ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:


تبصره - چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب [[مجازات انتظامی]] درجه چهار می ‌باشد.
تبصره - چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب [[مجازات انتظامی]] درجه چهار می ‌باشد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «محرمات شرعی»، مواردی است که سابقه [[حرمت]] شرعی دارد، مانند [[کلاهبرداری]]، [[خیانت در امانت]] و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4315864|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> و منظور از «نقض مقررات حکومتی» نیز [[جرائم مربوط به نظم عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4315884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> برخی معتقدند مورد اول به [[تعزیرات منصوص شرعی]] و مورد دوم به [[تعزیرات غیر منصوص شرعی]] اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
منظور از «محرمات شرعی»، مواردی است که سابقه [[حرمت]] شرعی دارد، مانند [[کلاهبرداری]]، [[خیانت در امانت]] و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4315864|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> و منظور از «نقض مقررات حکومتی» نیز [[جرائم مربوط به نظم عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4315884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> برخی معتقدند مورد اول به [[تعزیرات منصوص شرعی]] و مورد دوم به [[تعزیرات غیر منصوص شرعی]] اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
خط ۲۲: خط ۲۳:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:مجازات ها]]
[[رده:مجازات ها]]
[[رده:مجازات های اصلی]]
[[رده:مجازات های اصلی]]
[[رده:تعزیر]]
[[رده:تعزیر]]
[[رده:مجازات تعزیری]]
[[رده:مجازات تعزیری]]
۱۵٬۶۷۷

ویرایش