ماده ۲۱۹ قانون تجارت
ماده ۲۱۹ قانون تجارت: مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع به معاملات شرکت (در مواردی که قانون شرکاء یا وراث آنها را مسئول قرار داده) پنج سال است.
مبدأ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کنارهگیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد.
در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع میشود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده.
تبصره - دعوایی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاهتری بوده یا به موجب این قانون مرور زمان طولانیتری برای آن معین شده از مقررات این ماده مستثنی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات توضیحی ماده 219 قانون تجارت
با توجه به اینکه ماده ۲۱۹ قانون تجارت، مرور زمان دعاوی علیه شرکای شرکتها را، پنج سال تعیین نمودهاست؛ نگهداری اسناد و مدارک مربوط به ثبت شرکت، پس از گذشت این مدت ضرورتی ندارد؛ زیرا آن دسته از دعاوی که پس از گذشت مرور زمان پنج ساله، طرح میگردند؛ قابلیت استماع ندارند.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 219 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها پنج سال است.
- مبدأ مرور زمان، روز ثبت انحلال شرکت، کنارهگیری یا اخراج شریک در اداره ثبت و انتشار آن در مجله رسمی است.
- اگر طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شود، مرور زمان از تاریخ امکان مطالبه شروع میشود.
- دعاوی که مرور زمان کوتاهتر یا طولانیتر دارند، از این ماده مستثنی هستند.
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۶۵۴ مورخ ۵/۱ /۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، از آنجا که غیرشرعی بودن مرور زمانهای قانون تجارت، مورد تأیید صریح شورای نگهبان قرار نگرفتهاست و نظر به اینکه هیچ مرجعی جز شورای نگهبان، حق اعلام غیرشرعی بودن قوانین، یا عدم انطباق آنها را با قانون اساسی ندارد؛ در شرایط فعلی حقوق موضوعه کشور، باید گفت که ایراد مرور زمان موضوع قانون تجارت، باید در دادگاه مورد توجه قرار گیرد.[۳]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2181420
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363196
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363224