ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه نخست مجلس مورخ 1390/3/2 بدین شرح بود:« هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادر کننده رأی اعلام و طبق تصمیم دادگاه اقدام می کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279016|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | مصوبه نخست مجلس مورخ 1390/3/2 بدین شرح بود:« هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادر کننده رأی اعلام و طبق تصمیم دادگاه اقدام می کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279016|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره 7/6917 مورخ 1374/1/29 اداره حقوقی: ... رئیس واحد اجرای احکام که الزاما دارای پایه قضایی است ، درصورت تشخیص اشکال قانونی یا شرعی در حکم صادره منحصرا می تواند مراتب را به دادگاه صادرکننده رای تذکر دهد و حق تجدیدنظرخواهی به طور مستقل را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280220|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۰
ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری:هرگاه قاضي اجراي احكام كيفري ، رأي صادره را از لحاظ قانوني لازم الاجراء نداند ، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأي قطعي اعلام و مطابق تصميم دادگاه اقدام مي كند .
توضیح واژگان
عده ای مقصود از اطلاع دادن به دادستان را نظارت استصوابی دانسته اند نه نظارت استطلاعی. چرا که اجرای رأی کیفری را باید از وظایف ذاتی دادستان دانست که به موجب قانون به عهده قاضی اجرای احکام گذارده شده است.[۱]
پیشینه
ماده فوق را از نوآوری های قانونگذار دانسته اند که در گذشته سابقه ای نداشته است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگرچه در این ماده مقنن به ذکر مصادیق آرایی که از لحاظ قانونی لازم الاجرا نباشند نپرداخته است، اما عده ای معتقدند برای احراز ضابطه ای در این خصوص باید به ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری رجوع کرد.[۳]
مصادیق و نمونه ها
اگر حکمی از سوی دادگاه برای ابلاغ ارسال شده باشد ولی نسخه دوم آن حکم ابلاغ نشده و در پرونده نیز موجود نباشد، از مواردی است که مانع لازم الاجرا شدن رأی صادره می شود.[۴]
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ 1390/3/2 بدین شرح بود:« هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادر کننده رأی اعلام و طبق تصمیم دادگاه اقدام می کند.»[۵]
رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره 7/6917 مورخ 1374/1/29 اداره حقوقی: ... رئیس واحد اجرای احکام که الزاما دارای پایه قضایی است ، درصورت تشخیص اشکال قانونی یا شرعی در حکم صادره منحصرا می تواند مراتب را به دادگاه صادرکننده رای تذکر دهد و حق تجدیدنظرخواهی به طور مستقل را ندارد.[۶]
منابع
- ↑ سیدحمید شاهچراغ و حسن حاجیلو. شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و...). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279028
- ↑ سیدحمید شاهچراغ و حسن حاجیلو. شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و...). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279020
- ↑ سیدحمید شاهچراغ و حسن حاجیلو. شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و...). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279024
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737384
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279016
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280220