ماده ۱۹۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۱۹۶ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۰:۲۵

۴٬۰۶۷ بایت اضافه‌شده ، ۱۹ مه

←‏توضیح واژگان

راحله تخت روان

گشت‌زنان

۱۹٬۱۵۳

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده ۱۹۶ قانون تجارت''': [[سند|اسناد]] و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن [[شرکت تجاری|شرکت]] لازم است در [[نظامنامه]] [[وزارت عدلیه]] معین می‌شود.
+{{برای کتاب}}'''ماده ۱۹۶ قانون تجارت''': [[سند|اسناد]] و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن [[شرکت تجاری|شرکت]] لازم است در [[نظامنامه]] [[وزارت عدلیه]] معین می‌شود.
 * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
 * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۱۹۵ قانون تجارت]]
+* [[ماده ۱۹۷ قانون تجارت]]
+* [[ماده ۱۹۸ قانون تجارت]]
 * [[ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]]
 == توضیح واژگان ==
+* [[سند]]: به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> همچنین گفته شده‌ است که سند نوشته‌ای است که مثبت [[حق]] است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808764|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> وفق [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]]، سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام [[دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
-* [[شرکت تجاری|شرکت]]: در خصوص تعریف [[شرکت تجاری]] هر چند [[قانون تجارت]] مسکوت است ولی در [[دکترین حقوقی]] تعاریفی ارایه شده است از جمله آن که «شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می‌آید و [[شخصیت حقوقی]] دارد و [[سرمایه شرکت|سرمایه]] آن حالت [[اشاعه]] ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن دو یا چند شخص [[توافق]] می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در [[منفعت|منافع]] و [[زیان]]<nowiki/>‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6406024|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
+* [[شرکت تجاری|شرکت]]: منظور شرکت تجاری است. در خصوص تعریف [[شرکت تجاری]] هر چند [[قانون تجارت]] مسکوت است ولی در [[دکترین حقوقی]] تعاریفی ارایه شده است از جمله آن <nowiki/>که «شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می‌آید و [[شخصیت حقوقی]] دارد و [[سرمایه شرکت|سرمایه]] آن حالت [[اشاعه]] ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن دو یا چند شخص [[توافق]] می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص <nowiki/>دهند و در [[منفعت|منافع]] و [[زیان]]<nowiki/>‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6406024|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
+* [[وزارت دادگستری|وزارت عدلیه]]: متولی مراقبت در حسن جریان [[قانون]] در کشور <nowiki/>و فصل خصومات و حفظ [[نظم عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، [[قوه قضاییه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714668|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+== نکات تفسیری دکترین ماده 196 قانون تجارت ==
 جهت ثبت شرکت، باید مدارک زیر، به اداره مرجع ثبت، تسلیم گردد:
@@ خط ۱۶: / خط ۱۷: @@
 # یک نسخه مصدق از [[اساسنامه]].
 # متنی به امضای [[مدیران شرکت|مدیر شرکت]]، مشتمل بر میزان سرمایه‌های نقدی و ارزیابی سهم الشرکه‌های غیرنقد و بهای آن‌ها.
-# نام و اطلاعات مربوط به مدیر یا مدیران شرکت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476796|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
+# نام و اطلاعات مربوط به مدیر یا مدیران شرکت.<nowiki/><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476796|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 با توجه به اینکه یکی از [[مدرک|مدارکی]] که جهت ثبت شرکت، باید به همراه تقاضانامه، به مرجع ثبت ارائه گردد؛ نوشته‌ای است به امضای [[مدیران شرکت|مدیر شرکت]]، دایر بر [[تأدیه]] همه سرمایه‌های نقدی و ارزیابی [[سهم الشرکه‌]]<nowiki/>های غیرنقدی با درج بهای آن‌ها و مضافاً اینکه بدون متن مزبور، از نظر قانونی، ثبت آن شرکت منتفی است؛ باید قائل به این گردید که اگر مدیران شرکتی، با تنظیم نوشته‌ای حاکی از اظهارات غیرواقع، پیرامون موارد معنونه در بالا، شرکت خود را ثبت نمایند؛ نه تنها عملیات ثبتی مزبور معتبر نیست؛ بلکه [[مسئولیت تضامنی]] ناشی از [[بطلان]] شرکت نیز، دامنگیر آنان بوده که [[کلاهبرداری]] محسوب گردیده و به [[مجازات]] این [[جرم]] محکوم خواهند گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476400|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
@@ خط ۲۳: / خط ۲۴: @@
 نکته‌ی دیگر آن که قانونگذار در [[ماده 18 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|مواد ۱۸]] و [[ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۲۰ لایحه شرکت‌های سهامی]]، مدارک لازم جهت ثبت این نوع شرکت را، به صورت مجزا و مستقل معین نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460108|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref> مجموعه اسنادی که قانونگذار ارائه آن‌ها را، جهت ثبت شرکت الزامی دانسته‌است؛ با وجود تنوع و تمایزات ظاهری، مقصودی مشترک را در پی دارند: اطمینان نسبی از اینکه یک [[تراضی]] معتبر، جهت تشکیل [[شرکت بازرگانی|شرکتی بازرگانی]] از نوع معین آن، حاصل گردیده و همه تشریفات قانونی، تا پایان عملیات ثبتی، به نحو صحیح سپری شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460108|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 196 قانون تجارت ==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
+# تعیین اسناد و نوشتجات لازم برای ثبت شرکت به عهده نظامنامه وزارت عدلیه است.
+# قانون به نظامنامه‌ای اشاره دارد که جزئیات ثبت شرکت را مشخص می‌کند.
+# ماده به رابطه بین اسناد و روند قانونی ثبت شرکت می‌پردازد.
+# بر اهمیت اسناد و مدارک در فرآیند ثبت شرکت تاکید دارد.
+# ماده به رویکرد قانونی و ساختارمند برای ثبت شرکت‌ها اشاره می‌کند.
+# نظامنامه وزارت عدلیه یک چارچوب اجرایی برای ثبت شرکت‌ها فراهم می‌کند.
+== مقالات مرتبط ==
+* [[جایگاه اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در هویت بخشی و تثبیت شخصیت اشخاص حقوقی]]
 == منابع ==
 {{پانویس|۲}}
 {{مواد قانون تجارت}}
 [[رده:شرکت‌های تجاری]]
 [[رده:مقررات ثبت شرکت‌ها و نشر شرکتنامه‌ها]]
 [[رده:ثبت شرکت های تجاری]]
+{{DEFAULTSORT:ماده 0980}}