ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری:'''بازپرس در جريان تحقيقات ، تقاضاي قانوني دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و هرگاه در هنگام اجراء با اشكال مواجه شود ، به نحوي كه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام مي نمايد .
'''ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری:'''[[بازپرس]] در جريان تحقيقات ، تقاضاي قانوني [[دادستان]] را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و هرگاه در هنگام اجراء با اشكال مواجه شود ، به نحوي كه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام مي نمايد .


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۶: خط ۶:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده ای معتقدند تفویض اختیار به قاضی تحقیق، صلاحیت و مسئولیت تفویض کننده را از بین نمی برد. لذا تفویض کننده می تواند به نحو مقتضی بر عملکرد قاضی تحقیق نظارت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2083684|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> عده ای نیز بیان نموده اند بطور کل قاضی تحقیق در مقام اجرای تحقیقات، دستورات حاکم دادگاه را باید اجرا نموده و نتیجه آن را در صورت جلسه قید کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001664|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>
عده ای معتقدند تفویض اختیار به قاضی تحقیق، صلاحیت و مسئولیت تفویض کننده را از بین نمی برد. لذا تفویض کننده می تواند به نحو مقتضی بر عملکرد قاضی تحقیق نظارت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2083684|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> عده ای نیز بیان نموده اند بطور کل قاضی تحقیق در مقام اجرای تحقیقات، دستورات حاکم دادگاه را باید اجرا نموده و نتیجه آن را در صورت جلسه قید کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001664|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضائی ==
طبق نظریه شماره 7/93/1299-93/6/5 اداره کل حقوقی قوه قضائیه"منظور از تقاضای قانونی دادستان مذکور در ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری،تقاضای انجام اقداماتی است که قانونا از اختیارات یا وظایف دادستان است و در واقع این عبارت در مقابل تقاضای شخصی یا خصوصی است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279364|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۸ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۹

ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری:بازپرس در جريان تحقيقات ، تقاضاي قانوني دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و هرگاه در هنگام اجراء با اشكال مواجه شود ، به نحوي كه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام مي نمايد .

پیشینه

ماده 31 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1378) سابقاً در این خصوص وضع شده بود.[۱] براساس این ماده قاضی دادگاه موظف بود در دستور خود به قاضی تحقیق، موارد و نحوه تحقیق را مشخص نماید . منتها ر فرض ارجاع کلی، قاضی تحقیق باید هر اقدامی را که لازم بود انجام می داد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای معتقدند تفویض اختیار به قاضی تحقیق، صلاحیت و مسئولیت تفویض کننده را از بین نمی برد. لذا تفویض کننده می تواند به نحو مقتضی بر عملکرد قاضی تحقیق نظارت کند.[۳] عده ای نیز بیان نموده اند بطور کل قاضی تحقیق در مقام اجرای تحقیقات، دستورات حاکم دادگاه را باید اجرا نموده و نتیجه آن را در صورت جلسه قید کنند.[۴]

رویه های قضائی

طبق نظریه شماره 7/93/1299-93/6/5 اداره کل حقوقی قوه قضائیه"منظور از تقاضای قانونی دادستان مذکور در ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری،تقاضای انجام اقداماتی است که قانونا از اختیارات یا وظایف دادستان است و در واقع این عبارت در مقابل تقاضای شخصی یا خصوصی است."[۵]

منابع

  1. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 633640
  2. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 633636
  3. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2083684
  4. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2001664
  5. نصرت حسن زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279364