ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

{{برای کتاب}}'''ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هر یک از مأمورین [[اداره|ادارات]] و [[موسسه|مؤسسات]] مذکور در [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۵۹۸)]] که از روی غرض و بر خلاف [[حق]] دربارهٔ یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد به [[حبس]] تا سه ماه یا [[جریمه نقدی|مجازات نقدی]] تا مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و [[جبران خسارت]] وارده محکوم خواهد شد.

* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

* [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹]]

==آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط ==

*[[تصویب نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰]]

* [[موسسه]]: مجموعه‌ای از [[مال|اموال]] است که در راستای تحقق یک هدف اجتماعی ایجاد شده و تابع مجموعه مقررات خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340220|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

 

* [[حق]]: امتیازی است که [[قانون]] برای افراد به رسمیت می‌شناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref>

* [[جریمه نقدی|مجازات نقدی]]: به معنای محکومیت [[مجرم]] به دادن پول می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

 

نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، بر اساس [[تصویب‌نامه|تصویبنامه]] مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران]] در خصوص «[[تصویب نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰|اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]]» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، تا یک میلیون و پانصد هزار ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

'''ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، به بررسی شکلی خاص از جبران خسارات ناشی از [[تسبیب]] می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی پلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2427888|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|نام۲=منصور|نام خانوادگی۲=جباری|چاپ=1}}</ref>

[[عنصر مادی]] این [[جرم]] عبارت است از: اظهارنظر یا اقدام مغرضانه در خصوص افراد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اظهارنظر موضوع این ماده، بایستی دارای دو ویژگی باشد: اولا باید مغرضانه انجام شود، دوماً برخلاف حق باشد، لذا اظهارنظر مغرضانه ای که از روی [[جهل]] باشد، مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در خصوص [[مرتکب جرم|مرتکبین این جرم]]، گروهی معتقدند با توجه به [[اطلاق]] ماده، انجام دادن اعمال موضوع بحث از سوی کسی که [[مسئولیت]] اظهارنظر به او سپرده نشده‌ است، نیز مشمول این ماده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>  

به عقیده برخی، [[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر [[سوء نیت عام]]، [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] تحت عنوان «[[قصد]] [[ضرر|اضرار]] به غیر» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

گفتنی است چنانچه اظهارنظر مورد بحث در این ماده، مشمول عنوان مجرمانه دیگری نیز باشند، باید بر اساس مقررات راجع به [[تعدد معنوی]] عمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

== نکات توضیحی ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==

گروهی بر این باورند که مرتکبان این جرم، باید صلاحیت اظهارنظر یا اقدام در خصوص پرونده را داشته باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428720|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> و اظهار نظر برخلاف حق آنان، باید ناشی از انجام وظیفه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814204|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> به نظر برخی، مقصود از عبارت «برخلاف حق»، همان برخلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428716|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند بر اساس [[ظاهر]] ماده، عنصر مادی این جرم، تنها با [[فعل مثبت]] قابل تحقق است و [[ترک فعل]] را در بر نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428708|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> در ارتباط با [[مجنی علیه]] نیز، ضروری نیست که وی حتماً [[شخص حقیقی]] باشد، چرا که اظهار نظر مغرضانه در خصوص [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] نیز می‌تواند در صورت رعایت سایر شرایط، مشمول همین ماده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428740|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

قید «طرفین» در این ماده، به معنای دو طرف می‌باشد، اما این بدین مفهوم نیست که لزوماً موضوع مطروحه باید دارای دو طرف باشد، بلکه امری که بیش از دو طرف دارد را نیز باید مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428736|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

# جزای نقدی می‌تواند تا مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد.

# در صورت وارد شدن [[خسارت]]، جبران خسارت نیز ضروری است.

# هدف [[قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)|قانون]]، حفظ انصاف و جلوگیری از سوءاستفاده مقامات در انجام وظایف است.

برخی معتقدند شمول ماده نسبت به همه [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]]، امری بیهوده است، زیرا تمام مأمورین دولتی بین طرفین اتخاذ تصمیم نمی‌کنند و این امر صرفاً در خصوص دارندگان [[پایه قضایی]] مشهود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1945500|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>

* بر اساس [[دادنامه|رای]] شماره ۵۶۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۹ [[دیوان عالی کشور]]، انتقال [[کارمند]] از سوی رئیس اداره به محلی دیگر، اعمال قدرت بر خلاف قانون و اقدام مغرضانه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814212|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392|نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرای کیفری آن از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]]

* [[بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن|بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه آن]]

* [[واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی]]

{{پانویس|۲}}