ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه‌هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته‌است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به نظر می‌آید منظور از حکم، حکمی است که مبتنی بر محکومیت طرف دعوای مدعی خصوصی صادر می‌شود وگرنه | به نظر می‌آید منظور از حکم، حکمی است که مبتنی بر محکومیت طرف دعوای مدعی خصوصی صادر می‌شود وگرنه الزامی به اتخاذ تصمیم در مورد تعیین مسئول پرداخت هزینه‌های دادرسی و ذکر صورت هزینه‌های مصرفی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده | [[ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: در صورت تعدد محکوم علیهم، هزینه‌های دادرسی میان آنان تقسیم می‌شود و دادگاه در این تقسیم به مقصر اصلی و فرعی توجه‌نموده و سهم هریک را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعیین می‌نماید. | ||
[[ماده | [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸|ماده۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: در حکم دادگاه باید مسؤول پرداخت هزینه‌های دادرسی معین شود و همچنین صورت هزینه‌هایی که مصرف شده‌است ضمن صدورحکم به صورت تفصیلی تعیین شود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در حکم صادره از دادگاه مسئول پرداخت | در حکم صادره از دادگاه مسئول پرداخت هزینه‌های دادرسی باید معین گردد و همینطور هزینه‌هایی که مصرف شده‌است به صورت تفصیلی ضمن حکم تعیین شود؛ لذا پیش از صدور حکم، مدعی خصوصی باید با تفصیل هزینه‌های مستقیم مربوط به دادرسی را که پرداخت کرده و آنچه که موقتاً معاف شده به دادگاه اعلام کند تا دادگاه این اماکن را داشته باشد آن را در متن رأی ذکر کند و مجرم به محکوم به پرداخت آن کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892640|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
حکم این ماده مواردی که به موجب [[ماده ۵۶۰ | حکم این ماده مواردی که به موجب [[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] یا قوانین خاص، هزینه‌های مزبور بر عهدهٔ دولت یا قوه قضاییه قرار گرفته باشد را در بر نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749108|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
در صورتی که سارقین سه نفر بوده باشند ولی شاکی دادخواست ضرر و زیان را علیه یکی از آنان تنظیم کرده باشد و از نظر کیفری هر سه نفر متهم به مجازات سرقت محکوم شده باشند دادگاه فقط خوانده مورد نظر شاکی خصوصی را به پرداخت یک سوم (مبلغ) اموال مسروقه محکوم خواهد نمود.( رأی شماره | در صورتی که سارقین سه نفر بوده باشند ولی شاکی دادخواست ضرر و زیان را علیه یکی از آنان تنظیم کرده باشد و از نظر کیفری هر سه نفر متهم به مجازات سرقت محکوم شده باشند دادگاه فقط خوانده مورد نظر شاکی خصوصی را به پرداخت یک سوم (مبلغ) اموال مسروقه محکوم خواهد نمود. (رأی شماره ۹۳۵-۹۳۶- ۷۳/۱۱/۱۹ ش ۱۳۹، کیفری یک تهران)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
چون هزینه دادرسی جزء کیفر و غرامت محسوب نمی‌شود حکم ندادن به تأثیری در کیفر نداشته و موجب شکستن حکم نخواهد شد.( حکم شماره | چون هزینه دادرسی جزء کیفر و غرامت محسوب نمی‌شود حکم ندادن به تأثیری در کیفر نداشته و موجب شکستن حکم نخواهد شد. (حکم شماره ۱۲۰۳–۱۳۳۰/۴/۲۷ شعبه ۸ دیوان)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۲
ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه‌هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته‌است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند.
توضیح واژگان
به نظر می‌آید منظور از حکم، حکمی است که مبتنی بر محکومیت طرف دعوای مدعی خصوصی صادر می‌شود وگرنه الزامی به اتخاذ تصمیم در مورد تعیین مسئول پرداخت هزینه‌های دادرسی و ذکر صورت هزینه‌های مصرفی نیست.[۱]
پیشینه
ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸: در صورت تعدد محکوم علیهم، هزینه‌های دادرسی میان آنان تقسیم می‌شود و دادگاه در این تقسیم به مقصر اصلی و فرعی توجه‌نموده و سهم هریک را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعیین می‌نماید.
ماده۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸: در حکم دادگاه باید مسؤول پرداخت هزینه‌های دادرسی معین شود و همچنین صورت هزینه‌هایی که مصرف شده‌است ضمن صدورحکم به صورت تفصیلی تعیین شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در حکم صادره از دادگاه مسئول پرداخت هزینه‌های دادرسی باید معین گردد و همینطور هزینه‌هایی که مصرف شده‌است به صورت تفصیلی ضمن حکم تعیین شود؛ لذا پیش از صدور حکم، مدعی خصوصی باید با تفصیل هزینه‌های مستقیم مربوط به دادرسی را که پرداخت کرده و آنچه که موقتاً معاف شده به دادگاه اعلام کند تا دادگاه این اماکن را داشته باشد آن را در متن رأی ذکر کند و مجرم به محکوم به پرداخت آن کند.[۲]
حکم این ماده مواردی که به موجب ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری یا قوانین خاص، هزینه‌های مزبور بر عهدهٔ دولت یا قوه قضاییه قرار گرفته باشد را در بر نمی‌گیرد.[۳]
رویه قضایی
در صورتی که سارقین سه نفر بوده باشند ولی شاکی دادخواست ضرر و زیان را علیه یکی از آنان تنظیم کرده باشد و از نظر کیفری هر سه نفر متهم به مجازات سرقت محکوم شده باشند دادگاه فقط خوانده مورد نظر شاکی خصوصی را به پرداخت یک سوم (مبلغ) اموال مسروقه محکوم خواهد نمود. (رأی شماره ۹۳۵-۹۳۶- ۷۳/۱۱/۱۹ ش ۱۳۹، کیفری یک تهران)[۴]
چون هزینه دادرسی جزء کیفر و غرامت محسوب نمی‌شود حکم ندادن به تأثیری در کیفر نداشته و موجب شکستن حکم نخواهد شد. (حکم شماره ۱۲۰۳–۱۳۳۰/۴/۲۷ شعبه ۸ دیوان)[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649360
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892640
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4749108
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649388
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778412