۱۸٬۴۸۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۶۶ قانون تجارت''': [[عضو ناظر]] میتواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج | {{برای کتاب}}'''ماده ۴۶۶ قانون تجارت''': [[عضو ناظر]] میتواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر [[طلبکار|طلبکارها]] دهد یا از [[محکمه]] محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == توضیح واژگان== | ||
* [[ | *[[عضو ناظر]]: فردی است ناظر که [[دادگاه]] او را بعد از صدور [[حکم ورشکستگی]] تعیین میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[ | *[[محکمه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[طلبکار]]: یا دائن [[شخص|شخصی]] است که [[دین]]، متعلق به او است.<ref name=":22">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 466 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 466 قانون تجارت == | ||
لازم است صورتمجلس تشخیص مطالبات تهیه شده و در آن علاوه بر مشخصات طلبکاران و محل | لازم است صورتمجلس تشخیص مطالبات تهیه شده و در آن علاوه بر مشخصات طلبکاران و [[محل اقامت|محل اقامتشان]]، مشخصات و محل اقامت [[وکیل|وکلای]] ایشان نیز قید شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481800|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> عضو ناظر هم میتواند از طلبکاران بخواهد دفاترشان را ابراز داشته یا از دادگاه تقاضا کند صورتی از دفاتر طلبکاران استخراج کرده و در اختیار او قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481792|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 466 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 466 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۶: | ||
= رویههای قضایی = | = رویههای قضایی = | ||
به موجب رای شماره ۱۰۷۸_۱۳۱۱/۴/۹ صادره از | به موجب [[رای|رأی]] شماره ۱۰۷۸_۱۳۱۱/۴/۹ صادره از [[دیوان عالی کشور]] چنانچه [[دادگاه]] بر اساس گزارش [[عضو ناظر]] و [[مدیر تصفیه]] [[قرار بازداشت|قرار توقیف]] [[تاجر|تاجری]] را بدون رسیدگی و مطالبه [[دلیل]] توقف و اخطار به وی صادر کند، در این خصوص [[ایراد رد دادرس]] وارد نیست. چرا که اگر چه [[حکم|احکام]] باید مدلل باشند، ولی در صورت اتکای دادرس به [[قانون تجارت]] در اصدار حکم ورشکستگی و عدم دلالت مواد قانونی مرتبط بر لزوم رسیدگی در مواردی که برای اصدار حکم توقف مقرر شده است، اقدام دادرس در این مورد را باید مبتنی بر نظر قضایی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
= منابع = | = منابع = | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۳: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | [[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | ||
[[رده:اختیارات ناظر تصفیه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2330}} | {{DEFAULTSORT:ماده 2330}} | ||