ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی: هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرگاه سهم اشخاص خصوصی در مال مسروق به حد نصاب برسد، می‌توان سرقت را موجب حد دانست.برای اجرای حد سرقت باید شبهه ای که موجب سقوط حد می‌شود، وجود نداشته باشد مانند اینکه مرتکب گمان کند مال به خودش تعلق دارد یا شریک تصور کند آنچه برمی‌دارد، سهم خودش است و نیازی به اذن شریک دیگر ندارد، هرچند گفتنی است اگر شریک با سوء نیت بیشتر از سهم خودش بردارد، حد بر او جاری می‌شود.

در این مورد به عنوان مثال می‌توان گفت اگر وارثی اقدام به ربودن ماترک مورث بیش از سهم الارث خود کند، هرچند در آن مال سهمی دارد اما به دلیل تعلق قسمتی از مال به سایر وراث، چنین عملی تحت عنوان سرقت قرار می‌گیرد.همان‌طور که اگر کسی بیشتر از حصه خود از مال غنیمت بردارد و این اضافی به حد نصاب برسد، سرقت او مشمول عنوان حد خواهد بود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

قول فقها در این مورد بیشتر براساس روایات شکل گرفته‌است و با وجود اختلاف جزئی که ناشی از اختلاف در متون روایی است، این مسئله تأیید شده‌است که ربودن مال مشاع، ذیل عنوان سرقت قرار می‌گیرد و نوع مجازات، تأثیری در اصل قضیه ایجاد نمی‌کند.

همچنین محقق حلی یکی از شرایط اجرای حد را رفع شبهه دانسته و بیان کرده‌است که: «اگر سارق با کسی در مالی مشترک باشد و به میزانی که تصور می‌شود به اندازه نصیبش است سرقت کند، حد نمی‌خورد.»

رویه های قضایی

به موجب نظر اکثریت در نشست قضایی دادگستری مراغه در بهمن ۷۹، از آن جا که مرتکب خود در مال موضوع سرقت در جرم سرقت مال مشاع مالکیت دارد، لذا تجاوز علیه مال خودش را نباید جرم تلقی کرد، بلکه فقط باید خسارت وارد شده به شریک جبران شود.

• رای دادگاه درباره اعتبار گواهی پزشکی قانونی در اثبات اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۸۵)