ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي از قبيل امور تجارتي ، كشاورزي ، فعاليت كارگاه ها ، كارخانه ها و شركتهاي تجارتي و تعاوني ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردي كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته ، ادامه اين فعاليت متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه اي باشد كه مضر به سلامت ، مخل امنيت جامعه و يا نظم عمومي باشد كه در اين صورت ، بازپرس مكلف است با اطلاع دادستان ، حسب مورد از آن بخش از فعاليت مذكور جلوگيري و ادله ياد شده را در تصميم خود قيد كند . اين تصميم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه كيفري است .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه متوقف کردن فعالیت های تولیدی و خدماتی ممکن است آثار نامطلوب بسیاری را بر اقتصاد و نیز درآمد افرادبر جای گذارد، در صورت لزوم قانونگذار توقف این فعالیت ها را منوط به احراز دو شرط نموده است:

1- حسب قرائن معقول ادامه این فعالیت ها متضمن ارتکاب جرم باشد.

2- این جرایم مخل نظم عمومی یا سلامت و امنیت جامعه باشند.

3-عده ای لزوم رسیدن این دستور به اطلاع دادستان را نیز از شرایط اجرایی آن دانسته اند.

البته علی رغم لزوم ذکر این دلایل در دستور بازپرس مبنی بر جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور تولیدی یا خدماتی، نیازی به موافقت دادستان با این دستور نیست. اما گروهی معتقدند عبارت « اطلاع دادستان» ناظر بر صرف اطلاع دادستان بدون هیچگونه اثر گذاری نبوده و باید آن را به معنای تایید دستور بازپرس از سوی دادستان دانست. در هر صورت این دستور قابل اعتراض می باشد.

مصادیق و نمونه ها

یکی از مصادیق صدور دستور مبنی بر توقف فعالیت های تولیدی در زمینه انتشار روزنامه ها است که ممکن است در نتیجه ارتکاب یک جرم مطبوعاتی نظیر چاپ یک مقاله گزارشی که مخل امنیت است، واقع شود. منتها در این فرض باید قرائنی معقول که نشانگر تداوم ارتکاب رفتار مجرمانه در فرض ادامه فعالیت روزنامه است، وجود داشته باشد.

مواد مرتبط

ماده 105 قانون کار جمهوری اسلامی ایران