ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

تعقيب امر كيفري كه طبق قانون شروع شده است و همچنين اجراي مجازات موقوف نمي شود ، مگر در موارد زير : الف - فوت متهم يا محكومٌ عليه ب - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت پ - شمول عفو ت - نسخ مجازات قانوني ث - شمول مرور زمان در موارد پيش بيني شده در قانون ج - توبه متهم در موارد پيش بيني شده در قانون چ - اعتبار امر مختوم تبصره 1 ماده 13: درباره ديه مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي گردد . تبصره 2 ماده 13: (اصلاحي 24/03/1394)- هر گاه مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود ، تا زمان افاقه ، تعقيب و دادرسي متوقف مي شود . مگر آنكه در جرائم حق الناسي شرايط اثبات جرم به نحوي باشد كه فرد مجنون يا فاقد هوشياري در فرض افاقه نيز نتواند از خود رفع اتهام كند . در اين صورت به ولي يا قيم يا سرپرست قانوني وي ابلاغ مي شود كه ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفي وكيل اقدام نمايد . در صورت عدم معرفي ، صرف نظر از نوع جرم ارتكابي و ميزان مجازات آن وفق مقررات براي وي وكيل تسخيري تعيين مي شود و تعقيب و دادرسي ادامه مي يابد .

توضیح واژگان

منظور از عفو در این ماده،عفو عمومی است.این نوع عفو هم در مراحل قبل از صدور حکم و هم بعد از صدور حکم موثر است.

پیشینه

در سیستم قبلی که طبقه بندی جرایم به صورت خلاف،جنحه و جنایت بود موارد سقوط دعوای عمومی کاملا قابلیت اجرایی داشت.اما در حال حاضر اعمال ماده مذکور با توجه به طبقه بندی جرایم به قصاص،تعزیرات،حدود و دیات متفاوت است.بنابراین نمیتوانیم به صورت کلی قائل به این امر باشیم که فوت متهم،گذشت شاکی یا عفو عمومی در همه جرایم موجب توقف تعقیب یا سقوط مجازات میشود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هم تعقیب متهم و هم اجرای حکم در هر یک از موارد سقوط دعوای عمومی با صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا متوقف باشد. در این مورد مقتضی هر پرونده عمل میشود.بنابراین اگر موضوع در دادسرا مطرح باشد،از طرف دادیار یا بازپرس و اگر در دادگاه مطرح باشد،از طرف رییس شعبه یا دادرس،پرونده با صدور قرار مربوطه،مختومه و بایگانی میگردد.یکی از موارد سقوط مجازات،در این قانون ذکر نشده است و آن قاعده درا است.دلیل آن نیز این است که اصولا قاعده درا،قاعده ای ماهوی است که اعمال آن در موارد بروز شبهه صورت میگیرد که شبهه نیز موجب تزلزل در رکن روانی و در نتیجه عدم تحقق جرم میشود.در جرایمی که جنبه خصوصی دارد تا شاکی خصوصی در مقام تعقیب برنیاید،دادستان نمیتواند در حقوق الناس شروع به تعقیب نماید.در مورد دعوای عمومی نیز گاها برای تعقیب اجازه از مقامات صالح قانونی ضروری است. نتیجتا موانع تعقیب دعوای عمومی را میتوان به چهار گروه تقسیم کرد:1-سکوت شاکی یا مدعی خصوصی 2-اناطه کیفری 3-تحصیل اجازه 4-جنون متهم.در غیاب چنین موانعی دادسرا شروع به تعقیب متهم میکند.گفتنی است در تعزیرات نص صریح قانونی نداریم که چه جرایمی قابل اسقاط است یا نیست.در تعزیراتی که جنبه عمومی دارد،فوت متهم از موارد توقف تعقیب و سقوط مجازات است.اما ضرر و زیان ناشی از جرم،حتی با فوت مرتکب قابل مطالبه است.در این باره در مورد جزای نقدی اختلاف نظر وجود دارد.برخی قائل به این هستند که با فوت متهم ساقط نمیگردد با این استدلال که جزای نقدی چنین نیست که تنها نسبت به مرتکب قابیلت اعمال داشته باشد بلکه بر مال وی تعلق میگیرد.پرواضح است که اگر عملی به موجب قانون سابق جرم بوده و به موجب قانون لاحق وصف کیفری آن زایل گردد،از موارد سقوط مجازات و موقوفی تعقیب است.گفتنی است که مطالبه دیه دعوای خصوصی تلقی میشود.به عبارت دیگر اصل کلی این است که با سقوط جنبه عمومی جرم،دیه ساقط نمیشود و بروز عوامل مذکور در این ماده تاثیری در پرداخت دیه ندارد.در ادامه لازم به ذکر است که در مورد جنون در صورت ابتلای متهم به جنون به آن پیش از صدور حکم قطعی استثنائا تعقیب و دادرسی متوقف میشود.

انتقادات

عمل قانونگذار در اینکه توبه متهم را از موارد توقف تعقیب به شمار آورده است،جای بحث دارد.چون که اولا مصادیق و موارد توقف تعقیب در جرایم مختلف را روشن نکرده است.ثانیا کیفیت و چگونگی احراز توبه توسط مقامات قضایی،دادسرا را مشخص نکرده است.ثالثا کلیه مواد 114 تا 119 قانون مجازات اسلامی در باب بیان احکام توبه مجرم ناظر بر سقوط مجازات در باب بیان احکام توبه مجرم ناظر بر سقوط مجازات در موارد مصرحه در جرایم حدی و تعزیراتی میباشد و به هیچ عنوان دلالت بر توقف تعقیب متهم در مرحله کشف جرم و یا تعقیب متهم ندارد.رابعا به موجب قانون مجازات اسلامی،در جرایم مستوجب قصاص،دیه و حد قذف و محاربه توبه متهم یا مجرم موجب سقوط مجازات نمیشود.بنابراین نمیتوان با قاطعیت گفت که در جرایم تعزیری یا سایر جرایم مشمول حد(غیر از قذف و محاربه) صرف توبه متهم موجب توقف تعقیب متهم میشود که مقام قضایی دادسرا با استناد به آن اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.

رویه های قضایی

رای وحدت رویه شماره 563 مورخ 70/3/28 نیز بر امکان مطالبه دیه توسط اولیای دم یک راننده از ورثه راننده دیگر که هر دو بر اثر تصادف دو وسیله نقلیه موتوری فوت شده اند،دلالت داشت.

مواد مرتبط

ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری

منابع

{{پانویس}}