ماده ۶۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

باتوجه به اینکه صاحب حق انتفاع، مالک منافع محسوب نمی شود.پس برای عاریه دادن، معیر باید مالک منافع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=76112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین تاجری که ورشکسته شده است نمی تواند مال خود را عاریه دهد چراکه مالک منافع نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4490232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اهلیت تبرع را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>اما غیر مالک می تواند عین مستعاره را فضولتا به عاریه بدهد اما نفوذ آن منوط به اجازه مالک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237964|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> یکی از دلایلی که صحت عاریه را در مالکیت منافع احصاء کرده و حق انتفاع را در آن صحیح نمی داند این است که در عرف علت عمده حق انتفاع دادن، شخصیت مستعیر است یا اینکه شرط مباشرت در استفاده از آن به صورت ضمنی لحاظ شده است. بنابر این ملاک واضحی برای جواز عاریه دادن منتفع وجود ندارد. با این حال برخی از حقوقدانان آن را در صورتی که قصد مباشرت نشده باشد، پذیرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>