۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
همچنین محقق حلی یکی از شرایط اجرای حد را رفع شبهه دانسته و بیان کرده است که"اگر سارق با کسی در مالی مشترک باشد و به میزانی که تصور میشود به اندازه نصیبش است سرقت کند، حد نمیخورد." <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4104184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | همچنین محقق حلی یکی از شرایط اجرای حد را رفع شبهه دانسته و بیان کرده است که"اگر سارق با کسی در مالی مشترک باشد و به میزانی که تصور میشود به اندازه نصیبش است سرقت کند، حد نمیخورد." <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4104184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب نظر اکثریت در نشست قضایی دادگستری مراغه در بهمن 79، از آن جا که مرتکب خود در مال موضوع سرقت در جرم سرقت مال مشاع مالکیت دارد، لذا تجاوز علیه مال خودش را نباید جرم تلقی کرد. بلکه فقط باید خسارت وارد شده به شریک جبران شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280120|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||