ماده ۱۳۰ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۳۰ قانون تجارت: نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می‌تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکاء بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.[۱]

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 130 قانون تجارت

تهاتر قهری مذکور در ماده ۲۹۵ قانون مدنی، در رابطه با طلب و دین موضوع ماده ۱۳۰ قانون تجارت، قابل استناد نخواهد بود.[۹] مفاد این ماده، دلالت بر مجزا و مستقل بودن شخصیت شرکت، به عنوان شخص حقوقی، نسبت به شرکای آن که شخص حقیقی هستند؛ دارد.[۱۰][۱۱]

نکات توضیحی ماده 130 قانون تجارت

مفاد ماده ۱۳۰ قانون تجارت، در فرض بقا و تداوم شرکت، حاکم است. پس از انحلال شرکت تضامنی، که دارایی آن، به شرکا تعلق می‌یابد؛ دیگر منعی برای تهاتر موضوع ماده ۱۳۰ قانون تجارت، وجود نخواهد داشت.[۱۲]همچنین، شایان ذکر است که روابط تضامنی بین شرکا و شرکت، مقتضی این است که دین شخص بدهکار به شرکت، فقط به خود شرکت پرداخت گردد و تهاتر، بهانه‌ای نباشد برای شانه خالی کردن مدیون، نسبت به وفای به عهد خویش.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 130 قانون تجارت

  1. مدیون شرکت نمی‌تواند در برابر طلبی که از یکی از شرکا دارد به تهاتر استناد کند.
  2. شریک نمی‌تواند در برابر قرضی که طلبکار او به شرکت دارد به تهاتر استناد کند.
  3. پس از انحلال شرکت، اگر طلب شخصی لاوصول بماند و وی هم طلبکار شرکت و هم مدیون به یکی از شرکا باشد، حق استناد به تهاتر خواهد داشت.
  4. محدودیت در استناد به تهاتر برای جلوگیری از تضییع حقوق جمعی شرکت و سایر شرکا است.
  5. موضوع ماده به روابط مالی شرکت و اشخاص ثالث و همچنین شرکا می‌پردازد.

مقالات مرتبط

جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
  2. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  4. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  5. ماده ۲۶۴ قانون مدنی
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
  8. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122380
  9. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201840
  10. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201844
  11. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477128
  12. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102588
  13. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240168