ماده ۲۱۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع به معاملات شرکت ( در مواردی که قانون شرکاء یا وراث آنها را مسئول قرار داده) پنج سال است.
{{برای کتاب}}'''ماده ۲۱۹ قانون تجارت''': مدت [[مرور زمان]] در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه [[شریک|شرکاء]] یا [[وارث|وراث]] آنها راجع به [[معامله|معاملات]] [[شرکت تجارتی|شرکت]] (در مواردی که [[قانون]] شرکاء یا وراث آنها را مسئول قرار داده) پنج سال است.


مبدأ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد.
مبدأ مرور زمان روزی است که [[انحلال شرکت]] یا کناره‌گیری [[شریک]] یا اخراج او از شرکت در [[اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی|اداره ثبت]] به ثبت رسیده و در [[مجله رسمی]] اعلان شده باشد.


در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده.
در صورتی که [[طلب]] پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می‌شود که طلبکار، حق مطالبه پیدا کرده.  


‌تبصره - دعوایی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاه‌تری بوده یا به موجب این قانون مرور زمان طولانی‌تری برای آن معین شده از مقررات این ماده مستثنی است.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۱۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۲۰ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مرور زمان دعوا: گذشت مدتی پس از طرح دعوا، که با انقضای آن مدت از آخرین اقدام، دعوا ساقط می گردد را، مرور زمان دعوا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوقی مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796988|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref>
* [[مرور زمان]]: عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب [[قانون]] پس از آن [[دعوی]] شنیده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181420|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
* [[شریک]]: عضو [[شرکت مدنی]] یا تجاری را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[وارث]]''':''' در لغت یعنی باقی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح حقوقی، به کسی می گویند که در صورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبرا بودن از [[موانع ارث]] بری، [[ترکه]] میت به او [[انتقال قهری|انتقال]] می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
* [[معاملات|معامله]]: در اصطلاح رایج امروزی به [[عقد معوض]] و مالی که در آن دو [[مال]] مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[شرکت تجاری|شرکت]]: منظور شرکت تجاری است. در خصوص تعریف شرکت تجاری در [[قانون تجارت]] تعریفی ارائه نشده است لیکن [[ماده ۵۷۱ قانون مدنی|ماده 571 قانون مدنی]] در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6406016|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> در خصوص تعریف [[شرکت تجاری]] هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آنکه "شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می اید و شخصیت حقوقی دارد وسرمایه آن حالت اشاعه ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند ودر منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6406024|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
* [[انحلال شرکت]]: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات [[شرکت تجاری|شرکت]] است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت [[دادگاه]] یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. [[ورشکستگی]] طبیعی‌ترین و کم هزینه‌ترین شیوه پایان دادن به حیات [[شرکت سهامی]] به‌شمار می آید. تنها مرجعی از شرکت که دارای [[صلاحیت]] انحلال شرکت می‌باشد [[مجمع عمومی فوق‌العاده]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256212|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>
* [[طلب]]: به معنای [[حق دینی]] می‌باشد که [[طلبکار]] یا [[داین]] بر [[ذمه]] ی [[بدهکار]] یا [[مدیون]] داراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655784|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655788|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[داین|طلبکار]]:  یا دائن شخصی است که [[دین]]، متعلق به او است.<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 219 قانون تجارت ==
با توجه به اینکه '''ماده ۲۱۹ قانون تجارت'''، مرور زمان دعاوی علیه شرکای شرکت‌ها را، پنج سال تعیین نموده‌است؛ نگهداری اسناد و مدارک مربوط به ثبت شرکت، پس از گذشت این مدت ضرورتی ندارد؛ زیرا آن دسته از دعاوی که پس از گذشت مرور زمان پنج ساله، طرح می‌گردند؛ قابلیت استماع ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363196|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 219 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها پنج سال است.
# مبدأ مرور زمان، روز ثبت انحلال شرکت، کناره‌گیری یا اخراج شریک در اداره ثبت و انتشار آن در مجله رسمی است.
# اگر طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شود، مرور زمان از تاریخ امکان مطالبه شروع می‌شود.
# دعاوی که مرور زمان کوتاه‌تر یا طولانی‌تر دارند، از این ماده مستثنی هستند.
== رویه های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۶۵۴ مورخ ۵/۱ /۱۳۸۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، از آنجا که غیرشرعی بودن مرور زمان‌های [[قانون تجارت]]، مورد تأیید صریح [[شورای نگهبان]] قرار نگرفته‌است و نظر به اینکه هیچ مرجعی جز شورای نگهبان، حق اعلام غیرشرعی بودن قوانین، یا عدم انطباق آن‌ها را با [[قانون اساسی]] ندارد؛ در شرایط فعلی حقوق موضوعه کشور، باید گفت که ایراد مرور زمان موضوع قانون تجارت، باید در [[دادگاه]] مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363224|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
 
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
 
* [[بررسی قاعده مرور زمان در قانون ایران]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مقالات مرتبط ==
باتوجه به اینکه ماده 219 قانون تجارت، مرور زمان دعاوی علیه شرکای شرکت ها را، پنج سال تعیین نموده است؛ نگهداری اسناد و مدارک مربوط به ثبت شرکت، پس از گذشت این مدت ضرورتی ندارد. زیرا آن دسته از دعاوی، که پس از گذشت مرور زمان پنج ساله، طرح می گردند؛ قابلیت استماع ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363196|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== رویه های قضایی ==
* [[تحلیل حقوقی ظرف زمانی حق و کاربردهای آن در حقوق تجارت]]
به موجب نظریه مشورتی شماره 3654 مورخه 1/5/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، از آنجا که غیرشرعی بودن مرور زمان های قانون تجارت، مورد تأیید صریح شورای نگهبان قرار نگرفته است؛ و نظر به اینکه هیچ مرجعی جز شورای نگهبان، حق اعلام غیرشرعی بودن قوانین، و یا عدم انطباق آنها را با قانون اساسی ندارد؛ در شرایط فعلی حقوق موضوعه کشور، باید گفت که ایراد مرور زمان موضوع قانون تجارت، باید در دادگاه مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363224|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:مقررات مختلفه]]
[[رده:مرور زمان]]
[[رده:مبدأ مرور زمان]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1095}}