ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری:'''هرگاه قاضي اجراي احكام كيفري ، رأي صادره را از لحاظ قانوني لازم الاجراء نداند ، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأي قطعي اعلام و مطابق تصميم دادگاه اقدام مي كند . | '''ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری:'''هرگاه قاضي اجراي احكام كيفري ، رأي صادره را از لحاظ قانوني لازم الاجراء نداند ، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأي قطعي اعلام و مطابق تصميم دادگاه اقدام مي كند . | ||
== توضیح واژگان == | |||
عده ای مقصود از اطلاع دادن به دادستان را نظارت استصوابی دانسته اند نه نظارت استطلاعی. چرا که اجرای رأی کیفری را باید از وظایف ذاتی دادستان دانست که به موجب قانون به عهده قاضی اجرای احکام گذارده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279028|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
ماده فوق را از نوآوری های قانونگذار دانسته اند که در گذشته سابقه ای نداشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279020|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اگرچه در این ماده مقنن به ذکر مصادیق آرایی که از لحاظ قانونی لازم الاجرا نباشند نپرداخته است، اما عده ای معتقدند برای احراز ضابطه ای در این خصوص باید به [[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] رجوع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279024|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اگر حکمی از سوی دادگاه برای ابلاغ ارسال شده باشد ولی نسخه دوم آن حکم ابلاغ نشده و در پرونده نیز موجود نباشد، از مواردی است که مانع لازم الاجرا شدن رأی صادره می شود.4737384 | اگر حکمی از سوی دادگاه برای ابلاغ ارسال شده باشد ولی نسخه دوم آن حکم ابلاغ نشده و در پرونده نیز موجود نباشد، از مواردی است که مانع لازم الاجرا شدن رأی صادره می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737384|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | |||
مصوبه نخست مجلس مورخ 1390/3/2 بدین شرح بود:« هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادر کننده رأی اعلام و طبق تصمیم دادگاه اقدام می کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279016|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
نسخهٔ ۷ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۷
ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری:هرگاه قاضي اجراي احكام كيفري ، رأي صادره را از لحاظ قانوني لازم الاجراء نداند ، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأي قطعي اعلام و مطابق تصميم دادگاه اقدام مي كند .
توضیح واژگان
عده ای مقصود از اطلاع دادن به دادستان را نظارت استصوابی دانسته اند نه نظارت استطلاعی. چرا که اجرای رأی کیفری را باید از وظایف ذاتی دادستان دانست که به موجب قانون به عهده قاضی اجرای احکام گذارده شده است.[۱]
پیشینه
ماده فوق را از نوآوری های قانونگذار دانسته اند که در گذشته سابقه ای نداشته است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگرچه در این ماده مقنن به ذکر مصادیق آرایی که از لحاظ قانونی لازم الاجرا نباشند نپرداخته است، اما عده ای معتقدند برای احراز ضابطه ای در این خصوص باید به ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری رجوع کرد.[۳]
مصادیق و نمونه ها
اگر حکمی از سوی دادگاه برای ابلاغ ارسال شده باشد ولی نسخه دوم آن حکم ابلاغ نشده و در پرونده نیز موجود نباشد، از مواردی است که مانع لازم الاجرا شدن رأی صادره می شود.[۴]
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ 1390/3/2 بدین شرح بود:« هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادر کننده رأی اعلام و طبق تصمیم دادگاه اقدام می کند.»[۵]
منابع
- ↑ سیدحمید شاهچراغ و حسن حاجیلو. شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و...). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279028
- ↑ سیدحمید شاهچراغ و حسن حاجیلو. شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و...). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279020
- ↑ سیدحمید شاهچراغ و حسن حاجیلو. شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و...). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279024
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737384
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279016