ماده ۱۱۴ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۴ قانون تجارت: شركت بامسئوليت محدود درموارد ذيل منحل مي شود:

الف - درمورد فقرات 1و 2 و 3 ماده 93

ب - درصورت تصميم عده ازشركاء كه سهم الشركه آنهابيش از نصف سرمايه شركت باشد.

ج - درصورتي كه بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت ازبين رفته و يكي ازشركاء تقاضاي انحلال كرده و محكمه دلائل او را موجه ديده و ساير شركاء حاضر نباشند سهمي را كه درصورت انحلال به او تعلق مي گيرد پرداخته و او را از شركت خارج كنند.

د - درمورد فوت يكي ازشركاء اگر بموجب اساسنامه پيش بيني شده باشد كنند.

توضیح واژگان

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ورشکستگی یا حجر یکی از شرکا، منجر به انحلال شرکت بامسئولیت محدود نمی گردد. زیرا حالات مزبور، تغییری را در شخصیت شریک مزبور ایجاد نمی نماید. شرکا می توانند با تغییر اساسنامه، برخلاف مقررات این ماده راجع به فوت شریک، توافق نموده؛ و یا اینکه حکم مزبور را، با تغییراتی قابل اجرا بدانند. شاید تصور شود که بعد از موت هر یک از شرکا نیز، می توان تغییرات مزبور را در اساسنامه اعمال نمود. به شرط آنکه متوفی، دارای حداقل سه ربع سرمایه نبوده باشد؛ تا اکثریت سرمایه مندرج در ماده 111 قانون تجارت، تأمین گردد. چنین تصوری صحیح نیست. زیرا با فوت هر یک از اعضا، شرکت منحل گردیده؛ و دیگر وجود خارجی ندارد؛ تا بتوان درصورت حصول اکثریت سرمایه و عددی مندرج در قانون، با تغیر اساسنامه، بقای شرکت را تضمین نمود.[۲]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 473 مورخه 9/10/1374 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تقاضای انحلال شرکت بامسئولیت محدود، از نظر قانون، دعوی علیه شرکت محسوب نمی گردد؛ تا اقامه دعوا علیه خود شرکت لازم باشد. و چنانچه دررابطه با انحلال شرکت، بین شرکا اختلافی باشد؛ باید علیه یکدیگر طرح دعوا نمایند؛ نه علیه شرکت.[۳]

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883004
  3. رویه قضایی دادگاه های بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان تهران (جلد اول) (در امور مدنی). چاپ 1. اشراقیه، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2109872