ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی:''' اجرا
{{برای کتاب}}'''ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[اجرای رأی داوری|اجرا]]


۱ - به استثنای موارد مندرج در [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی|مواد ۳۳]] و [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی|۳۴]] [[رأی داوری|آرای داوری]] که مطابق مقررات این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]] صادر شود قطعی و پس از [[ابلاغ]] [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] است و در صورت [[درخواست]] کتبی از دادگاه موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۶]] ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.
۱ - به استثنای موارد مندرج در [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مواد ۳۳]] و [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی|۳۴]] [[رأی داوری|آرای داوری]] که مطابق مقررات این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]] صادر شود قطعی و پس از [[ابلاغ]] [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] است و در صورت [[درخواست]] کتبی از [[دادگاه]] موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۶]] ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.
 
۲ - در صورتی که یکی از طرفین از [[دادگاه]] موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۶]] این قانون [[درخواست]] [[ابطال]] [[رأی داوری]] را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای [[شناسایی رأی داوری|شناسایی]] یا [[اجرای رأی داوری|اجرای]] آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال [[تأمین]] مناسب بسپارد.


۲ - در صورتی که یکی از طرفین از [[دادگاه]] موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۶]] این قانون [[درخواست]] [[ابطال رأی داوری]] را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای [[شناسایی رأی داوری|شناسایی]] یا [[اجرای رأی داوری|اجرای]] آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی [[شناسایی رای داوری|شناسایی]] یا [[اجرای رأی داوری|اجرای رأی]]، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال [[تأمین]] مناسب بسپارد.
* [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]  


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== توضیح واژگان ==
چنانچه [[رای داوری|رأی داوری]] هیچ یک از موانع مذکور در [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی|مواد 33]] و [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی|34 قانون داوری تجاری بین المللی]] را نداشته باشد، قطعی و [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5079052|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در خصوص قسمت اخیر بند 2 ماده‌ی فوق، باید توجه داشت که اهمیت اخذ تأمین از درخواست کننده‌ی ابطال، به اولویت اصل قطعی و لازم‌الاجرا بودن رأی برمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5079064|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>


نکته‌ی دیگر آن که، دادگاه عمومی مرکز استانی که [[مقر داوری]] در آن جا است، دادگاه صالح جهت رسیدگی به اجرای رأی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480524|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> همچنین، باید توجه داشت نظر بر آن که اجرای آرای داوری، اساساً ماهیتی شکلی دارند، تحت حکومت معیارهای قانون مقر دادگاه قرار می‌گیرند که از کشوری به کشور دیگر متفاوت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4473576|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>
* [[اجرای رأی داوری]]: منظور از اجرای رأی داوری، [[متعهد]] کردن و واداشتن [[محکوم‌علیه]] به اجرای مفاد [[رأی داوری|رأی]] است. به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که:«اجرا، اتخاذ اقدام مثبت جهت اجبار محکوم‌علیه به انجام مفاد رأیی است که به طور اختیاری حاضر به اجرای آن نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4468556|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4085208|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955852|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که اجرای رأی داوری، پس از [[شناسایی رای داوری|شناسایی]] آن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067740|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
 
* [[رأی داوری]]: تصمیم قاطع و الزام‌آور [[داور]] یا داوران در خصوص اموری که به آن‌ها ارجاع شده و جنبه نهایی با قضیه [[اعتبار امر مختومه]] را دارد، رأی داوری نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد ششم) مسئولیت ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه پایدار و جرایم تجاری بین الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715260|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
* [[ابلاغ]]: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که [[مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
از آنجایی که داور پس از صدور رأی، فاقد سمت است و اختیار اجرایی ندارد، دادگاه است که رأی داور را اجرا می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210844|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> در خصوص اجرای آرای داوری شایان ذکر است که با وجود کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری (کنوانسیون نیویورک)، امکان اجرای آرای داوری در تمام کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197692|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> کنوانسیون مزبور، مهم‌ترین کنوانسیون جهانی در این خصوص است و ایران نیز بدان ملحق شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4690076|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>
* [[سند لازم الاجرا]]: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می‌شود، [[سند|سندی]] است که بدون نیاز به [[حکم]] [[دادگاه]]، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می‌باشد خواه [[سند رسمی|رسمی]] باشد یا عادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[درخواست]]: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2888208|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref> در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که [[اصحاب دعوا|طرفین]] یا [[کارشناس|کارشناسان]] و … امری را از [[دادگاه]] طلب می‌کنند مصداق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343444|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز، نوشته‌ای است که در آن چیزی از [[مرجع قضایی]] خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در [[امور حسبی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
* [[ابطال رأی داوری]]: در [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، موارد ابطال رأی داوری در ۹ بند تصریح شده‌است. ابطال رأی داوری با درخواست یکی از طرفین که علی‌القاعده [[محکوم‌علیه]] رأی داوری است، امکان‌پذیر می‌گردد. شایان ذکر است که [[قاضی]] در رسیدگی به درخواست ابطال در مقام [[تجدیدنظر]] در [[حکم]] [[داوری]] نیست بلکه موظف است موارد ابطال رأی داوری را که در ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی احصاء شده‌است را بررسی نموده و در صورت احراز یکی از موارد ابطال، رأی داوری را ابطال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک 1958 در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجله حقوقی دادگستری شماره 36 پاییز 1380|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715264|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=شریعت باقری|چاپ=}}</ref>
* [[شناسایی رأی داوری]]: منظور از شناسایی رأی داوری، این است که به چنین [[رای داوری|رأیی]] ارزشی مشابه با [[حکم]] صادره از [[دادگاه|دادگاه‌های]] کشور محل [[درخواست]] اجرا داده شود. منع [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] از تحصیل حکم متعارض دیگر نسبت به همان دعوا، مهم‌ترین هدف شناسایی رأی داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4468556|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4085208|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> پس از شناسایی رأی است که رأی [[اجرای رأی داوری|اجرا]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067740|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که تصمیم دادگاه در شناسایی رأی داوری، جنبه‌ی اعلامی دارد و [[ترافع|ترافعی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067796|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
* [[تأمین]]: به معنای در امنیت قراردادن، ایمن کردن، آرام کردن، حفظ کردن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341628|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525240|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


== نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی ==
چنانچه [[رای داوری|رأی داوری]] هیچ‌ یک از موانع مذکور در [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مواد ۳۳]] و [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی|۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] را نداشته باشد، قطعی و [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5079052|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در خصوص قسمت اخیر بند ۲ '''ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی'''، باید توجه داشت که اهمیت اخذ تأمین از درخواست کنندهٔ ابطال، به اولویت اصل قطعی و لازم‌الاجرا بودن رأی برمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5079064|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، دادگاه عمومی مرکز استانی که [[مقر داوری]] در آن جا است، دادگاه صالح جهت رسیدگی به اجرای رأی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480524|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> همچنین، باید توجه داشت نظر بر آن که اجرای آرای داوری، اساساً ماهیتی شکلی دارند، تحت حکومت معیارهای قانون مقر دادگاه قرار می‌گیرند و از کشوری به کشور دیگر متفاوت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4473576|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی ==
آرای داوری، به خصوص آرای صادره در [[داوری سازمانی|داوری‌های سازمانی]] همانند آرای دادگاه قابلیت اجرا دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5095120|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> لیکن، از آن جایی که داور پس از صدور رأی، فاقد [[سمت]] است و اختیار اجرایی ندارد، دادگاه است که رأی داور را اجرا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210844|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5062748|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> در خصوص اجرای آرای داوری شایان ذکر است که با وجود کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری (کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک)، امکان اجرای آرای داوری در تمام کشورهای عضو [[کنوانسیون نیویورک]] فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197692|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> کنوانسیون مزبور، مهم‌ترین کنوانسیون جهانی در این خصوص است و ایران نیز در سال ۱۳۸۰ بدان ملحق شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4690076|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955372|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# آرای داوری صادر شده بر اساس این قانون، به جز موارد مشخص شده در مواد ۳۳ و ۳۴، قطعی و لازم‌الاجرا هستند.
# اجرای آرای داوری پس از ابلاغ امکان‌پذیر است.
# اجرای آرای داوری می‌تواند با درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده ۶ به شیوه اجرای احکام دادگاه‌ها صورت پذیرد.
# در صورت درخواست ابطال رأی داوری، دادگاه می‌تواند تصمیم‌گیری درباره شناسایی یا اجرای رأی را به شرط سپردن تأمین مناسب توسط درخواست کننده ابطال، به تعویق بیندازد.
# امکان درخواست شناسایی یا اجرای رأی توسط هر یک از طرفین وجود دارد.
# دادگاه موضوع ماده ۶ نقش مهمی در فرآیند ابطال یا اجرای آرای داوری دارد.
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1402/281 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در آرای قطعی شده داوری]]
== مقالات مرتبط ==
* [[تأملی بر نظریه غیر ملی‌سازی در داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[نقش دادگاه در داوری بین المللی: نقدی بر لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی]]
* [[بررسی حقوقی داوری آنلاین در قراردادهای الکترونیکی]]
* [[اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور]]
* [[حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی از طریق داوری]]
* [[آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ]]
* [[نقد و تحلیل رأی دادگاه در ابطال رأی داوری]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}}
{{پانویس}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}}
 
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
[[رده:اجرای رأی داوری]]
[[رده:شناسایی رأی داوری]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0175}}