ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی:''' در صورتی که حین اجرای [[حکم]] نسبت به [[دادورز]]ها ([[مأمور اجرا|مأمورین اجرا]]) مقاومت یا سوءرفتاری شود می‌توانند حسب مورد از مأمورین [[شهربانی]]، [[ژاندارمری]] یا [[دژبانی]] برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن می‌باشند.

* [[ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی]]

 

[[دادورز]]: [[دادورز]] که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که [[قانون]] را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> [[دادورز]]ها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات [[اجرائیه]] [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت اسناد و املاک کشور]] است در اصطلاح، [[مأمور اجرا]] گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

 

مقاومت: مقاومت به معنای عدم [[تمکین]] در برابر دستورات دولتی است و مرتکب از نیروی فیزیکی برای ممانعت از اجرای [[حکم]] استفاده می‌کند؛ بنابراین، هر مقاومتی متضمن سوءرفتار از جانب مرتکب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235652|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

 

[[دژبان]]: دژبان نیروی ویژه‌ای است که در ارتش هم از آن استفاده می‌شود. با توجه به اطلاق ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی، به نظر می‌رسد، اگر مأمور اجراء از دژبانی ارتش کمک بخواهد آن مرجع مکلف به همکاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235648|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

 

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

این ماده یکی از مواردی را که [[دادورز]] مجاز است از مأمورین دیگر تقاضای کمک نماید، بیان کرده‌است و آن عبارت است از این که ضمن اجرای [[حکم]] نسبت به [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) مقاومت یا سوءرفتاری صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> با توجه به تصریح مادهٔ مذکور، مقاومت و سوء رفتار باید در حین اجرای [[حکم]] باشد نه قبل یا بعد از آن. البته، این به آن معنی نیست که اگر قبل از عزیمت دادورزها به محل اجرای [[حکم]] احساس شود نیروی کافی در اختیار نیست، نتوانند تقاضای نیروی بیشتری کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235644|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین امکان تقاضای کمک از مأمورین نیروی انتظامی تنها منحصر به موردی نیست که دادورز مأمور اجرای [[حکم]] باشد، بلکه درصورتی که مأمورین نیروی انتظامی نیز مسئول اجرای حکم باشند، چنانچه با مقاومت و سوءرفتار [[محکوم‌علیه]] یا دیگران روبرو شوند، می‌توانند از همکاران خود استمداد کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

 

شایان ذکر است که رابطهٔ سوءرفتار و مقاومت از لحاظ منطقی، [[عموم خصوص مطلق]] است. مقاومت به معنای عدم تمکین در برابر دستورات دولتی است و مرتکب از نیروی فیزیکی برای ممانعت از اجرای [[حکم]] استفاده می‌کند؛ بنابراین، هر مقاومتی متضمن سوءرفتار از جانب مرتکب است. البته، در سوءرفتار، مرتکب ممکن است علاوه بر اینکه از اجرای [[حکم]] ممانعت نماید، به انحاء مختلف از جمله اهانت، جنجال آفرینی و … در روند اجرای [[حکم]] اخلال ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235652|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

== نکات توضیحی ==