۱۹٬۱۴۸
ویرایش
←توضیح واژگان
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}} | {{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}} | ||
'''ماده ۱۳۰ قانون تجارت''': نه [[مدیون]] [[شرکت تضامنی|شرکت]] میتواند در مقابل | {{برای کتاب}}'''ماده ۱۳۰ قانون تجارت''': نه [[مدیون]] [[شرکت تضامنی|شرکت]] میتواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از [[شریک|شرکاء]] داشته باشد استناد به [[تهاتر]] کند نه خود شریک میتواند در مقابل [[قرض|قرضی]] که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که [[طلبکار]] شرکت و مدیون به یکی از شرکاء بوده و پس از [[انحلال شرکت]] طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شرکت [[حق]] استناد به تهاتر خواهد داشت. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۱۲۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۲۹ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۳۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۳۱ قانون تجارت]] | ||
*[[ماده ۱۵۹ قانون تجارت]] | *[[ماده ۱۵۹ قانون تجارت]] | ||
*[[ماده ۱۸۹ قانون تجارت]] | *[[ماده ۱۸۹ قانون تجارت]] | ||
*[[ماده ۲۹۵ قانون مدنی]] | *[[ماده ۲۹۵ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[ | * [[مدیون]]: یعنی بدهکار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> بدهکار یا مدیون، [[شخص|شخصی]] است که باید [[تعهد|تعهدی]] را، در مقابل شخص دیگر به اجرا درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی تعهدات ناشی از یک اراده|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669100|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=آذری حمیدآبادی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669104|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کالبدشناسی مفهوم تعهد|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=مجموعه مقالات همایش ملی تجلیل از مقام علمی استاد محمدجعفر جعفری لنگرودی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669108|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=}}</ref> در واقع، به شخصی که در [[تعهد مالی|تعهدات مالی]]، [[ضرر]] تعهد متوجه او بوده؛ و باید [[دین]] را پرداخت نماید؛ مدیون گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[تهاتر]]: در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، از تهاتر به عنوان یکی از [[اسباب سقوط تعهدات]] نام برده شده است،<ref>[[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]]</ref> اما [[قانونگذار]]، تعریفی از تهاتر ارائه ندادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لیکن، چنین بیان شده است که به [[تساقط]] دو [[دین|طلب]] از دو [[داین]]، تهاتر گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع به تساقط دو | * [[شرکت تضامنی|شرکت]]: منظور شرکت تضامنی است یعنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل میشود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref> همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[شریک]]: عضو [[شرکت مدنی]] یا تجاری را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[تهاتر]]: در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، از تهاتر به عنوان یکی از [[اسباب سقوط تعهدات]] نام برده شده است،<ref>[[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]]</ref> اما [[قانونگذار]]، تعریفی از تهاتر ارائه ندادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لیکن، چنین بیان شده است که به [[تساقط]] دو [[دین|طلب]] از دو [[داین]]، تهاتر گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع به تساقط دو [[دین]]، یا مجموع دیونی که دو [[شخص]] از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، تهاتر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122380|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[قرض]]: [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از [[مال]] خود را به طرف دیگر [[تملیک]] میکند که طرف مزبور [[مال مثلی|مثل]] آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت [[تعذر]] رد مثل، [[قیمت یوم الادا|قیمت یومالرد]] را بدهد،<ref>[[ماده ۶۴۸ قانون مدنی]]</ref> به عبارت دیگر قرض یعنی تملیک مال به یکی از طرفین، به شرط تملیک متقابل مثل همان مال، توسط طرف مقابل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798624|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[طلبکار]]: یا دائن [[شخص|شخصی]] است که [[دین]]، متعلق به او است.<ref name=":22">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[انحلال شرکت]]: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات [[شرکت تجاری|شرکت]] است. انحلال شرکت ممکن است به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت [[دادگاه]] یا با ورود دادگاه رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکتهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256212|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 130 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 130 قانون تجارت == | ||
تهاتر قهری مذکور در [[ماده ۲۹۵ قانون مدنی]]، در رابطه با طلب و دین موضوع | تهاتر قهری مذکور در [[ماده ۲۹۵ قانون مدنی]]، در رابطه با طلب و دین موضوع ماده ۱۳۰ قانون تجارت، قابل استناد نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201840|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> مفاد این ماده، دلالت بر مجزا و مستقل بودن شخصیت شرکت، به عنوان [[شخص حقوقی]]، نسبت به شرکای آن که [[شخص حقیقی]] هستند؛ دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201844|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477128|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 130 قانون تجارت == | == نکات توضیحی ماده 130 قانون تجارت == | ||
مفاد '''ماده ۱۳۰ قانون تجارت'''، در فرض بقا و تداوم شرکت، حاکم است. پس از [[انحلال شرکت]] تضامنی، که [[دارایی شرکت|دارایی]] آن، به شرکا تعلق مییابد؛ دیگر منعی برای تهاتر موضوع | مفاد '''ماده ۱۳۰ قانون تجارت'''، در فرض بقا و تداوم شرکت، حاکم است. پس از [[انحلال شرکت]] تضامنی، که [[دارایی شرکت|دارایی]] آن، به شرکا تعلق مییابد؛ دیگر منعی برای تهاتر موضوع ماده ۱۳۰ قانون تجارت، وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102588|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که روابط تضامنی بین شرکا و شرکت، مقتضی این است که دین شخص بدهکار به شرکت، فقط به خود شرکت پرداخت گردد و تهاتر، بهانهای نباشد برای شانه خالی کردن [[مدیون]]، نسبت به [[وفای به عهد]] خویش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240168|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 130 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 130 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۰: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی تطبیقی وظیفه وفاداری مدیران شرکت و تأثیر آن بر مدیریت تعارض منافع و حفظ اطلاعات در حقوق ایران و انگلستان]] | * [[بررسی تطبیقی وظیفه وفاداری مدیران شرکت و تأثیر آن بر مدیریت تعارض منافع و حفظ اطلاعات در حقوق ایران و انگلستان]] | ||
* [[تعارض منافع در اعمال حقوقی منعقده توسط نماینده]] | * [[تعارض منافع در اعمال حقوقی منعقده توسط نماینده]] | ||