ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها (مأمورین اجرا) مقاومت یا سوءرفتاری شود میتوانند حسب مورد از مأمورین شهربانی، ژاندارمری یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن میباشند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
دادورز: دادورز که از مصوبات فرهنگستان میباشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) میکند.[۱] دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب میشوند.[۲] دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول میشود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳] همچنین، اینطور بیان شدهاست که: «کارمند دولت را که عهدهدار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند.»[۴]
مقاومت: مقاومت به معنای عدم تمکین در برابر دستورات دولتی است و مرتکب از نیروی فیزیکی برای ممانعت از اجرای حکم استفاده میکند؛ بنابراین، هر مقاومتی متضمن سوءرفتار از جانب مرتکب است.[۵]
دژبان: دژبان نیروی ویژهای است که در ارتش هم از آن استفاده میشود. با توجه به اطلاق ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی، به نظر میرسد، اگر مأمور اجراء از دژبانی ارتش کمک بخواهد آن مرجع مکلف به همکاری است.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده یکی از مواردی را که دادورز مجاز است از مأمورین دیگر تقاضای کمک نماید، بیان کردهاست و آن عبارت است از این که ضمن اجرای حکم نسبت به دادورز (مأمور اجرا) مقاومت یا سوءرفتاری صورت گیرد.[۷] با توجه به تصریح مادهٔ مذکور، مقاومت و سوء رفتار باید در حین اجرای حکم باشد نه قبل یا بعد از آن. البته، این به آن معنی نیست که اگر قبل از عزیمت دادورزها به محل اجرای حکم احساس شود نیروی کافی در اختیار نیست، نتوانند تقاضای نیروی بیشتری کنند.[۸] همچنین امکان تقاضای کمک از مأمورین نیروی انتظامی تنها منحصر به موردی نیست که دادورز مأمور اجرای حکم باشد، بلکه درصورتی که مأمورین نیروی انتظامی نیز مسئول اجرای حکم باشند، چنانچه با مقاومت و سوءرفتار محکومعلیه یا دیگران روبرو شوند، میتوانند از همکاران خود استمداد کنند.[۹]
شایان ذکر است که رابطهٔ سوءرفتار و مقاومت از لحاظ منطقی، عموم خصوص مطلق است. مقاومت به معنای عدم تمکین در برابر دستورات دولتی است و مرتکب از نیروی فیزیکی برای ممانعت از اجرای حکم استفاده میکند؛ بنابراین، هر مقاومتی متضمن سوءرفتار از جانب مرتکب است. البته، در سوءرفتار، مرتکب ممکن است علاوه بر اینکه از اجرای حکم ممانعت نماید، به انحاء مختلف از جمله اهانت، جنجال آفرینی و … در روند اجرای حکم اخلال ایجاد کند.[۱۰]
نکات توضیحی
هر گاه مأمورین اجرا از مأمورین انتظامی برای اجرای حکم کمک بخواهند، در صورت عدم کمک به مأمورین اجرا، متخلف محسوب خواهند شد و مطابق مقررات با آنان برخورد قانونی میشود.[۱۱]
منابع
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265740
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235608
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466368
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235652
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235648
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3903800
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235644
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3903816
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235652
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4517788