ماده ۶۳۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۳۶ قانون مدنی: عاریه‌دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 636 قانون مدنی

با توجه به اینکه صاحب حق انتفاع، مالک منافع محسوب نمی‌شود، پس برای عاریه دادن، معیر باید مالک منافع باشد، همچنین تاجری که ورشکسته شده‌است نمی‌تواند مال خود را عاریه دهد، چرا که مالک منافع نیست، و اهلیت تبرع ندارد،[۱][۲] البته غیر مالک می‌تواند عین مستعاره را فضولتا به عاریه بدهد با این توضیح که نفوذ آن منوط به اجازه مالک است.[۳]

یکی از دلایلی که صحت عاریه را در مالکیت منافع احصاء کرده و حق انتفاع را در آن صحیح نمی‌داند، این است که در عرف، علت عمده حق انتفاع دادن، شخصیت مستعیر است لذا ممکن است شرط مباشرت در استفاده از آن به صورت ضمنی لحاظ شده‌ باشد؛ بنابراین ملاک واضحی برای جواز عاریه دادن منتفع وجود ندارد، با این حال برخی از حقوقدانان آن را در صورتی که قصد مباشرت نشده باشد، پذیرفته‌اند.[۴]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

فتوای برخی از معاصرین نیز، موید حکم این ماده است.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 636 قانون مدنی

  1. عاریه‌دهنده باید اهلیت قانونی داشته باشد.
  2. عاریه‌دهنده باید مالک منفعت مالی باشد که به عاریه می‌دهد، حتی اگر مالک عین نباشد.
  3. اهلیت قانونی شامل داشتن قدرت تصمیم‌گیری و عدم محدودیت قانونی است.
  4. مالک منفعت بودن به معنای داشتن حق قانونی بهره‌برداری از مال است.
  5. مالک نبودن عین به معنای نداشتن مالکیت مستقیم بر خود مال است، اما به شرطی که مالک منفعت آن باشید، می‌توانید آن را به عاریه دهید.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490232
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713484
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237964
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97144
  5. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49848

رویه های قضایی