ماده ۱۱۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
ب - درصورت تصمیم عده از [[شریک|شرکاء]] که [[سهم الشرکه]] آنها بیش از نصف [[سرمایه شرکت]] باشد.
ب - درصورت تصمیم عده از [[شریک|شرکاء]] که [[سهم الشرکه]] آنها بیش از نصف [[سرمایه شرکت]] باشد.


ج - در صورتی که بواسطه [[ضرر|ضررهای]] وارده نصف [[سرمایه شرکت]] از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای [[انحلال شرکت|انحلال]] کرده و [[محکمه]] [[دلیل|دلائل]] او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از [[شرکت]] خارج کنند.
ج - در صورتی که بواسطه [[ضرر|ضررهای]] وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای [[انحلال شرکت|انحلال]] کرده و [[محکمه]] [[دلیل|دلائل]] او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از [[شرکت]] خارج کنند.


د - در مورد [[فوت]] یکی از شرکاء اگر بموجب [[اساسنامه]] پیش‌بینی شده باشد کنند.
د - در مورد [[فوت]] یکی از شرکاء اگر بموجب [[اساسنامه]] پیش‌بینی شده باشد کنند.
خط ۲۳: خط ۲۳:
*[[انحلال شرکت]]: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات [[شرکت تجاری|شرکت]] است. انحلال شرکت ممکن است به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت [[دادگاه]] یا با ورود دادگاه  رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256212|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>  
*[[انحلال شرکت]]: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات [[شرکت تجاری|شرکت]] است. انحلال شرکت ممکن است به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت [[دادگاه]] یا با ورود دادگاه  رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256212|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>  
*[[دادگاه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>  
*[[دادگاه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>  
*[[دلیل]]: در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120128|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> و مرشد است، و گفته شده دلیل، [[عقل]] را به سمت واقع هدایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شرکت انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656404|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2272088|صفحه=|نام۱=نرگس|نام خانوادگی۱=دباغی|چاپ=1}}</ref> دلیل، هر وسیله ای است که در [[قانون]] پیش‌بینی شده و [[اصحاب دعوا]] برای [[اثبات]] یا [[دفاع]] از [[دعوی|دعوا]] به آن استناد می‌نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254956|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانه‌ها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله می‌باشد، استفاده می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976420|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین، در تعریف اصطلاحی دلیل، این طور بیان شده است:«امری است که موجب  تبدیل حالت مجهول به معلوم و کشف واقع و مآلاً سبب اثبات [[ادعا]] می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5322136|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، دلیل در اصطلاح حقوقی، امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شرکت انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656408|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> در علم حقوق، قواعد اثبات امور را دلیل می‌گویند و دلیل در این معنا در برابر [[اصول عملیه|اصل عملی]] به کار می‌رود، شایان ذکر است اصولیین، [[اصل]] را به لحاظ مرتبه پس از دلیل قرار داده‌اند، به گونه‌ای که بیان شده‌است «[[الاصل دلیل حیث لا دلیل]]».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3461448|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref>
*[[فوت]]''':''' به معنای مرگ [[شخص]] و از لحاظ زیست شناسی یک پدیده طبیعی است و به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حرکت، گفته می‌شود. فوت به دو نوع [[موت حقیقی|طبیعی]] و [[موت فرضی|فرضی]] است که تعریف فوق، تعریف فوت حقیقی یا طبیعی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری کاربردی (قرارها)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666564|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حاجی تبار فیروزجایی|چاپ=1}}</ref>  
*[[فوت]]''':''' به معنای مرگ [[شخص]] و از لحاظ زیست شناسی یک پدیده طبیعی است و به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حرکت، گفته می‌شود. فوت به دو نوع [[موت حقیقی|طبیعی]] و [[موت فرضی|فرضی]] است که تعریف فوق، تعریف فوت حقیقی یا طبیعی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری کاربردی (قرارها)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666564|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حاجی تبار فیروزجایی|چاپ=1}}</ref>  
*[[دلیل|دلائل]]: دلیل در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120128|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> و مرشد است، و گفته شده دلیل، [[عقل]] را به سمت واقع هدایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شرکت انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656404|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2272088|صفحه=|نام۱=نرگس|نام خانوادگی۱=دباغی|چاپ=1}}</ref> دلیل، هر وسیله ای است که در [[قانون]] پیش‌بینی شده و [[اصحاب دعوا]] برای [[اثبات]] یا [[دفاع]] از [[دعوی|دعوا]] به آن استناد می‌نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254956|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانه‌ها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله می‌باشد، استفاده می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976420|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین، در تعریف اصطلاحی دلیل، این طور بیان شده است:«امری است که موجب  تبدیل حالت مجهول به معلوم و کشف واقع و مآلاً سبب اثبات [[ادعا]] می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5322136|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، دلیل در اصطلاح حقوقی، امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شرکت انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656408|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> در علم حقوق، قواعد اثبات امور را دلیل می‌گویند و دلیل در این معنا در برابر [[اصول عملیه|اصل عملی]] به کار می‌رود، شایان ذکر است اصولیین، [[اصل]] را به لحاظ مرتبه پس از دلیل قرار داده‌اند، به گونه‌ای که بیان شده‌است «[[الاصل دلیل حیث لا دلیل]]».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3461448|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref>
*[[اساسنامه]]: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref>  در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میلان افزار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میلانی|چاپ=3}}</ref>  
*[[اساسنامه]]: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref>  در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میلان افزار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میلانی|چاپ=3}}</ref>  
== نکات تفسیری دکترین ماده 114 قانون تجارت ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 114 قانون تجارت ==