ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
(اصلاحي 24/03/1394)- آراي صادره درباره جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات ، قطع عضو ، حبس ابد و يا تعزير درجه سه و بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها نصف ديه كامل يا بيش از آن است و آراي صادره درباره جرائم سياسي و مطبوعاتي ، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است .  
'''ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(اصلاحي 24/03/1394)- آراي صادره درباره جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات ، قطع عضو ، حبس ابد و يا تعزير درجه سه و بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها نصف ديه كامل يا بيش از آن است و آراي صادره درباره جرائم سياسي و مطبوعاتي ، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است .  
تبصره ماده 428: (الحاقي 24/03/1394): اجراي اين ماده مانع از انجام ساير وظايف نظارتي ديوان عالي كشور به شرح مقرر در اصل يكصد و شصت و يكم ( 161 ) قانون اساسي نمي باشد .
تبصره ماده 428: (الحاقي 24/03/1394): اجراي اين ماده مانع از انجام ساير وظايف نظارتي ديوان عالي كشور به شرح مقرر در اصل يكصد و شصت و يكم ( 161 ) قانون اساسي نمي باشد .
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
رسیدگی بدوی به جرایم مذکور در این ماده، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک انقلاب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب]] 1109004
[[ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش تفسیر قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109004|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|چاپ=1}}</ref>


[[رده:ایروانی]]
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۶

ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری:(اصلاحي 24/03/1394)- آراي صادره درباره جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات ، قطع عضو ، حبس ابد و يا تعزير درجه سه و بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها نصف ديه كامل يا بيش از آن است و آراي صادره درباره جرائم سياسي و مطبوعاتي ، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است . تبصره ماده 428: (الحاقي 24/03/1394): اجراي اين ماده مانع از انجام ساير وظايف نظارتي ديوان عالي كشور به شرح مقرر در اصل يكصد و شصت و يكم ( 161 ) قانون اساسي نمي باشد .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رسیدگی بدوی به جرایم مذکور در این ماده، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک انقلاب است.[۱]

مواد مرتبط

ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب [۲]

منابع

  1. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278768
  2. جلال الدین قیاسی. روش تفسیر قوانین کیفری. چاپ 1. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109004