بیع منفعت را باطل دانسته و آن را در قالب عقودی چون اجاره یا صلح قرار داده‌اند. استدلال اصلی مخالفان آن است که بیع فقط در جایی صادق است که عین به دیگری تملیک شود و منفعت به تبع عین منتقل گردد، نه به صورت مستقل. در نتیجه، آنان معتقدند اگر کسی منفعت را به صورت مستقل بفروشد، چنین معامله‌ای یا اجاره خواهد بود، یا صلح و یا اساساً باطل است. در مقابل، گروهی دیگر از اندیشمندان حقوقی و فقهی با توجه به نیازهای جدید اجتماعی و تحول در قراردادها، معتقدند که بیع منفعت می‌تواند صحیح باشد. در حقوق ایران نیز با وجود آنکه ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع را انتقال عین دانسته، در عمل قوانین و رویه قضایی به سمت توسعه مفهوم «عین» حرکت کرده‌اند. برای نمونه، فروش حق سرقفلی، سهام یا حتی فروش منافع اراضی خراجیه و سکونت در خانه از مصادیق پذیرفته‌شده بیع منفعت محسوب شده‌اند. بر این اساس، بیع منفعت در نظام حقوقی ایران با پذیرش تدریجی و توسعه مفهومی عین، جایگاه مشخصی یافته و به عنوان یکی از ابزارهای حقوقی برای پاسخ به نیازهای نوین جامعه مورد استفاده قرار گرفته است.

بیع عین مرهونه

بیع عین مرهونه از جمله مسائلی است که میان فقها و حقوقدانان اختلاف‌نظرهای متعددی درباره آن وجود دارد. به طور کلی، عین مرهونه مالی است که در رهن گذاشته شده و به عنوان وثیقه دین محسوب می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا راهن می‌تواند این مال را به دیگری بفروشد یا خیر. برخی از فقهای متقدم مانند شیخ طوسی، قائل به بطلان چنین بیعی هستند و معتقدند راهن به دلیل تعلق حق مرتهن، اختیار انتقال عین مرهونه را ندارد. در مقابل، گروهی دیگر از فقها نظریه عدم نفوذ را پذیرفته‌اند و فروش را متوقف بر اذن مرتهن دانسته‌اند، به گونه‌ای که در صورت اجازه وی، عقد صحیح خواهد بود. از منظر حقوق مدنی ایران، ماده ۷۹۳ قانون مدنی تصرفات راهن را تنها در صورتی معتبر می‌داند که منافی حق مرتهن نباشد مگر با اجازه او. این ماده نشان می‌دهد که معیار اصلی، ضرر یا عدم ضرر به حق مرتهن است. بنابراین، در صورتی که انتقال عین مرهونه خللی به حقوق مرتهن وارد نکند، اصل صحت عقد پذیرفته می‌شود. به عبارت دیگر، فروش عین مرهونه فی‌نفسه باطل نیست بلکه اعتبار آن وابسته به حفظ حق مرتهن و یا جلب موافقت اوست. این تفسیر علاوه بر سازگاری با اصول فقهی، در عمل نیز بسیاری از مشکلات روابط میان بانک‌ها و بدهکاران را حل می‌کند و از تراکم دعاوی در محاکم می‌کاهد.

تفاوت بیع با عقود مشابه

بیع از سایر عقود به جهت حقیقت و موضوع متمایز است. بیع در اصطلاح همان تملیک عین در برابر عوض معلوم است: «البیع هو تملیک العین بالعیوض المعلوم»؛ در حالی‌که در اجاره تملیکِ منفعت صورت می‌گیرد نه تملیک عین، بنابراین موضوع در اجاره «منافع» است و در بیع «اعیان». همچنین صلح اگرچه گاهی به جای بیع به کار می‌رود و در معاملات به عنوان عقد جایگزین مطرح می‌شود، اما حقیقتی مستقل دارد و منحصر در تملیک عین به عوض نیست، بلکه ممکن است برای رفع نزاع یا حتی بدون عوض واقع شود. در مورد قرض نیز تفاوت آشکار است، چرا که قرض تملیک مال به دیگری است با شرط بازگرداندن مثل آن، در حالی‌که بیع بر مبادله دو مال مبتنی است و بازگرداندن مثل در آن شرط نیست. ازاین‌رو، گرچه این عقود در ظاهر به مبادله نزدیک‌اند، ولی حقیقت و آثار شرعی آنها متفاوت است و شارع برای هر یک شرایط و احکامی جداگانه قرار داده است.

قرارداد تشکیل بیع

قرارداد تشکیل بیع از بنیادی‌ترین عقود تملیکی در حقوق مدنی محسوب می‌شود که به موجب آن، بایع تعهد می‌کند عین مال معینی را به خریدار منتقل سازد و مشتری نیز پرداخت ثمن معین را بر عهده می‌گیرد. تحقق این قرارداد، مستلزم وجود شرایط اساسی صحت معاملات است؛ از جمله قصد و رضای طرفین، اهلیت قانونی، موضوع معین و مشروع بودن جهت معامله. بدین ترتیب، عقد بیع نه صرفاً یک توافق ابتدایی، بلکه یک قرارداد الزام‌آور است که آثار آن بلافاصله بر روابط طرفین مترتب می‌گردد و مالکیت مبیع و ثمن را منتقل می‌سازد.

با این حال، در روابط بین اشخاص مواردی پیش می‌آید که نیاز به تشکیل بیع برای دو طرف احساس می‌شود، اما زمینه انشای فعلی آن یا تنظیم سند رسمی به علت فقدان شرایط قانونی یا موانع اجرایی فراهم نیست. برای نمونه، در خصوص انتقال اموال غیرمنقول، انجام استعلاماتی از مراجع دولتی و اخذ موافقت‌های ادارات مربوطه (مانند شهرداری یا سازمان‌های ارضی و کشاورزی) ضروری است و تا پیش از تحقق این شرایط، امکان انشای عقد یا تنظیم سند رسمی وجود ندارد. در چنین حالتی، طرفین به منظور اطمینان از انجام معامله در آینده، قراردادی عادی یا رسمی منعقد می‌کنند که موضوع آن، تعهد هر یک در برابر دیگری به تشکیل بیع پس از فراهم شدن زمینه‌های قانونی یا رفع موانع موجود است.

از نظر تحلیلی، عقد بیع با توافق ایجاب و قبول شکل می‌گیرد و به محض انشای آن، آثار قانونی بر آن مترتب می‌شود، مگر در مواردی که قانون‌گذار تحقق آثار را منوط به تشریفات خاصی کرده باشد (مانند املاک ثبت‌شده). علاوه بر انتقال مالکیت، آثار فرعی دیگری همچون ضمان معاوضی، تعهد به تسلیم مبیع و پرداخت ثمن نیز بر عهده طرفین قرار می‌گیرد. بنابراین، قرارداد تشکیل بیع علاوه بر نقش اقتصادی در گردش اموال و دارایی‌ها، به لحاظ حقوقی نیز یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق اصل حاکمیت اراده و تنظیم روابط مالی در جامعه به شمار می‌رود.

زمان انتقال مالکیت در عقد

نظام‌های حقوقی جهان در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع دیدگاه یکسانی ندارند و بسته به نوع مبیع، زمان انتقال متفاوت است. در حقوق اسلام، ملاک انتقال مالکیت عموماً لحظه انعقاد قرارداد است؛ چه مبیع عین معین باشد، چه کلی در معین یا کلی فی‌الذمه. قانون مدنی ایران نیز با الهام از فقه امامیه همین نظر را پذیرفته است. با این حال، برخی از حقوق‌دانان در خصوص کلی فی‌الذمه معتقدند که مالکیت تنها در زمان تعیین یا تسلیم مبیع تحقق می‌یابد. در مورد بیع کالای آینده نیز اگر معامله در قالب سلف یا سلم واقع شود، انتقال مالکیت مشروط به قبض ثمن است، اما اگر از نوع سلف نباشد، مالکیت از زمان عقد منتقل خواهد شد. در حقوق انگلیس، انتقال مالکیت در مورد عین معین وابسته به قصد طرفین است؛ بنابراین شروط قراردادی، اوضاع و احوال معامله و رویه عملی طرفین در این زمینه نقش تعیین‌کننده دارد. در صورت نبود توافق مشخص، مقررات ماده ۱۸ قانون بیع کالا اعمال می‌شود. در خصوص مبیع غیرمعین ـ اعم از کلی در معین یا کلی فی‌الذمه ـ و همچنین کالای آینده، حقوق انگلیس زمان اختصاص و تعیین مبیع را زمان انتقال مالکیت می‌داند. حقوق فرانسه نیز در مورد عین معین، انتقال مالکیت را همزمان با انعقاد قرارداد می‌پذیرد؛ اما در کالاهای غیرمعین یا آینده، تحقق انتقال منوط به تخصیص و تعیین مبیع است. به طور کلی می‌توان گفت، بسیاری از نظام‌های حقوقی گرایش به این نظریه دارند که اصل، انتقال مالکیت در زمان انعقاد عقد است. با وجود این، در موارد استثنایی که قبض مبیع یا ثمن شرط صحت عقد شمرده می‌شود، تحقق مالکیت به زمان تحقق همان شرط وابسته خواهد بود.

وکالت در مقام بیع

وکالت در مقام بیع یکی از پدیده‌های حقوقی است که در معاملات به‌ویژه در عرف ایران رواج زیادی یافته است. بسیاری از افراد به دلایل مختلف – از جمله دور زدن محدودیت‌های قانونی، فرار از پرداخت مالیات و هزینه‌های نقل و انتقال، یا فراهم نبودن شرایط انتقال قطعی – به جای انعقاد مستقیم عقد بیع، از قالب وکالت استفاده می‌کنند. در این شیوه، فروشنده به خریدار وکالت می‌دهد که مال موضوع معامله را به نام خود یا دیگری منتقل کند. هرچند در ظاهر عقد وکالت منعقد شده است، اما قصد واقعی طرفین، انتقال مالکیت است و به همین دلیل این عمل را «وکالت در مقام بیع» می‌نامند. از حیث ماهیت حقوقی، در خصوص وکالت در مقام بیع دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی آن را صرفاً عقد وکالت دانسته‌اند و آثار آن را نیز محدود به وکالت می‌دانند، اما گروهی دیگر معتقدند که این عمل در واقع کاشف از وقوع یک بیع پنهانی است. در عمل، رویه قضایی ایران نیز به تدریج به سمت شناسایی قصد واقعی طرفین متمایل شده و در مواردی وکالت در مقام بیع را در حکم بیع تلقی کرده است. با این حال، وضعیت صحت یا بطلان این نوع معاملات به انگیزه و شرایط طرفین بستگی دارد: گاه صحیح و نافذ است و گاه به علت مخالفت با قوانین آمره یا نظم عمومی، باطل شناخته می‌شود

در رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1402/323 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع مال غیرمنقول توسط قیم بدون اطلاع دادستان
• نظریه شماره 7/1402/358 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه قیمت مساحت مازاد ملک
• نظریه شماره 7/1402/48 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت بدلیل بطلان عقد بیع
• نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد
• نظریه شماره 7/1401/1054 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه قیمت روز مبیع
• نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن
• نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
• نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر

مقالات مرتبط

• معناشناسی بیع در کلام امیرالمومنین (ع)

• تعیین ثمن و تأثیر آن بر بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع

• بررسی تطبیقی ‌ایجاب عام در بیع

• خرید و فروش نرم افزار در رویه قضایی انگلستان

• نقش عدم اجرای شخص ثالث در رفع مسئولیت بایع (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و حقوق ایران)

• تبعض صفقه در معاملات (منتجب نیا)

• امکان‌سنجی انتقال حقوق مالکیت صنعتی در بستر قرارداد ائتلاف
• شرط عینیت در قرارداد خریدوفروش، مطالعهٔ فقه و حقوق ایران: با نگاهی به داده ها و اطلاعات
• پیش فروش ساختمان به مثابه بیع مال معین اعتباری
• استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه
• تحلیل انتقادی تعریف عقد مرابحه در حقوق بانکی ایران
• مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن
• قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بین‌المللی
• ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین
• مبانی مسئولیت ‌مدنی اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگی
• ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ
• ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع
• تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه
• شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
• توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
• حق موضوع بیع
• تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب
• بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
• چالش های نظری بیع حق (تأملی بر امکان وقوع حق به عنوان مبیع یا ثمن در بیع)
• قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
• تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران
• مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت
• جنبه‌های‌ حقوقی‌ قراردادهای‌ سرمایه‌گذاری‌ بیع‌ متقابل‌ (Buy Back) مفهوم‌، ماهیت‌ و تشریفات‌ انعقاد
• روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات
• بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‌وجوگر در سوءاستفاده از داده‌های کاربران
• بیع اموال فکری

کتب مرتبط

• حقوق مدنی، جلد سوم (داراب پور)
• حقوق مدنی 6 (بهرامی)

• رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، جلد نهم (زندی)

• حقوق مدنی (جلدچهارم) (سید جلال الدین مدنی)

• حقوق مدنی 6 (عقود معین 1) (شهیدی)

• حقوق مدنی، عقد بیع و شروط و خیارات (قاسم زاده)

• دوره مقدماتی حقوق مدنی (کاتوزیان)

• دوره مقدماتی حقوق مدنی (درس‌هایی از عقود معین جلد۱)
• شرح و ترجمه متون فقه، بیع و خیارات (شکاری)
• مدنی 6: حقوق بیع داخلی (داراب پور)

جستارهای وابسته

• آثار بیع

• بایع
• مشتری
• مبیع
• ثمن

• بیع حال
• بیع مؤجل

• بیع سلم

• بیع صرف

• بیع فضولی
• بیع مضطر
• بیع موجل
• بیع وقف
• حق حبس
• عقد لازم
• خیار

پایان‌نامه‌ و رساله‌های مرتبط

• مقایسه زمان انتقال مالکیت و ضمان معاوضی در عقد بیع در حقوق ایران و نظام کامن لا
• روابط طرفین در صورت بطلان عقد بیع
• آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین 1980
• آثار تسلیم مبیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980
• نقش عرف در تفسیر قراردادهای بیع بین المللی
• وعده بیع در حقوق ایران و انگلیس
• بررسی حقوقی بیع نسیه در حقوق ایران و کنوانسیون وین
• حدود دخالت اراده در انتقال مالکیت در بیع
• ارکان و شرایط مسیولیت قراردادی در حقوق و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
• عرف و عادت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
• وکالت در مقام بیع