ماده ۱۳۰ قانون تجارت

ماده ۱۳۰ قانون تجارت: نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می‌تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکاء بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۹ قانون تجارت
• ماده ۱۳۱ قانون تجارت

• ماده ۱۱۶ قانون تجارت
• ماده ۱۵۹ قانون تجارت
• ماده ۱۸۹ قانون تجارت
• ماده ۲۹۵ قانون مدنی

توضیح واژگان

• شرکت تضامنی: ماده ۱۱۶ قانون تجارت، مقرر می‌دارد:«شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است». همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می‌گردد. به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.
• تهاتر: در قانون مدنی، از تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده شده است، اما قانونگذار، تعریفی از تهاتر ارائه نداده‌است. لیکن، چنین بیان شده است که به تساقط دو طلب از دو داین، تهاتر گویند، در واقع به تساقط دو دین، یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، تهاتر گویند.
• مدیون: یعنی بدهکار. بدهکار یا مدیون، شخصی است که باید تعهدی را، در مقابل شخص دیگر به اجرا درآورد. در واقع، به شخصی که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ مدیون گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده 130 قانون تجارت

تهاتر قهری مذکور در ماده ۲۹۵ قانون مدنی، در رابطه با طلب و دین موضوع ماده ۱۳۰ قانون تجارت، قابل استناد نخواهد بود. مفاد این ماده، دلالت بر مجزا و مستقل بودن شخصیت شرکت، به عنوان شخص حقوقی، نسبت به شرکای آن که شخص حقیقی هستند؛ دارد.

نکات توضیحی ماده 130 قانون تجارت

مفاد ماده ۱۳۰ قانون تجارت، در فرض بقا و تداوم شرکت، حاکم است. پس از انحلال شرکت تضامنی، که دارایی آن، به شرکا تعلق می‌یابد؛ دیگر منعی برای تهاتر موضوع ماده ۱۳۰ قانون تجارت، وجود نخواهد داشت.همچنین، شایان ذکر است که روابط تضامنی بین شرکا و شرکت، مقتضی این است که دین شخص بدهکار به شرکت، فقط به خود شرکت پرداخت گردد و تهاتر، بهانه‌ای نباشد برای شانه خالی کردن مدیون، نسبت به وفای به عهد خویش.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 130 قانون تجارت

1. مدیون شرکت نمی‌تواند در برابر طلبی که از یکی از شرکا دارد به تهاتر استناد کند.
2. شریک نمی‌تواند در برابر قرضی که طلبکار او به شرکت دارد به تهاتر استناد کند.
3. پس از انحلال شرکت، اگر طلب شخصی لاوصول بماند و وی هم طلبکار شرکت و هم مدیون به یکی از شرکا باشد، حق استناد به تهاتر خواهد داشت.
4. محدودیت در استناد به تهاتر برای جلوگیری از تضییع حقوق جمعی شرکت و سایر شرکا است.
5. موضوع ماده به روابط مالی شرکت و اشخاص ثالث و همچنین شرکا می‌پردازد.

مقالات مرتبط

• بررسی تطبیقی وظیفه وفاداری مدیران شرکت و تأثیر آن بر مدیریت تعارض منافع و حفظ اطلاعات در حقوق ایران و انگلستان
• تعارض منافع در اعمال حقوقی منعقده توسط نماینده