۳۴٬۱۵۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (removed Category:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری; added Category:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''آزادی مشروط''' به عنوان یکی از ابزار های [[اصل فردی بودن مجازات ها|فردی کردن مجازات ها]] محسوب میشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> که طبق آن پس از مشاهده آثار اصلاح و تربیت مجرم در [[زندان]] طبق شرایطی شخص محکوم میتواند از این نهاد بهره‌مند شود. پیش بینی این نهاد، علاوه بر سازگاری با اهداف کیفری، سبب صرفه جویی در مخارج عمومی زندان خواهد شد، همچنین محکوم را از فرهنگ مجرم‌ساز زندان دور نگه میدارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938420|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | '''آزادی مشروط''' به عنوان یکی از ابزار های [[اصل فردی بودن مجازات ها|فردی کردن مجازات ها]] محسوب میشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> که طبق آن پس از مشاهده آثار اصلاح و تربیت مجرم در [[زندان]] طبق شرایطی شخص محکوم میتواند از این نهاد بهره‌مند شود. پیش بینی این نهاد، علاوه بر سازگاری با اهداف کیفری، سبب صرفه جویی در مخارج عمومی زندان خواهد شد، همچنین محکوم را از فرهنگ مجرم‌ساز زندان دور نگه میدارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938420|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است که در صورت اعطای آزادی مشروط، همچنان آثار محکومیت بر جای خود باقی می ماند و در [[سجل کیفری]] شخص منعکس میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962436|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== شرایط صدور == | == شرایط صدور == | ||
برای اعطای آزادی مشروط، دادگاه باید شرایط ذیل را احراز نماید: | به موجب [[ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی]]، برای اعطای آزادی مشروط، دادگاه باید شرایط ذیل را احراز نماید: | ||
# محکومیت به تحمل حبس های [[تعزیر|تعزیری]]؛ اعم از [[تعزیرات منصوص شرعی|تعزیرات منصوص]] یا [[تعزیرات غیر منصوص شرعی|غیر منصوص شرعی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938424|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | # محکومیت به تحمل حبس های [[تعزیر|تعزیری]]؛ اعم از [[تعزیرات منصوص شرعی|تعزیرات منصوص]] یا [[تعزیرات غیر منصوص شرعی|غیر منصوص شرعی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938424|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
# گذراندن بخشی از مجازات حبس (نصف مجازات در حبس بیشتر از ده سال، یک سوم مجازات در ده سال و کمتر)<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938444|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | # گذراندن بخشی از مجازات حبس (نصف مجازات در حبس بیشتر از ده سال، یک سوم مجازات در ده سال و کمتر)<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938444|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین طبق [[ماده 60 قانون مجازات اسلامی]]، دادگاه اختیار دارد تا در صورت لزوم ضمن صدور حکم به آزادی مشروط، متهم را ملزم به تبعیت از دستورات مندرج در [[ماده 43 قانون مجازات اسلامی]] نماید، از ظاهر ماده چنین بر می آید که باید بین دادگاه و متهم در خصوص این دستورات، توافقی حاصل شود، چرا که اگر متهم از همان ابتدا اعلام کند که دستورات را انجام نمیدهد، دیگر دلیلی برای پیش بینی این اعمال وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مدت آزادی مشروط == | == مدت آزادی مشروط == | ||
قانونگذار در [[ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی | قانونگذار در [[ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی]]، محدوده زمانی آزادی مشروط را بین یک تا پنج سال تعیین کرده است؛ بنابراین حداکثر مدت آزادی مشروط، پنج سال تعیین شده اگرچه مدت حبس باقی مانده بیشتر از پنج سال باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته یک استثناء بر این حداکثر قابل تصور است که مربوط به اجرای مقررات [[ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 61]] در فرض تخلف شخص از دستورات دادگاه در مدت زمان آزادی مشروط است؛ در این فرض دادگاه دو سال به مدت آزادی مشروط اضافه میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این، بر حداقل تعیین شده در این ماده (یک سال حبس) نیز استثنائی وارد شده که مربوط به زمانی است که باقی مانده حبس کمتر از یک سال باشد؛ در این فرض مدت آزادی مشروط، معادل با باقیمانده حبس محکوم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که دادگاه بعد از تعیین مدت مذکور غیر از موارد جواز قانونی، نمیتواند آن را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143352|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
===پیشینه=== | |||
سابقاً قانونگذار در [[ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، در خصوص مدت آزادی مشروط تعیین تکلیف کرده بود، طبق این ماده، حتی اگر مدت حبس باقی مانده کمتر از یک سال بود، دادگاه نمیتوانست مدت آزادی مشروط را کمتر از یک سال تعیین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958364|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> البته در زمان حکومت قانون سال 1370 نیز برخی حقوقدانان در این حالت، صدور حکم به کمتر از یکسال را جایز میدانستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665824|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== لغو آزادی مشروط == | == لغو آزادی مشروط == | ||
قانونگذار در ماده 61، ضمانت اجرای تخلف از دستورات دادگاه یا ارتکاب [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] موجب [[حدود]]، [[قصاص]]، [[دیه]] یا تعزیر تا درجه هفت را در حین اجرای نظام آزادی مشروط به این نحو پیش بینی نموده است:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962420|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | قانونگذار در ماده 61، ضمانت اجرای تخلف از دستورات دادگاه یا ارتکاب [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] موجب [[حدود]]، [[قصاص]]، [[دیه]] یا تعزیر تا درجه هفت را در حین اجرای نظام آزادی مشروط به این نحو پیش بینی نموده است:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962420|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۴: | ||
گفتنی است که در صورت لغو آزادی مشروط به دلیل ارتکاب جرم، علاوه بر مجازات جرم جدید، باقیمانده مدت محکومیت قبلی نیز اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962420|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | گفتنی است که در صورت لغو آزادی مشروط به دلیل ارتکاب جرم، علاوه بر مجازات جرم جدید، باقیمانده مدت محکومیت قبلی نیز اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962420|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه | == در رویه قضایی == | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/4650 مورخ 1383/06/ | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/4650 مورخ 1383/06/31، در خصوص مرجع اعطای آزادی مشروط بیان داشته: در صورتی که [[دادگاه تجدیدنظر]] به حکمی رسیدگی کرده باشد اعطای آزادی مشروط با همان دادگاه است ولی حکمی را که [[دیوان عالی کشور]] مورد تائید قرار داده با [[دادگاه بدوی]] صادرکننده رای است؛ زیرا دیوان عالی کشور جز [[نقض رأی|نقض]] و [[ابرام رأی|ابرام رای]] محاکم وظیفه دیگری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962396|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/3209 بیان داشته: ملاک احتساب نصف و یک سوم، مجازات مقرر شده در [[دادنامه]] است نه مجازات تقلیل یافته بر اثر [[عفو]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962408|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/3209 بیان داشته: ملاک احتساب نصف و یک سوم، مجازات مقرر شده در [[دادنامه]] است نه مجازات تقلیل یافته بر اثر [[عفو]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962408|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۱: | ||
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/3544 مورخ 1379/04/18 بیان داشته: اگر حکم اولیه دادگاه مجازات [[اعدام]] باشد (نه حبس) و به لحاظ عفو به [[حبس ابد]] تبدیل و سپس به پانزده سال حبس تقلیل یافته باشد؛ مشمول مقررات آزادی مشروط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233084|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/3544 مورخ 1379/04/18 بیان داشته: اگر حکم اولیه دادگاه مجازات [[اعدام]] باشد (نه حبس) و به لحاظ عفو به [[حبس ابد]] تبدیل و سپس به پانزده سال حبس تقلیل یافته باشد؛ مشمول مقررات آزادی مشروط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233084|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/589 مورخ 1377/01/30 اظهار داشته: دادگاه صادر کننده حکم آزادی | اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/589 مورخ 1377/01/30 اظهار داشته: دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط، حق رسیدگی به تخلفات و عدم رعایت شرایط مقرر برای استفاده از آزادی مشروط را دارد و گزارش ماموران مربوطه در مورد عدم رعایت شرایط، به تنهایی کافی برای لغو حکم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233160|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/248 مورخ 1384/05/21 اظهار داشتند: چون شرایط در متن حکم آزادی مشروط تصریح میشود؛ لذا تبدیل و یا تغییر آن به معنی تغییر اصل حکم است که چون قاضی بعد از صدور حکم، حق دخل و تصرف در آن را ندارد؛ نمیتواند شرایط مقرر در حکم را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233164|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/248 مورخ 1384/05/21 اظهار داشتند: چون شرایط در متن حکم آزادی مشروط تصریح میشود؛ لذا تبدیل و یا تغییر آن به معنی تغییر اصل حکم است که چون قاضی بعد از صدور حکم، حق دخل و تصرف در آن را ندارد؛ نمیتواند شرایط مقرر در حکم را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233164|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||