ماده ۱۹۶ قانون تجارت

ماده ۱۹۶ قانون تجارت: اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۹۵ قانون تجارت
• ماده ۱۹۷ قانون تجارت
• ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

توضیح واژگان

• شرکت: در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آن که «شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می‌آید و شخصیت حقوقی دارد و سرمایه آن حالت اشاعه ندارد». همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.
• سند: به نوشته‌ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند، به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد. همچنین گفته شده‌ است که سند نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد. وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.
• وزارت عدلیه : متولی مراقبت در حسن جریان قانون در کشور و فصل خصومات و حفظ نظم عمومی است. همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، قوه قضاییه است.

نکات تفسیری دکترین ماده 196 قانون تجارت

جهت ثبت شرکت، باید مدارک زیر، به اداره مرجع ثبت، تسلیم گردد:

1. یک نسخه مصدق از شرکت نامه.
2. یک نسخه مصدق از اساسنامه.
3. متنی به امضای مدیر شرکت، مشتمل بر میزان سرمایه‌های نقدی و ارزیابی سهم الشرکه‌های غیرنقد و بهای آن‌ها.
4. نام و اطلاعات مربوط به مدیر یا مدیران شرکت.

با توجه به اینکه یکی از مدارکی که جهت ثبت شرکت، باید به همراه تقاضانامه، به مرجع ثبت ارائه گردد؛ نوشته‌ای است به امضای مدیر شرکت، دایر بر تأدیه همه سرمایه‌های نقدی و ارزیابی سهم الشرکه‌های غیرنقدی با درج بهای آن‌ها و مضافاً اینکه بدون متن مزبور، از نظر قانونی، ثبت آن شرکت منتفی است؛ باید قائل به این گردید که اگر مدیران شرکتی، با تنظیم نوشته‌ای حاکی از اظهارات غیرواقع، پیرامون موارد معنونه در بالا، شرکت خود را ثبت نمایند؛ نه تنها عملیات ثبتی مزبور معتبر نیست؛ بلکه مسئولیت تضامنی ناشی از بطلان شرکت نیز، دامنگیر آنان بوده که کلاهبرداری محسوب گردیده و به مجازات این جرم محکوم خواهند گردید.

متصدی ثبت، یک نسخه از تقاضانامه و سایر مدارک را، در پرونده نگهداری نموده و مطالب تقاضانامه را در دفتر مخصوص ثبت شرکت‌ها، ثبت نموده و نسخه دیگر آن را، با ذکر شماره و تاریخ ثبت، مهر و امضا نموده و آن را که در واقع سند ثبت شرکت محسوب می‌گردد؛ به متقاضی ثبت تحویل می‌دهد.

نکته‌ی دیگر آن که قانونگذار در مواد ۱۸ و ۲۰ لایحه شرکت‌های سهامی، مدارک لازم جهت ثبت این نوع شرکت را، به صورت مجزا و مستقل معین نموده‌است. مجموعه اسنادی که قانونگذار ارائه آن‌ها را، جهت ثبت شرکت الزامی دانسته‌است؛ با وجود تنوع و تمایزات ظاهری، مقصودی مشترک را در پی دارند: اطمینان نسبی از اینکه یک تراضی معتبر، جهت تشکیل شرکتی بازرگانی از نوع معین آن، حاصل گردیده و همه تشریفات قانونی، تا پایان عملیات ثبتی، به نحو صحیح سپری شده باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 196 قانون تجارت

1. تعیین اسناد و نوشتجات لازم برای ثبت شرکت به عهده نظامنامه وزارت عدلیه است.
2. قانون به نظامنامه‌ای اشاره دارد که جزئیات ثبت شرکت را مشخص می‌کند.
3. ماده به رابطه بین اسناد و روند قانونی ثبت شرکت می‌پردازد.
4. بر اهمیت اسناد و مدارک در فرآیند ثبت شرکت تاکید دارد.
5. ماده به رویکرد قانونی و ساختارمند برای ثبت شرکت‌ها اشاره می‌کند.
6. نظامنامه وزارت عدلیه یک چارچوب اجرایی برای ثبت شرکت‌ها فراهم می‌کند.

مقالات مرتبط

• جایگاه اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در هویت بخشی و تثبیت شخصیت اشخاص حقوقی