ماده ۵۰۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۰۱ قانون مدنی: اگر در عقد اجاره، مدت به‌طور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر، عین مستأجره را بیش از مدت‌های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، اگر پس از انقضای موعد اجاره، مستأجر تمایل به ادامه تصرف در ملک را داشته؛ و مالک نیز با این امر مخالف نباشد؛ در این صورت اجاره به‌طور ضمنی تجدید می‌گردد.[۱]

تمدید ضمنی قرارداد مذکور در ماده صدرالذکر در ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی جدید فرانسه ذکر گردیده است.[۲]

در حقوق ایالات متحده، اجاره مراضاتی ذیل عبارت periodic tenancy پیش‌بینی شده است.[۳][۴][۵] اجاره دوره‌ای، اجاره‌ای است که برای دوره‌های متوالی ادامه می‌یابد تا زمانی که اراده یکی از طرفین برای انحلال آن اعلام شود.[۵] این اجاره می‌تواند به طور صریح یا ضمنی ایجاد شود، مانند زمانی که در اجاره‌نامه مدت اجاره ذکر نشده باشد، اما ترتیباتی برای پرداخت‌ها در فواصل زمانی مشخص داده شده باشد.[۶] برای فسخ اجاره دوره‌ای، باید حداقل به اندازه مدت اجاره اخطار داده شود، مگر اینکه طرفین برای فسخ با شرایط متفاوتی توافق کنند.[۷][۸]

نکات تفسیری دکترین ماده 501 قانون مدنی

سکوت موجر و ادامه تصرف مستأجر، پس از انقضای مدت اجاره را نمی‌توان دال بر تحقق عقد اجاره جدید دانست، چرا که موضوع رضایت، فقط ادامه تصرف مستأجر در عین مستأجره است؛ نه انعقاد قرارداد اجاره، لذا صرف مراضات، نمی‌تواند احراز کننده قصد انشای طرفین باشد؛ زیرا در این صورت، نمی‌توان میزان مدت عقد جدید را تشخیص داد.[۹] یکی از آثار عقد ندانستن رضایت مالک نسبت به تصرف مستأجر در ملک او پس از انقضای مدت اجاره، این است که با توجه به نظریه «اصل ضمانی بودن تصرف در مال غیر، با اذن مالک»، متصرف، در هر صورت ضامن هرگونه عیب و نقصی است؛ که در این مدت، به ملک تحت ید او وارد می‌گردد، هرچند مرتکب تعدی و تفریط نگردیده باشد؛ زیرا امانی بودن ید وی، از آثار عقد اجاره بوده؛ و پس از پایان مدت قرارداد مزبور، ید امانی‌اش، تبدیل به ید ضمانی می‌گردد.[۱۰]

مستند به اینکه اجاره بی‌مدت باطل است، مراضات حاصله نمی‌تواند تعبیر به عقد اجاره شود، اما سکوت مالک امضای کار مستأجر است و به‌ناچار قراردادی خصوصی است ذیل ماده ١٠ قانون مدنی؛ بالتبع، چون معتقد به تمدید اجاره پیشین نیستیم، وظیفه پرداخت کرایه ناظر به آینده نیست.[۱۱] نکته‌ای که نباید مغفول بماند اینست که مبتنی‌بر این تحلیل، بسختی می‌توان ید مستاجر را ضمانی دانست. خصوصاً که تصرف وی بر عین مستأجره ناشی از امری مشروع و با امضای مالک بوده است.[۱۲]

با تحلیل تمایز مفهوم مراضات از تراضی بعید نیست که اجاره مراضاتی، در قالب ایقاعی با حق رد باشد. با این تحلیل، عقد بودن تملیک منافع در ازای عوض، صرفا طریقیت دارد.[۱۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر شخصی، به دیگری بگوید که تا هر وقت که تمایل دارد؛ در منزل او زندگی نماید؛ و ماهانه فلان مبلغ بپردازد؛ و قصد مالک از بیانات خود، اجاره بوده باشد؛ چنین عقدی باطل است، اما چنانچه مقصود مالک، اباحه به عوض بوده باشد؛ اشکالی ندارد.[۱۴]

در امامیه بطورکلی ٣ نظر درباره چنین عقدی ذکر شده است؛ گروهی بعلت فقدان مدت مدعی بطلان شده‌اند. جمعی اجاره را بمدت مذکور در عقد نافذ دانسته، به مراضات حاصله تجدید می‌شود. و گروه آخر، اجاره را صحیح اما نسبت به بقیه مدت باطل دانسته‌اند.[۱۵] قانون مدنی از نظر گروه سوم پیروی کرده است.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 501 قانون مدنی

  1. در عقد اجاره، ذکر صریح مدت الزامی است، در غیر این صورت به میزان تعیین شده برای مال‌الاجاره، مدت تعیین می‌شود.
  2. تعیین مال‌الاجاره به صورت روزانه، ماهانه یا سالانه می‌تواند مدت اجاره را مشخص کند.
  3. اگر مستأجر بعد از اتمام مدت، عین مستأجره را تصرف کند و موجر مخالفت نکند، اجاره به‌طور ضمنی تمدید می‌شود.
  4. موجر پس از پایان مدت و تصرف بیشتر مستأجر، مستحق دریافت اجرت به نسبت زمان تصرف خواهد بود.
  5. رضایت ضمنی موجر برای تمدید مدت با عدم درخواست تخلیه توسط او حاصل می‌شود.
  6. اجرت مقرر در قرارداد برای دوره‌های بعدی تصرف مستأجر نیز معتبر است.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۸ مورخه ۱۳۲۶/۱۲/۱۲ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، اگر مستأجر، پس از انقضای موعد اجاره، با اذن موجر، از عین مستأجره استیفا نماید؛ در این صورت مکلف به تأدیه اجرت المثل، برابر با میزان اجرت المسمی است، پس در موردی که موجر، از دادگاه تقاضای ارجاع پرونده را به کارشناس، جهت تعیین اجرت المثل نماید؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که از اذن و تراضی قبلی خود عدول نموده؛ و دادگاه نیز باید پس از اخذ نظر کارشناس، میزان اجرت المثل را معین نماید.[۱۶]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1452188
  2. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712224
  3. ↑ Hatfield v. Lawton, 95 N. Y. S. 451.
  4. ↑ Reccius & Bro. v. Columbia Finance & Trust Co., 27 Ky. L. R. 880, 86 S. W. 1113.
  5. ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ Roth v. Dillavou, 359 Ill. App. 3d 1023, 835 N.E.2d 425, 296 Ill.Dec. 391 (Ill. App. 2005)
  6. ↑ Zoby v. Kosmadakes, D.C.Mun.App., 61 A.2d 618.
  7. ↑ Longsdorf, G. (1904-1911). Current Law: Complete Encyclopaedia of New Law. St. Paul, Minn., Keefe-Davidson Company, p352.
  8. ↑ Gerwin, L. E. (1976). A Study of the Evolution and Potential of Landlord Tenant Law and Judicial Dispute Settlement Mechanism in the District of Columbia-Part I: The Substantive Law and the Nature of the Private Relationship. Cath. UL Rev., 26, 457.‏
  9. ↑ رضا سکوتی نسیمی. حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه). چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2238528
  10. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1107972
  11. ↑ ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ کاتوزیان، شادروان دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، جلد ١ (عقود تملیکی و معاملات معوض معوض)، شماره ٢۶٨، چاپ نهم، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨۴.
  12. ↑ کاتوزیان، شادروان دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، جلد ۴ (عقود اذنی و وثیقه دین)، شماره ٢، چاپ پنجم، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨۵.
  13. ↑ عزیزاللهی, محمدمهدی , دادمرزی, سید مهدی و جوادیه, علی . (1402). شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه. دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی, 12((پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24)), 107-120. doi: 10.30473/clk.2024.69980.3221
  14. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47732
  15. ↑ سیدمحمدکاظم یزدی، عروة‌الوثقی، جلد ٢، صفحه ٢٠٧ (چاپ صیدا)، نقل از کاتوزیان، شادروان دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، جلد ١ (عقود تملیکی و معاملات معوض معوض)، شماره ٢۶٨، چاپ نهم، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨۴.
  16. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169116


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۰۱_قانون_مدنی&oldid=517039»