۱۵٬۹۸۴
ویرایش
←نکات توضیحی ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی''': [[تأمین کننده|تأمین کنندگان]] باید تمهیداتی را برای [[مصرف کننده|مصرف کنندگان]] در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند. | {{برای کتاب}} '''ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی''': [[تأمین کننده|تأمین کنندگان]] باید تمهیداتی را برای [[مصرف کننده|مصرف کنندگان]] در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند. | ||
* [[ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده 22 قانون اعتمادسازی در اقتصاد دیجیتالی فرانسه]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۴: | ||
دو نظریه یا راه حل در مورد پیام های تبلیغاتی ناخواسته وجود دارد. به موجب راه حل اول که به (opt-in) مشهور است و در [[ماده 22 قانون اعتماد سازی در اقتصاد دیجیتالی فرانسه]] سال 2004 به صراحت ذکر شده، کسب [[رضایت]] قبلی کاربر یا [[شخص]] موضوع تبلیغات برای ارسال پیام های تبلیغاتی ضرورت دارد و این رضایت باید از قبل تحصیل شده باشد. در مقابل بر اساس راه حل دوم که به (opt-out) شهرت دارد کسب رضایت قبلی کاربر ضرورت ندارد و شخصی که پیام هایی را بدون رضایتش دریافت می کند می تواند از ارسال کننده درخواست کند نامش از فهرست دریافت کنندگان پیام حذف شود. بدیهی است که راه حل اول حمایت بیشتری از کاربر یا به اعتباری مصرف کننده می کند. به نظر می رسد '''ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی''' با نگارشی نه چندان روشن راه حل دوم را انتخاب کرده است. از [[ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]] چنین استنباط می شود که تبلیغ کننده اینترنتی باید فرصت و موقعیت اعلام موافقت یا مخالفت با دریافت پیام های بازرگانی را در اختیار [[مصرف کننده]] قرار دهد. در نتیجه کسب رضایت قبلی کاربر یا مصرف کننده ضرورت نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603216|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | دو نظریه یا راه حل در مورد پیام های تبلیغاتی ناخواسته وجود دارد. به موجب راه حل اول که به (opt-in) مشهور است و در [[ماده 22 قانون اعتماد سازی در اقتصاد دیجیتالی فرانسه]] سال 2004 به صراحت ذکر شده، کسب [[رضایت]] قبلی کاربر یا [[شخص]] موضوع تبلیغات برای ارسال پیام های تبلیغاتی ضرورت دارد و این رضایت باید از قبل تحصیل شده باشد. در مقابل بر اساس راه حل دوم که به (opt-out) شهرت دارد کسب رضایت قبلی کاربر ضرورت ندارد و شخصی که پیام هایی را بدون رضایتش دریافت می کند می تواند از ارسال کننده درخواست کند نامش از فهرست دریافت کنندگان پیام حذف شود. بدیهی است که راه حل اول حمایت بیشتری از کاربر یا به اعتباری مصرف کننده می کند. به نظر می رسد '''ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی''' با نگارشی نه چندان روشن راه حل دوم را انتخاب کرده است. از [[ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]] چنین استنباط می شود که تبلیغ کننده اینترنتی باید فرصت و موقعیت اعلام موافقت یا مخالفت با دریافت پیام های بازرگانی را در اختیار [[مصرف کننده]] قرار دهد. در نتیجه کسب رضایت قبلی کاربر یا مصرف کننده ضرورت نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603216|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توضیحی ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
ارسال تبلیغات ناخواسته به نشانی پستی یا پست الکترونیکی مصرف کننده سلب اختیار مصرف کننده در دریافت تبلیغات به نشانی پستی یا پست الکترونیکی و به عبارتی ارسال تبلیغات بدون رضایت مصرف کننده، آخرین رفتار مجرمانه | ارسال تبلیغات ناخواسته به نشانی پستی یا پست الکترونیکی مصرف کننده سلب اختیار مصرف کننده در دریافت تبلیغات به نشانی پستی یا پست الکترونیکی و به عبارتی ارسال تبلیغات بدون رضایت مصرف کننده، آخرین رفتار مجرمانه بزه نقض قواعد تبلیغ می باشد که در [[ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 55]] آمده است و از انواع فعل مثبت به شمار می رود. امر ارسال پیام و آگهی ناخواسته یا «ارسال پیام های مزاحم» و به اصطلاح رایج «اسپم» در سایر کشور ها نیز [[جرم انگاری]] شده که [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] سنگینی هم برای آن در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474928|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> آنچه مسلم است با وجود '''ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی''' به نوعی [[حریم خصوصی]] ارتباطاتی الکترونیکی در نظام حقوقی ما به رسمیت شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک (حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1483580|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
این جرم بر مبنای [[اصل عمدی بودن جرم|اصل عمدی بودن جرایم]] یک [[جرم عمدی]] است. لذا احراز [[سوء نیت عام]] در آن ضرورت دارد. چنانچه تامین کننده ای که به امر تبلیغ می پردازد و آگاه به ممنوعیت قانونی تبلیغات مضر برای سلامتی افراد فرض می شود، نداند تبلیغی که انجام می دهد موضوعا تبلیغی است که برای افراد مخاطره جانی ایجاد می کند، فاقد [[سوء نیت|سوءنیت]] تلقی و [[مجازات]] نخواهد شد. [[سوء نیت خاص|سوءنیت خاص]] و [[انگیزه]] در تحقق این [[جرم]] جایگاهی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474944|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> ضمانت اجرای نقض قواعد تبلیغ به طریق مذکور، جزای نقدی بیست میلیون ریال است که در ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی پیش بینی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474948|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۵: | ||
* [[بررسی مقررات ناظر بر تبلیغات الکترونیکی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | * [[بررسی مقررات ناظر بر تبلیغات الکترونیکی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | ||
* [[قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه]] | * [[قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
* [[پیامهای تجاری ناخواسته(اسپم): ممنوعیت یا آزادی ارسال؟]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||