۳۱
ویرایش
←مطالعات تطبیقی: Added sources
(←مطالعات تطبیقی: Added sources) |
|||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۰۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۰۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۵ قانون مدنی|ماده ۵١۵ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه، اگر پس از انقضای موعد اجاره، مستأجر تمایل به ادامه تصرف در ملک را داشته؛ و مالک نیز با این امر مخالف نباشد؛ در این صورت اجاره بهطور ضمنی تجدید میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1452188|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=14}}</ref> | در حقوق فرانسه، اگر پس از انقضای موعد اجاره، مستأجر تمایل به ادامه تصرف در ملک را داشته؛ و مالک نیز با این امر مخالف نباشد؛ در این صورت اجاره بهطور ضمنی تجدید میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1452188|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=14}}</ref> | ||
تمدید ضمنی قرارداد مذکور در ماده صدرالذکر در [https://www.trans-lex.org/601101/_/french-civil-code-2016/#:~:text=duration%20is%20indefinite.-,Art.%201215.,-%E2%80%93 ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی جدید فرانسه] ذکر گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712224|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
در حقوق ایالات متحده، اجاره مراضاتی ذیل عبارت ''periodic tenancy'' پیشبینی شده است.<ref>Hatfield v. Lawton, 95 N. Y. S. 451.</ref><ref>Reccius & Bro. v. Columbia Finance & Trust Co., 27 Ky. L. R. 880, 86 S. W. 1113.</ref><ref name=":1">Roth v. Dillavou, 359 Ill. App. 3d 1023, 835 N.E.2d 425, 296 Ill.Dec. 391 (Ill. App. 2005)</ref> اجاره دورهای، اجارهای است که برای دورههای متوالی ادامه مییابد تا زمانی که اراده یکی از طرفین برای انحلال آن اعلام شود.<ref name=":1" /> این اجاره میتواند به طور صریح یا ضمنی ایجاد شود، مانند زمانی که در اجارهنامه مدت اجاره ذکر نشده باشد، اما ترتیباتی برای پرداختها در فواصل زمانی مشخص داده شده باشد.<ref>Zoby v. Kosmadakes, D.C.Mun.App., 61 A.2d 618.</ref> برای فسخ اجاره دورهای، باید حداقل به اندازه مدت اجاره اخطار داده شود، مگر اینکه طرفین برای فسخ با شرایط متفاوتی توافق کنند.<ref>Longsdorf, G. (1904-1911). Current Law: Complete Encyclopaedia of New Law. St. Paul, Minn., Keefe-Davidson Company, p352.</ref><ref>Gerwin, L. E. (1976). A Study of the Evolution and Potential of Landlord Tenant Law and Judicial Dispute Settlement Mechanism in the District of Columbia-Part I: The Substantive Law and the Nature of the Private Relationship. Cath. UL Rev., 26, 457.</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 501 قانون مدنی == | |||
[[سکوت]] موجر و ادامه تصرف مستأجر، پس از انقضای مدت اجاره را نمیتوان دال بر تحقق عقد اجاره جدید دانست، چرا که موضوع رضایت، فقط ادامه تصرف مستأجر در عین مستأجره است؛ نه انعقاد قرارداد اجاره، لذا صرف مراضات، نمیتواند احراز کننده [[قصد انشاء|قصد انشای]] طرفین باشد؛ زیرا در این صورت، نمیتوان میزان مدت عقد جدید را تشخیص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2238528|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref> یکی از آثار [[عقد]] ندانستن رضایت مالک نسبت به تصرف مستأجر در ملک او پس از انقضای مدت اجاره، این است که با توجه به نظریه «اصل [[ید ضمانی|ضمانی]] بودن تصرف در مال غیر، با [[اذن]] مالک»، متصرف، در هر صورت ضامن هرگونه [[عیب]] و [[نقص|نقصی]] است؛ که در این مدت، به ملک تحت ید او وارد میگردد، هرچند مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نگردیده باشد؛ زیرا [[ید امانی|امانی]] بودن ید وی، از آثار عقد اجاره بوده؛ و پس از پایان مدت قرارداد مزبور، ید امانیاش، تبدیل به ید ضمانی میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107972|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | |||
مستند به اینکه اجاره بیمدت باطل است، مراضات حاصله نمیتواند تعبیر به عقد اجاره شود، اما سکوت مالک امضای کار مستأجر است و بهناچار قراردادی خصوصی است ذیل ماده ١٠ قانون مدنی؛ بالتبع، چون معتقد به تمدید اجاره پیشین نیستیم، وظیفه پرداخت کرایه ناظر به آینده نیست.<ref name=":0">کاتوزیان، شادروان دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، جلد ١ (عقود تملیکی و معاملات معوض معوض)، شماره ٢۶٨، چاپ نهم، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨۴.</ref> نکتهای که نباید مغفول بماند اینست که مبتنیبر این تحلیل، بسختی میتوان ید مستاجر را ضمانی دانست. خصوصاً که تصرف وی بر عین مستأجره ناشی از امری مشروع و با امضای مالک بوده است.<ref>کاتوزیان، شادروان دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، جلد ۴ (عقود اذنی و وثیقه دین)، شماره ٢، چاپ پنجم، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨۵.</ref> | |||
با تحلیل [[شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه|تمایز مفهوم مراضات از تراضی]] بعید نیست که اجاره مراضاتی، در قالب ایقاعی با حق رد باشد. با این تحلیل، عقد بودن تملیک منافع در ازای عوض، صرفا طریقیت دارد.<ref>عزیزاللهی, محمدمهدی , دادمرزی, سید مهدی و جوادیه, علی . (1402). شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه. دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی, 12((پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24)), 107-120. doi: 10.30473/clk.2024.69980.3221</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
اگر شخصی، به دیگری بگوید که تا هر وقت که تمایل دارد؛ در منزل او زندگی نماید؛ و ماهانه فلان مبلغ بپردازد؛ و قصد مالک از بیانات خود، اجاره بوده باشد؛ چنین عقدی [[بطلان عقد|باطل]] است، اما چنانچه مقصود مالک، [[اباحه]] به [[عوض]] بوده باشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47732|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر شخصی، به دیگری بگوید که تا هر وقت که تمایل دارد؛ در منزل او زندگی نماید؛ و ماهانه فلان مبلغ بپردازد؛ و قصد مالک از بیانات خود، اجاره بوده باشد؛ چنین عقدی [[بطلان عقد|باطل]] است، اما چنانچه مقصود مالک، [[اباحه]] به [[عوض]] بوده باشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47732|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | در امامیه بطورکلی ٣ نظر درباره چنین عقدی ذکر شده است؛ گروهی بعلت فقدان مدت مدعی بطلان شدهاند. جمعی اجاره را بمدت مذکور در عقد نافذ دانسته، به مراضات حاصله تجدید میشود. و گروه آخر، اجاره را صحیح اما نسبت به بقیه مدت باطل دانستهاند.<ref>سیدمحمدکاظم یزدی، عروةالوثقی، جلد ٢، صفحه ٢٠٧ (چاپ صیدا)، نقل از کاتوزیان، شادروان دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، جلد ١ (عقود تملیکی و معاملات معوض معوض)، شماره ٢۶٨، چاپ نهم، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨۴.</ref> قانون مدنی از نظر گروه سوم پیروی کرده است.<ref name=":0" /> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 501 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در عقد اجاره، ذکر صریح مدت الزامی است، در غیر این صورت به میزان تعیین شده برای مالالاجاره، مدت تعیین میشود. | |||
# تعیین مالالاجاره به صورت روزانه، ماهانه یا سالانه میتواند مدت اجاره را مشخص کند. | |||
# اگر مستأجر بعد از اتمام مدت، عین مستأجره را تصرف کند و موجر مخالفت نکند، اجاره بهطور ضمنی تمدید میشود. | |||
# موجر پس از پایان مدت و تصرف بیشتر مستأجر، مستحق دریافت اجرت به نسبت زمان تصرف خواهد بود. | |||
# رضایت ضمنی موجر برای تمدید مدت با عدم درخواست تخلیه توسط او حاصل میشود. | |||
# اجرت مقرر در قرارداد برای دورههای بعدی تصرف مستأجر نیز معتبر است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/93/1736 مورخ 1393/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/456 مورخ 1401/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۰۸ مورخه ۱۳۲۶/۱۲/۱۲ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مستأجر، پس از انقضای موعد اجاره، با اذن موجر، از عین مستأجره استیفا نماید؛ در این صورت مکلف به [[تادیه|تأدیه]] [[اجرت المثل]]، برابر با میزان [[اجرت المسمی]] است، پس در موردی که موجر، از [[دادگاه]] تقاضای ارجاع پرونده را به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، جهت تعیین اجرت المثل نماید؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که از اذن و [[تراضی]] قبلی خود عدول نموده؛ و دادگاه نیز باید پس از اخذ نظر کارشناس، میزان اجرت المثل را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169116|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۰۸ مورخه ۱۳۲۶/۱۲/۱۲ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مستأجر، پس از انقضای موعد اجاره، با اذن موجر، از عین مستأجره استیفا نماید؛ در این صورت مکلف به [[تادیه|تأدیه]] [[اجرت المثل]]، برابر با میزان [[اجرت المسمی]] است، پس در موردی که موجر، از [[دادگاه]] تقاضای ارجاع پرونده را به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، جهت تعیین اجرت المثل نماید؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که از اذن و [[تراضی]] قبلی خود عدول نموده؛ و دادگاه نیز باید پس از اخذ نظر کارشناس، میزان اجرت المثل را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169116|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[مدت اجاره در حقوق مدنی ایران "با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و فرانسه"]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا]] | |||
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]] | * [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]] | ||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | * [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | ||
| خط ۲۷: | خط ۴۹: | ||
* [[ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا]] | * [[ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا]] | ||
* [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]] | * [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]] | ||
* [[شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه]] | |||
* [[عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۶: | خط ۵۹: | ||
[[رده:اجاره اشیاء]] | [[رده:اجاره اشیاء]] | ||
[[رده:اجاره]] | [[رده:اجاره]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2510}} | |||