ماده ۱۱۴ قانون تجارت

ماده ۱۱۴ قانون تجارت: شرکت با مسئولیت محدود درموارد ذیل منحل می‌شود:

الف - در مورد فقرات ۱و ۲ و ۳ ماده ۹۳

ب - درصورت تصمیم عده از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.

ج - در صورتی که بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلائل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.

د - در مورد فوت یکی از شرکاء اگر بموجب اساسنامه پیش‌بینی شده باشد کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۳ قانون تجارت
• ماده ۹۴ قانون تجارت
• ماده ۱۱۱ قانون تجارت
• ماده ۱۱۵ قانون تجارت
• ماده ۱۵۱ قانون تجارت
• ماده ۲۰۲ قانون تجارت

توضیح واژگان

• شرکت با مسئولیت محدود: ماده ۹۴ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است».
• سرمایه شرکت: سرمایه شرکت یا دارایی شرکت عبارت است مجموعه آورده‌های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد. سرمایه شرکت، ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد.
• ضرر: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند.
• انحلال شرکت: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت ممکن است به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه رخ دهد.
• دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• فوت: به معنای مرگ شخص و از لحاظ زیست شناسی یک پدیده طبیعی است و به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حرکت، گفته می‌شود. فوت به دو نوع طبیعی و فرضی است که تعریف فوق، تعریف فوت حقیقی یا طبیعی بود.
• شرکاء: شرکت در لغت به معنای همراه شدن و انباز شدن در کاری است. به کسی که با یک یا چند نفر دیگر در شیء یا اشیاء معینی به نحو اشاعه ذی‌حق است، شریک گفته می‌شود. در تعریف دیگر، چنین آمده است که «به کسی گفته می‌شود که به واسطه‌ی عقدی یا ارث یا غیر آن، با شخص دیگری در عین چیزی یا مالی، حق یا نصیبی داشته باشد». شریک در حقوق خصوصی و حقوق جزا دارای دو معنای متفاوت است. در حقوق جزا شریک به شخصی گویند که در عمیات اجرایی جرم همراه با سایر مرتکبین یا عوامل دیگر دخالت داشته و به نوعی در جایی صدق می‌کند که دو یا چند نفر جرم را با کمک یکدیگر مرتکب شوند. در شرکت در جرم لازم نیست که حتما یک انسان شریک جرم باشد بلکه ممکن است یک عامل انسانی و یک حیوان مشارکتا جنایت یا جرمی را مرتکب شوند. در حقوق خصوصی، در قانون مدنی، شرکت وضعیت مالکین متعددی است که حقوق آنها در شیء واحد به نحو اشاعه جمع شده باشد. لذا به اشخاصی که حقوقشان در شیء واحد در کنار هم جمع شده شریک گویند. همچنین شرکت در معنای عقد شرکت نیز به کار رفته و در این صورت شریک شخصی است که در کنار سایر شرکا به موجب عقد شرکت، مال، کار یا سرمایه‌ای را به منظور انجام فعالیتی جهت کسب سود بدون ایجاد شخصیت حقوقی (بدون قطع ارتباط مالکیت با مال) یا ایجاد اشاعه به میان می‌گذارد. در قانون تجارت شرکت در معنای متفاوتی به کار رفته و فراتر از یک عقد ساده است و در اثر ایجاد شرکت تجاری موجودی به نام شخص حقوقی ایجاد می‌گردد که مالک آورده های شرکا می‌شود و دارایی مستقل از شرکا دارد و شریک شدن در چنین شرکتی مستلزم قطع ارتباط شریک با مالی که آورده می‌شود. در ازای این آورده شریک مذکور در هر سود و زیان ناشی از فعالیت شرکت سهیم است.
• دلائل: دلیل در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون، و مرشد است، و گفته شده دلیل، عقل را به سمت واقع هدایت می‌کند. جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است. دلیل، هر وسیله ای است که در قانون پیش‌بینی شده و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند، به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانه‌ها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله می‌باشد، استفاده می‌کنند. همچنین، در تعریف اصطلاحی دلیل، این طور بیان شده است:«امری است که موجب تبدیل حالت مجهول به معلوم و کشف واقع و مآلاً سبب اثبات ادعا می‌شود». به عبارت دیگر، دلیل در اصطلاح حقوقی، امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند. در علم حقوق، قواعد اثبات امور را دلیل می‌گویند و دلیل در این معنا در برابر اصل عملی به کار می‌رود، شایان ذکر است اصولیین، اصل را به لحاظ مرتبه پس از دلیل قرار داده‌اند، به گونه‌ای که بیان شده‌است «الاصل دلیل حیث لا دلیل».
• اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند. در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، شرکت نامه قوانین و مقررات یک شرکت که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 114 قانون تجارت

ورشکستگی یا حجر یکی از شرکا، منجر به انحلال شرکت با مسئولیت محدود نمی‌گردد؛ زیرا حالات مزبور، تغییری را در شخصیت شریک مزبور ایجاد نمی‌نماید. شرکا می‌توانند با تغییر اساسنامه، برخلاف مقررات ماده ۱۱۴ قانون تجارت راجع به فوت شریک، توافق نموده؛ یا اینکه حکم مزبور را، با تغییراتی قابل اجرا بدانند. شاید تصور شود که بعد از موت هر یک از شرکا نیز، می‌توان تغییرات مزبور را در اساسنامه اعمال نمود. به شرط آنکه متوفی، دارای حداقل سه ربع سرمایه نبوده باشد؛ تا اکثریت سرمایه مندرج در ماده ۱۱۱ قانون تجارت، تأمین گردد. چنین تصوری صحیح نیست؛ زیرا با فوت هر یک از اعضا، شرکت منحل گردیده و دیگر وجود خارجی ندارد تا بتوان در صورت حصول اکثریت سرمایه و عددی مندرج در قانون، با تغیر اساسنامه، بقای شرکت را تضمین نمود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 114 قانون تجارت

1. شرکت با مسئولیت محدود ممکن است در موارد خاصی منحل شود.
2. انحلال شرکت می‌تواند بر اساس تصمیم شرکاء با سهم‌الشرکه بیش از نصف سرمایه شرکت صورت گیرد.
3. در صورت از بین رفتن نصف سرمایه شرکت بر اثر ضررها و درخواست انحلال از سوی یکی از شرکاء، محکمه می‌تواند با ارائه دلایل موجه، حکم به انحلال دهد.
4. سایر شرکاء می‌توانند با پرداخت سهم الشرکه شریک متقاضی انحلال، از انحلال شرکت جلوگیری کنند.
5. فوت یکی از شرکاء می‌تواند منجر به انحلال شرکت شود اگر در اساسنامه این موضوع پیش‌بینی شده باشد.
6. موارد فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۳ قانون تجارت نیز از دلایل انحلال شرکت با مسئولیت محدود محسوب می‌شوند.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره انحلال شرکت با مسئولیت محدود به جهت عدم فعالیت آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۸۲)
• به موجب دادنامه شماره ۴۷۳ مورخ ۹ /۱۰/ ۱۳۷۴ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تقاضای انحلال شرکت با مسئولیت محدود، از نظر قانون، دعوای علیه شرکت محسوب نمی‌گردد؛ تا اقامه دعوا علیه خود شرکت لازم باشد. چنانچه در رابطه با انحلال شرکت، بین شرکا اختلافی باشد؛ باید علیه یکدیگر طرح دعوا نمایند؛ نه علیه شرکت.

مقالات مرتبط

• چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران
• اهلیت شرکت‌های تجاری و رابطه موضوع شرکت با آن در حقوق ایران، مصر و لبنان