ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
همچنین مقصود از جهات فرجام خواهی جهاتی است که در فرض عدم وجود آن ها فرد محکوم حق اعتراض به رأی صادره را ندارد. چرا که صرف وجود احکام و قرار های قابل فرجام برای امکان اعتراض کفایت نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278856|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | همچنین مقصود از جهات فرجام خواهی جهاتی است که در فرض عدم وجود آن ها فرد محکوم حق اعتراض به رأی صادره را ندارد. چرا که صرف وجود احکام و قرار های قابل فرجام برای امکان اعتراض کفایت نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278856|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
نظریه مشورتی 7/94/568 مورخ 1394/3/4اداره کل حقوقی قوه قضاییه: منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280180|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۴
ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: جهات فرجام خواهي به قرار زير است : الف - ادعاي عدم رعايت قوانين مربوط به تقصير متهم و مجازات قانوني او ب - ادعاي عدم رعايت اصول دادرسي با درجه اي از اهميت منجر به بي اعتباري رأي دادگاه پ - عدم انطباق مستندات با مدارك موجود در پرونده
پیشینه
در گذشته مقنن ماده ای در خصوص وضع ننموده بود.[۱]
توضیح واژگان
مقصود از « اصول دادرسی» اصولی کلی و الزام آور است که اساس برگزاری دادرسی قانونی و منصفانه را ایجاد کرده و لازم الرعایه هستند.[۲] همچنین مقصود از عدم رعایت این اصول در ماده فوق آن است که بی توجهی به این اصول به چنان درجه ای از اهمیت برسد که موجب بی اعتباری رأی دادگاه شود.[۳]
همچنین مقصود از جهات فرجام خواهی جهاتی است که در فرض عدم وجود آن ها فرد محکوم حق اعتراض به رأی صادره را ندارد. چرا که صرف وجود احکام و قرار های قابل فرجام برای امکان اعتراض کفایت نمی کند.[۴]
رویه قضایی
نظریه مشورتی 7/94/568 مورخ 1394/3/4اداره کل حقوقی قوه قضاییه: منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.[۵]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278852
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717196
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721068
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278856
- ↑ نصرت حسن زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280180