ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{برای کتاب}} '''ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی''': استفاده از [[شرط ضمن عقد|شروط قراردادی]] خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال‌ [[شرط غیر منصفانه|شروط غیر منصفانه]] به [[ضرر]] [[مصرف کننده|مصرف‌کننده]]، مؤثر نیست.

 

 

* [[ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی]]

 

* [[مصرف کننده]]: هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] است که به منظوری جز [[تجارت]] یا شغل حرفه ای به خرید [[کالا]] یا [[خدمات|خدمت]] اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref>  

 

* در حقوق انگلیس و در پرونده ارل او چسترفیلد علیه جانسن در سال 1750، غیر منصفانه بودن اینگونه تعریف شده است: «[[قرارداد|قراردادی]] که به یک [[شخص]] عاقل در حالت عادی منعقد نمی کند و یک فرد درستکار، صادق و با انصاف نیز، آن را نمی پذیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4023560|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref>

 

یکی از مهمترین محدودیت های قانون انتخابی از سوی طرفینِ [[قرارداد الکترونیکی]] که تا اندازه زیادی با گسترش این [[قرارداد|قراردادها]] توسعه یافته است، [[قانون]] حاکم در میان [[مصرف کننده]] و [[تاجر]] در قرارداد الکترونیکیِ تاجر مصرف کننده است. حمایت از مصرف کننده در قراردادهای مذکور ایجاب کرده است تا مقررات و ضوابط خاصی در این زمینه تدوین گردد. برای مثال، در اروپا هر فروشنده در قراردادهای تاجر مصرف کننده باید [[متعهد]] شود که قرارداد حداقل شرایط مقرر در «دستورالعمل معامله غیر حضوری» را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292076|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=}}</ref>

در خصوص قرارداد غیر منصفانه گفته شده است: «قراردادی غیر عادلانه است که بدون هیچ گونه اغفال و فریبی در تصمیم گیری، [[شخص]] آن را [[قبول]] می کند و ضابطه کلی آن است که به تشخیص عرف بازار و با توجه به نیاز مالی موجود، شروط مورد نظر به اندازه ای یک طرفه تنظیم شده باشد که قرارداد در وضعیت زمان عقد، غیر عادلانه به نظر برسد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4023648|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref> به بیانی دیگر قراردادی غیر منصفانه تلقی می گردد که شروط مندرج در آن با حسن نیتِ در [[معامله|معاملات]] منافات داشته و نابرابری فاحشی را بین حقوق و تعهدات طرفین بوجود می آورد  که به [[ضرر]] یکی از طرفین قرارداد بویژه مصرف کنندگان باشد و این امر ناشی از قدرت و موقعیت اقتصادی و معاملی برتر فروشنده یا عرضه کننده حرفه ای و عدم درک صحیح از شروط، عدم حق انتخاب و غیره در این قراردادها است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی نظریه غیر منصفانه بودن قراردادها در حقوق انگلیس و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098172|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=منافی|چاپ=}}</ref>

غیر منصفانه بودن یک قرارداد دو گونه است؛ گاه شرایط حاکم و اوضاع و احوال و قدرت معاملی طرفین در زمان انعقاد قرارداد و همین طور نحوه انعقاد آن مورد توجه قرار می گیرد و نابرابری های موجود در آن ملاحظه می شود و گاهی نیز، اجحاف و ظلم موجود در محتوای قرارداد، مورد نظر است، یعنی قرارداد یا شرط مندرج در آن، در مقابل تعهدی که طرف مقابل بر عهده گرفته است، به دلیل گزاف بودن، نام غیر منصفانه بر خود می گیرد و موجب می شود ظالمانه و اجحاف آمیز تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025512|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref>ماده صدرالذکر بر یکی دیگر از اصول حقوق رقابت تکیه و توجه نموده و رویه ها و اعمال «شرایط غیر منصفانه» را که در [[حقوق رقابت]] شامل «استنکاف از انجام معامله، قیمت گذاری تبعیض آمیز، تبعیض در شرایط [[معامله]]، قیمت گذاری تهاجمی، فروش اجباری کالا، معامله با شرایط انحصاری و تحمیلی» و غیره می شود را ممنوع و فاقد اثر قانونی می داند، زیرا چنین رفتاری ناشی از سوء استفاده از موقعیت انحصاری و مسلط بر بازار است که در [[حقوق رقابت]] منع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889472|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> شروط قراردادی خلاف مقررات حمایت از مصرف کننده، مخالف [[نظم عمومی]] و فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره  46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980204|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

شایان ذکر است که یکی از معیار های غیر منصفانه بودن ماهوی قرارداد، عدم تعادل بین حقوق و تعهدات طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025976|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref>یکی از شاخصه های غیر منصفانه بودن شکلی قرارداد حجم تشکیلاتی یک طرف در مقابل طرف دیگر قرارداد است در این باره ممکن است گفته شود که اگر یک طرف قرارداد از نظر تشکیلاتی بزرگتر و قوی تر از دیگری باشد، برای او قدرت چاره زنی برتر ایجاد می شود؛ زیرا تشکیلات وسیع، قدرت مدیریت و وسعت عملیات بیشتری به او می دهد. البته همیشه اینگونه نیست که [[شرکت|شرکتی]] که از حجم تشکیلاتی و اندازه بزرگتری برخوردار است، از نظر قدرت چانه زنی هم قوی تر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025660|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref>