ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر یک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از روی غرض و بر خلاف حق دربارهٔ یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

• تصویب نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

توضیح واژگان

• موسسه: مجموعه‌ای از اموال است که در راستای تحقق یک هدف اجتماعی ایجاد شده و تابع مجموعه مقررات خود است.

• حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• مجازات نقدی: به معنای محکومیت مجرم به دادن پول می باشد.
• جبران خسارت: به معنای آن است که وارد کننده زیان یا شخص دیگری، وضعیت متضرر را بهبود بخشیده و به وضعیت قبل از ورود زیان نزدیک کند.

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، تا یک میلیون و پانصد هزار ریال بود.

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به بررسی شکلی خاص از جبران خسارات ناشی از تسبیب می‌پردازد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم عبارت است از: اظهارنظر یا اقدام مغرضانه در خصوص افراد. اظهارنظر موضوع این ماده، بایستی دارای دو ویژگی باشد: اولا باید مغرضانه انجام شود، دوماً برخلاف حق باشد، لذا اظهارنظر مغرضانه ای که از روی جهل باشد، مشمول این ماده نیست. در خصوص مرتکبین این جرم، گروهی معتقدند با توجه به اطلاق ماده، انجام دادن اعمال موضوع بحث از سوی کسی که مسئولیت اظهارنظر به او سپرده نشده‌ است، نیز مشمول این ماده می‌شود.

به عقیده برخی، عنصر معنوی این جرم، علاوه بر سوء نیت عام، سوء نیت خاص تحت عنوان «قصد اضرار به غیر» است.

گفتنی است چنانچه اظهارنظر مورد بحث در این ماده، مشمول عنوان مجرمانه دیگری نیز باشند، باید بر اساس مقررات راجع به تعدد معنوی عمل شود.

نکات توضیحی ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

گروهی بر این باورند که مرتکبان این جرم، باید صلاحیت اظهارنظر یا اقدام در خصوص پرونده را داشته باشند، و اظهار نظر برخلاف حق آنان، باید ناشی از انجام وظیفه باشد. به نظر برخی، مقصود از عبارت «برخلاف حق»، همان برخلاف قانون است. گروهی معتقدند بر اساس ظاهر ماده، عنصر مادی این جرم، تنها با فعل مثبت قابل تحقق است و ترک فعل را در بر نمی‌گیرد. در ارتباط با مجنی علیه نیز، ضروری نیست که وی حتماً شخص حقیقی باشد، چرا که اظهار نظر مغرضانه در خصوص اشخاص حقوقی نیز می‌تواند در صورت رعایت سایر شرایط، مشمول همین ماده قرار گیرد.

قید «طرفین» در این ماده، به معنای دو طرف می‌باشد، اما این بدین مفهوم نیست که لزوماً موضوع مطروحه باید دارای دو طرف باشد، بلکه امری که بیش از دو طرف دارد را نیز باید مشمول این ماده دانست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به رفتارهای نامناسب و خلاف حق مأموران اشاره دارد.
2. مجازات برای مأمورانی که از غرض اقدام یا اظهارنظر نادرست کنند، تعیین شده‌است.
3. مجازات شامل حبس تا سه ماه یا جزای نقدی است.
4. جزای نقدی می‌تواند تا مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد.
5. در صورت وارد شدن خسارت، جبران خسارت نیز ضروری است.
6. هدف قانون، حفظ انصاف و جلوگیری از سوءاستفاده مقامات در انجام وظایف است.

انتقادات

برخی معتقدند شمول ماده نسبت به همه مأمورین دولتی، امری بیهوده است، زیرا تمام مأمورین دولتی بین طرفین اتخاذ تصمیم نمی‌کنند و این امر صرفاً در خصوص دارندگان پایه قضایی مشهود است.

رویه‌های قضایی

• بر اساس رای شماره ۵۶۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۹ دیوان عالی کشور، انتقال کارمند از سوی رئیس اداره به محلی دیگر، اعمال قدرت بر خلاف قانون و اقدام مغرضانه نمی‌باشد.
• رای دادگاه درباره نحوه تخفیف مجازات انفصال از خدمت قضایی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۰۲۵)
• نظریه شماره ۷/۹۶/۱۱۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرای کیفری آن از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲
• مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
• بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه آن
• استقلال قضایی در اسلام و حقوق بین‌الملل: غنای اسلام
• جایگاه دادستان در سیاست جنایی نوین و الزامات دادرسی عادلانه
• تحول مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی در جرایم اقتصادی
• واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی