ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:
== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
فقیهان حنفی حق الله را به دو نوع تقسیم کرده‌اند .۱- حقی که به‌طور خالص ویژه خداوند است و به هیچ وجه جنبه فردی ندارد مانند شرب خمر و ۲- حقی که مربوط به خداست اما جنبه ای از آن نیز به اشخاص برمیگردد مانند قذف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176756|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> ضمناً برخی فقها بر این باور هستند که تعزیراتی که از حقوق الهی هستند با توبه کردن قابل اسقاط می‌باشند ولی اگر حق الناس باشند با توبه کردن ساقط نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=830172|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>
فقیهان حنفی حق الله را به دو نوع تقسیم کرده‌اند .۱- حقی که به‌طور خالص ویژه خداوند است و به هیچ وجه جنبه فردی ندارد مانند شرب خمر و ۲- حقی که مربوط به خداست اما جنبه ای از آن نیز به اشخاص برمیگردد مانند قذف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176756|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> ضمناً برخی فقها بر این باور هستند که تعزیراتی که از حقوق الهی هستند با توبه کردن قابل اسقاط می‌باشند ولی اگر حق الناس باشند با توبه کردن ساقط نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=830172|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>
== رویه قضایی ==
نشست قضایی (8) جزایی: جرایم ارتکابی گاهی واجد جنبه عمومی است در این صورت با شکایت مدعی العموم یا شاکی، محکمه شروع به رسیدگی می نماید و با گذشت مدعی خصوصی هم رسیدگی موقوف نمی شود اگرچه ممکن است از موجبات تخفیف مجازات باشد. لیکن گاهی شکایت صرفا دارای جنبه خصوصی است در این صورت ، بدون تقاضای شاکی موضوع قابل تعقیب نبوده و به محض اینکه شاکی از شکایتش صرف نظر نماید رسیدگی موقوف می شود. بنابراین در جرایم عمومی ، با گذشت مدعی خصوصی صدور قرار موقوفی تعقیب به هر شکل ، وجهه قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279228|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ ‏۸ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۴۱

محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد: الف - حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی ب - حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

توضیح واژگان

منظور از جنبه الهی آن است که در نظام اسلامی، ارتکاب جرم نقض اوامر و نواهی الهی است.[۱]از خصیصه جرائم حق الهی آن است که قابل گذشت نیستند و برای تعقیب نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست.[۲]

پیشینه

در گذشته دربارهٔ این موضوع ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۸ کلیه جرایم را دارای جنبه الهی دانسته بود و در بند اول ماده ۲ از جرائمی نام برده بود که در شرع مجازات آنها معین شده‌است و از آن جمله حدود و تعزیر شرعی را نام برده بود.[۳]همچنین در بند دوم ماده ۲ دسته ای از جرایم را مبین تعدی به حقوق جامعه دانسته بود.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تفکیک جنبه عمومی و خصوصی جرم از زمانی آغاز شد که جامعه برای خود نفعی مستقل از زیاندیده برای تعقیب و مجازات قائل شده بود و پیش از آن مجازات بیشتر صبغه جبران خسارت زیاندیده را داشت.[۵]اما باید گفت در جایی که عمل مجرمانه به جامعه ضرر و زیان وارد می‌کند مقنن فرض را بر این گذاشته‌است که جنبه عمومی دارد و دادسرا به نمایندگی از جامعه وارد عمل می‌شود و با تعقیب مرتکب جرم، موجب آرامش خاطر در جامعه می‌شود و از وقوع جرایم در آینده پیشگیری می‌کند.[۶] پیش از این قانونگذار جنبه الهی را برای تمامی جرائم قائل شده‌است اما از نظر دادرسی و اعمال قواعد آن همه جرایم را در دو دسته حیثیت عمومی و خصوصی تقسیم کرده بود. اینکه همه جرایم واجد جنبه الهی باشد امر ماهوی است و نیاز به دلیل دارد. اما با این استدلال که هر دو جنبه حق تعقیب برای جامعه ایجاد می‌کند و هر دو غیرقابل گذشت هستند مگر در مواردی که قانونگذار یا شارع آنها را قابل گذشت اعلام کرده باشد، می‌توان جنبه الهی و عمومی را مترادف دانست.[۷] از طرف دیگر در این باره گفته شده‌است تمامی جرایم دارای جنبه عمومی هستند اما برخی علاوه بر آن دارای جنبه خصوصی نیز می‌باشند.[۸] به هر حال هر جرمی که اتفاق می‌افتد می‌تواند واجد یکی از این دو جنبه یا هر دو آنها باشد.[۹]

سوابق فقهی

فقیهان حنفی حق الله را به دو نوع تقسیم کرده‌اند .۱- حقی که به‌طور خالص ویژه خداوند است و به هیچ وجه جنبه فردی ندارد مانند شرب خمر و ۲- حقی که مربوط به خداست اما جنبه ای از آن نیز به اشخاص برمیگردد مانند قذف.[۱۰] ضمناً برخی فقها بر این باور هستند که تعزیراتی که از حقوق الهی هستند با توبه کردن قابل اسقاط می‌باشند ولی اگر حق الناس باشند با توبه کردن ساقط نمی‌شوند.[۱۱]

رویه قضایی

نشست قضایی (8) جزایی: جرایم ارتکابی گاهی واجد جنبه عمومی است در این صورت با شکایت مدعی العموم یا شاکی، محکمه شروع به رسیدگی می نماید و با گذشت مدعی خصوصی هم رسیدگی موقوف نمی شود اگرچه ممکن است از موجبات تخفیف مجازات باشد. لیکن گاهی شکایت صرفا دارای جنبه خصوصی است در این صورت ، بدون تقاضای شاکی موضوع قابل تعقیب نبوده و به محض اینکه شاکی از شکایتش صرف نظر نماید رسیدگی موقوف می شود. بنابراین در جرایم عمومی ، با گذشت مدعی خصوصی صدور قرار موقوفی تعقیب به هر شکل ، وجهه قانونی ندارد.[۱۲]

انتقادات

طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید تمامی جرائم دارای حیثیت عمومی هستند و برخی از جرائم حیثیت خصوصی دارند و این امر قابل مناقشه است زیرا تعداد زیادی از جرایم وجود دارند که تنها جنبه شخصی دارند و به جنبه الهی خدشه وارد نمی‌کنند. برای مثال اهانت به دیگری، تهدید و ایراد ضربه عمدی به وی.[۱۳]

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648508
  2. محمدصالح ولیدی. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2350364
  3. ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616108
  4. محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020608
  5. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285996
  6. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877356
  7. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877308
  8. ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157300
  9. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915356
  10. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176756
  11. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 830172
  12. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279228
  13. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484908