ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

{{برای کتاب}}'''ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': اگر مسوولین و مأمورین [[بازداشتگاه]]‌ها و [[ندامتگاه]]‌ها بدون اخذ [[برگ بازداشت]] صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار [[شخص|شخصی]] را به نام [[زندانی]] بپذیرند به دو ماه تا دو سال [[حبس]] محکوم خواهند شد.

[[عنصر مادی]] [[جرم]] مورد بررسی، «[[پذیرش زندانی بدون اخذ برگ بازداشت|پذیرش فردی به عنوان زندانی بدون اخذ برگ بازداشت]]» است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835260|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> بنابراین عدم پذیرش [[طفل]] زیر دو سال متعلق به زن زندانی، مشمول این ماده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> «پذیرش»، به معنای قبول کردن و تحویل زندانی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در باب نحوه وقوع این پذیرش، باید به مقررات خاصی نظیر [[آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۰|آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب ۱۳۸۰]] مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> عبارت «عدم اخذ برگ بازداشت»، مشمول حالتی که برگ بازداشت قانونی از سوی مقامات ذیصلاح صادر شده، اما مسئولین بازداشتگاه‌ها بدون اخذ آن، فردی را به عنوان زندانی می‌پذیرند، نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مقصود از «مقام صلاحیتدار» در '''ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' نیز، همان مقام صادر کننده [[حکم]] یا قرار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>  

لازم به تأکید است که لفظ «مسئولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها» در این ماده، صرفاً شامل افرادی می‌شود که ملزم به تحویل گرفتن زندانی هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> و این قید، [[جنبه حصری|حصری]] است و مسئولین سایر مراجع در صورت ارتکاب جرم فوق، مشمول مجازات فوق‌الذکر نخواهند بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> و لفظ «بازداشتگاه‌ها» و «ندامتگاه‌ها» در این ماده، در مفهوم خاص خود آمده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672468|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> نکته مهم دیگر آن است که در صورت ارتکاب جرم فوق بر حسب [[امر آمر قانونی]]، این مسئله از [[علل موجهه جرم]] محسوب شده و فرد مأمور، فاقد [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1091964|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>

گفتنی است گروهی معتقدند پذیرش فرد به نام زندانی با برگ بازداشت غیرقانونی ولو با [[علم]] شخص پذیرنده به غیرقانونی بودن آن، مشمول '''ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

پذیرش زندانی از لحظه ای آغاز می‌شود که فرد متهم یا محکوم به موجب برگ رسمی که به [[امضا|امضاء]] و [[مهر]] [[مقام قضایی]] صادر کننده قرار یا حکم رسیده و متضمن مشخصات کامل متهم یا محکوم است، توسط مأمور شناسایی شده و به بازداشتگاه یا زندان یا سایر مراجع وابسته تحویل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428300|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> مقام صلاحیتدار در ماده فوق، تنها شامل مقامات قضایی بوده و مقامات غیرقضایی را در بر نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811580|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

در خصوص عنصر مادی این جرم، باید گفت که صرفا از طریق [[فعل]] واقع می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172728|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> لذا در فرض اطلاع مأمور مورد بحث از حضور یک زندانی بدون برگ مجوز در زندان و عدم اقدام قانونی، به دلیل [[ترک فعل]] بودن رفتار وی، نمی‌توان او را بر اساس '''ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، مجازات کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref>

برخی معتقدند پذیرش فرد زندانی با برگ بازداشت غیرقانونی ولو با علم شخص پذیرنده به غیرقانونی بودن آن بر اساس همین ماده، قابل مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117884|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>