ماده ۵۳۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۵۳۲ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۱۶

۸٬۰۷۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۵

بدون خلاصۀ ویرایش

راحله تخت روان

گشت‌زنان

۱۸٬۹۷۶

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده 532 قانون تجارت:ا'''گر مال‌التجاره که برای تاجر [[ورشکسته]] حمل شده قبل از وصول از روی صورت‌حساب یا [[بارنامه]] که دارای امضاء ارسال‌کننده است به‌فروش رسیده و فروش صوری نباشد [[دعوای استرداد|دعوی استرداد]] پذیرفته نمی‌شود و الا موافق [[ماده 529 قانون تجارت|ماده ۵۲۹]] قابل استرداد است و استرداد کننده باید وجوهی را که به‌طور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و [[بیمه]] و غیره تادیه شده یا از این بابت‌ها باید تادیه بشود به طلبکارها بپردازند.
+{{برای کتاب}}'''ماده ۵۳۲ قانون تجارت:''' اگر [[مال التجاره|مال‌التجاره]] که برای [[تاجر]] [[ورشکسته]] حمل شده قبل از وصول از روی [[صورت حساب|صورت‌حساب]] یا [[بارنامه]] که دارای [[امضا|امضاء]] ارسال‌کننده است به‌ فروش رسیده و فروش [[عقد صوری|صوری]] نباشد [[دعوای استرداد|دعوی استرداد]] پذیرفته نمی‌شود و الا موافق [[ماده ۵۲۹ قانون تجارت|ماده ۵۲۹]] قابل استرداد است و استرداد کننده باید [[وجه|وجوهی]] را که به‌طور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و [[بیمه]] و غیره [[تأدیه|تادیه]] شده یا از این بابت‌ها باید تادیه بشود به [[طلبکار|طلبکارها]] بپردازند.
+*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
-== توضیح واژگان ==
+== مواد مرتبط ==
-[[بارنامه]] در اصطلاح سندی است که از سوی متصدی حمل و نقل کالا برای قبول و حمل کالا صادر شده و در آن مشخصات کالا، مشخصات فرستنده و نیز نام مبدأ و مقصد و میزان کرایه قید می شود. این سند باید به امضاء و مهر متصدی حمل و نقل برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>بارنامه کردن را در اصطلاح به معنای ارسال محصولات از طریق مؤسسات حمل و نقل با اخذ بارنامه از آن ها دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+* [[ماده ۵۲۹ قانون تجارت|ماده 529 قانون تجارت]]
-به موجب قاعده کلی، هرگاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268900|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
+* [[ماده 534 قانون تجارت]]
-برای قبول دعوای استرداد احراز این شروط الزامی است:
+== توضیح واژگان ==
-# لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان [[وکالت]] داشته باشد.
-# باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268924|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل غرما شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268968|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
-گاه جنسی توسط تاجر خارج از محل خریداری شده و به وسیله حمل و نقل زمینی یا هوایی یا دریایی به وسیله بارنامه برای تاجر ارسال می شود.در این مواقع بارنامه را معرف جنس دانسته اند که از سوی تاجر قابل معامله است. لذا با فروش بارنامه جنس نیز از تصرف تاجر خارج و متعلق به کسی می شود که بارنامه در اختیار او است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838768|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>از همین روی تحویل بارنامه را باید در حکم تحویل کالا دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3186496|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>بر اساس این ماده چنانچه برای تاجر مال التجاره ای حمل شده و فروش آن پیش از وصول و از روی بارنامه یا صورتحساب که دارای انضای صادر کننده است به عمل آید، دعوای استرداد قابل پذیرش نیست. مگر اینکه تاجر با تبانی قبلی و طور صوی و با قصد اضرار مبادرت به فروش نموده باشد که در این صورت ضمن پذیرش دعوی استرداد، استرداد کننده باید وجوهی را که تأدیه شده است به طلبکاران بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715460|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> لذا تحقق  حق استرداد بر اساس ماده فوق مبتنی بر احراز دو شرط است:
-# کالا هنوز به ورشکسته تسلیم نشده باشد.
+* [[تاجر]]: کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref>
-# کالا هنوز از روی صورت حساب یا بارنامه اضما شده به فروش نرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244388|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
+* [[ورشکسته]]: به کسی اطلاق می‌گردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
+* [[صورت حساب]]: به [[سند|سندی]] که در آن، پرداخت‌های [[شخص]] به صورت مشروح ذکر گردیده؛ تا بر اساس آن اطلاعات، [[دین|دیون]] خود را [[تأدیه]] نماید؛ صورتحساب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
+* [[بارنامه]]: در اصطلاح [[سند|سندی]] است که از سوی [[متصدی حمل و نقل]] کالا برای قبول و حمل کالا صادر شده و در آن مشخصات کالا، مشخصات فرستنده و نیز نام مبدأ و مقصد و میزان کرایه قید می‌‌‌‌شود. این سند باید به [[امضاء]] و [[مُهر|مهر]] متصدی حمل و نقل برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> بارنامه کردن را در اصطلاح به معنای ارسال محصولات از طریق مؤسسات حمل و نقل با اخذ بارنامه از آن‌ها دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
+* [[امضا|امضاء]]: هر نوشته و علامتی را که در ذیل [[سند]]، حسب [[قصد]] و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر [[هویت]] او نماید؛ امضاء می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+* [[عقد صوری|صوری]]: به [[عقد|قراردادی]] که طرفین آن، فاقد [[قصد انشاء|قصد]] واقعی انعقاد [[بیع]] بوده و غرض آن‌ها از عقد، پنهان نمودن نکته‌ای یا به دست آوردن امتیازی یا فرار از [[تعهد|تعهدی]] باشد؛ عقد صوری گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2749444|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>
+* [[دعوای استرداد]]: استرداد به معنی برگشت دادن و پس گرفتن چیزی است. به طوری کلی هر کس مالی نزد تاجر ورشکسته داشته باشد و آن مال عینا موجود باشد، می تواند آن را مسترد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت و بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755480|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مهدی پور|نام۲=حدیث|نام خانوادگی۲=کرم الهی|چاپ=3}}</ref>
+* [[بیمه]]: عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بیمه از دیدگاه شریعت اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کردستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755476|صفحه=|نام۱=سالم|نام خانوادگی۱=افسری|چاپ=1}}</ref>
+* [[وجه]]: مقصود از وجه، عبارت است از پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
+* [[طلبکار]]: [[شخص|شخصی]] را که [[دین]]، متعلق به او است؛ داین یا طلبکار گویند.<ref name=":22">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
+== نکات تفسیری دکترین ماده 532 قانون تجارت ==
+به موجب قاعده کلی، هر گاه کسی نزد [[تاجر ورشکسته]] [[مال|مالی]] داشته باشد، مادام که [[عین مال|عین]] آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان [[استرداد]] آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268900|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
-برخی معتقدند این ماده ناظر به حالتی است که  تاجر ورشکسته خود خریدار بوده و به حق العمل کار تلقی نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244384|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> ماده فوق را استثنایی بر اصل قابلیت استرداد در مواردی که کالای حمل شده قبل از وصول  از روی بارنامه یا صورتحساب دارای امضا فروخته شود دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268960|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
+برای قبول دعوای استرداد احراز دو شرط الزامی است:
+#لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان [[وکالت]] داشته باشد.
+#باید عین [[سند|اسناد]] نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268924|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل [[غرما]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268968|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
+گاه جنسی توسط تاجر خارج از محل خریداری شده و به وسیله حمل و نقل زمینی یا هوایی یا دریایی به وسیله بارنامه برای تاجر ارسال می‌شود. در این مواقع بارنامه را معرف جنس دانسته‌اند که از سوی تاجر قابل معامله است. لذا با فروش بارنامه جنس نیز از [[تصرف]] تاجر خارج و متعلق به کسی می‌شود که بارنامه در اختیار او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838768|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> بر اساس '''ماده ۵۳۲ قانون تجارت''' چنانچه برای تاجر مال‌التجاره‌ای حمل شده و فروش آن پیش از وصول و از روی بارنامه یا صورتحساب که دارای امضای صادر کننده است به عمل آید، دعوای استرداد قابل پذیرش نیست. مگر اینکه تاجر با تبانی قبلی و به طور صوری و با قصد [[اضرار]] مبادرت به فروش نموده باشد که در این صورت ضمن پذیرش [[دعوای استرداد|دعوی استرداد]]، استرداد کننده باید [[وجه|وجوهی]] را که [[تادیه|تأدیه]] شده است به طلبکاران بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715460|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> '''ماده ۵۳۲ قانون تجارت''' را استثنایی بر اصل قابلیت استرداد در مواردی که کالای حمل شده قبل از وصول از روی بارنامه یا [[صورت حساب|صورتحساب]] دارای امضا فروخته شود دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268960|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> عده‌ای با استناد به مفهوم مخالف '''ماده ۵۳۲ قانون تجارت''' حق فروشنده را استنباط کرده و معتقدند امکان استرداد کالای حمل شده مادام که وارد مغازه خریدار نشده است وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268944|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
+== نکات توضیحی ماده 532 قانون تجارت ==
+تحویل بارنامه را باید در حکم تحویل کالا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3186496|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اگر کالا هنوز به [[ورشکسته]] تسلیم نشده باشد و هنوز از روی صورت حساب یا بارنامه امضا شده به فروش رفته باشد، قابل استرداد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244388|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که برخی معتقدند این ماده ناظر به حالتی است که  تاجر ورشکسته خود خریدار بوده و به [[حق العمل کار]] تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244384|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 532 قانون تجارت ==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
+# اگر مال‌التجاره قبل از وصول به مقصد بر اساس صورت‌حساب یا بارنامه‌ فروخته شده باشد و فروش واقعی باشد، دعوی استرداد آن پذیرفته نمی‌شود.
+# اگر فروش مال‌التجاره صوری باشد، مطابق با ماده ۵۲۹ قابل استرداد است.
+# استرداد کننده موظف است وجوهی را که بابت مواردی نظیر علی‌الحساب، کرایه حمل، حق کمیسیون و بیمه پرداخت شده است، به طلبکاران بازگرداند.
+# فروش باید بر اساس صورت‌حساب یا بارنامه‌ای باشد که امضای ارسال‌کننده را داشته باشد.
+# فروش باید واقعی و غیر صوری باشد تا مانع از استرداد شود.
-عده ای با استناد به مفهوم مخالف ماده فوق حق فروشنده را استنباط کرده و معتقدند امکان استرداد کالای حمل شده مادام که وارد مغازه خریدار نشده است وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268944|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
+== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
+* [[آثار انحراف از مسیر در حقوق حمل و نقل دریایی مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس]]
+== مقالات مرتبط ==
+* [[تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن]]
+* [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]]
+* [[حق‌ نظارت بر کالای درحال حمل در مقررات رتردام؛ مطالعۀ تطبیقی با سایر کنوانسیون‌های حمل و نقل کالا و حقوق داخلی]]
 == منابع ==
 {{پانویس}}
+{{مواد قانون تجارت}}
+[[رده:ورشکستگی]]
+[[رده:دعوی استرداد]]
+[[رده:فروش از روی صورت حساب یا بارنامه]]
+{{DEFAULTSORT:ماده 2660}}