ماده ۵۳۲ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۳۲ قانون تجارت: اگر مال‌التجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت‌حساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسال‌کننده است به‌ فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی‌شود و الا موافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است و استرداد کننده باید وجوهی را که به‌طور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تادیه شده یا از این بابت‌ها باید تادیه بشود به طلبکارها بپردازند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • ورشکسته: به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۱]
  • بارنامه: در اصطلاح سندی است که از سوی متصدی حمل و نقل کالا برای قبول و حمل کالا صادر شده و در آن مشخصات کالا، مشخصات فرستنده و نیز نام مبدأ و مقصد و میزان کرایه قید می‌‌‌‌شود. این سند باید به امضاء و مهر متصدی حمل و نقل برسد.[۲] بارنامه کردن را در اصطلاح به معنای ارسال محصولات از طریق مؤسسات حمل و نقل با اخذ بارنامه از آن‌ها دانسته‌اند.[۳]
  • تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۴]
  • صورت حساب: به سندی که در آن، پرداخت‌های شخص به صورت مشروح ذکر گردیده؛ تا بر اساس آن اطلاعات، دیون خود را تأدیه نماید؛ صورتحساب گویند.[۵]
  • امضاء: هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می‌نامند.[۶]
  • صوری: به قراردادی که طرفین آن، فاقد قصد واقعی انعقاد بیع بوده و غرض آن‌ها از عقد، پنهان نمودن نکته‌ای یا به دست آوردن امتیازی یا فرار از تعهدی باشد؛ عقد صوری گفته می‌شود.[۷]
  • وجه: مقصود از وجه، عبارت است از پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.[۸]
  • طلبکار: شخصی را که دین، متعلق به او است؛ داین یا طلبکار گویند.[۹]

نکات تفسیری دکترین ماده 532 قانون تجارت

به موجب قاعده کلی، هر گاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.[۱۰]

برای قبول دعوای استرداد احراز دو شرط الزامی است:

  1. لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان وکالت داشته باشد.
  2. باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.[۱۱] لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل غرما شود.[۱۲]

گاه جنسی توسط تاجر خارج از محل خریداری شده و به وسیله حمل و نقل زمینی یا هوایی یا دریایی به وسیله بارنامه برای تاجر ارسال می‌شود. در این مواقع بارنامه را معرف جنس دانسته‌اند که از سوی تاجر قابل معامله است. لذا با فروش بارنامه جنس نیز از تصرف تاجر خارج و متعلق به کسی می‌شود که بارنامه در اختیار او است.[۱۳] بر اساس ماده ۵۳۲ قانون تجارت چنانچه برای تاجر مال‌التجاره‌ای حمل شده و فروش آن پیش از وصول و از روی بارنامه یا صورتحساب که دارای امضای صادر کننده است به عمل آید، دعوای استرداد قابل پذیرش نیست. مگر اینکه تاجر با تبانی قبلی و به طور صوری و با قصد اضرار مبادرت به فروش نموده باشد که در این صورت ضمن پذیرش دعوی استرداد، استرداد کننده باید وجوهی را که تأدیه شده است به طلبکاران بپردازد.[۱۴] ماده ۵۳۲ قانون تجارت را استثنایی بر اصل قابلیت استرداد در مواردی که کالای حمل شده قبل از وصول از روی بارنامه یا صورتحساب دارای امضا فروخته شود دانسته‌اند.[۱۵] عده‌ای با استناد به مفهوم مخالف ماده ۵۳۲ قانون تجارت حق فروشنده را استنباط کرده و معتقدند امکان استرداد کالای حمل شده مادام که وارد مغازه خریدار نشده است وجود دارد.[۱۶]

نکات توضیحی ماده 532 قانون تجارت

تحویل بارنامه را باید در حکم تحویل کالا دانست.[۱۷] اگر کالا هنوز به ورشکسته تسلیم نشده باشد و هنوز از روی صورت حساب یا بارنامه امضا شده به فروش رفته باشد، قابل استرداد نیست.[۱۸] نکته‌ی دیگر آن که برخی معتقدند این ماده ناظر به حالتی است که تاجر ورشکسته خود خریدار بوده و به حق العمل کار تلقی نمی‌شود.[۱۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 532 قانون تجارت

  1. اگر مال‌التجاره قبل از وصول به مقصد بر اساس صورت‌حساب یا بارنامه‌ فروخته شده باشد و فروش واقعی باشد، دعوی استرداد آن پذیرفته نمی‌شود.
  2. اگر فروش مال‌التجاره صوری باشد، مطابق با ماده ۵۲۹ قابل استرداد است.
  3. استرداد کننده موظف است وجوهی را که بابت مواردی نظیر علی‌الحساب، کرایه حمل، حق کمیسیون و بیمه پرداخت شده است، به طلبکاران بازگرداند.
  4. فروش باید بر اساس صورت‌حساب یا بارنامه‌ای باشد که امضای ارسال‌کننده را داشته باشد.
  5. فروش باید واقعی و غیر صوری باشد تا مانع از استرداد شود.

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110404
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110408
  4. ماده ۱ قانون تجارت
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334672
  6. ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
  7. پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2749444
  8. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
  9. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
  10. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268900
  11. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268924
  12. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268968
  13. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838768
  14. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715460
  15. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268960
  16. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268944
  17. ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3186496
  18. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244388
  19. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244384