ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود. | سابقاً ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
احضار اصحاب دعوی در دیوان عالی کشور را جز در مواردی که حضور آن‌ها برای روشن شدن نکته یا اخذ توضیحی ضروری باشد، امری لغو و بی فایده دانسته‌اند. | احضار اصحاب دعوی در دیوان عالی کشور را جز در مواردی که حضور آن‌ها برای روشن شدن نکته یا اخذ توضیحی ضروری باشد، امری لغو و بی فایده دانسته‌اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=647700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> در واقع در شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی ماهوی نبوده و بیشتر به بررسی اعمال صحیح قانون پرداخته می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری مواد مخدر|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3244348|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=باصری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر غالباً رسیدگی حکمی صورت می‌گیرد و نقض و ابرام احکام از وظایف دیوان است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892032|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> لذا جلسات رسیدگی نظیر جلسات دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر برگزار نمی‌شود و از اصحاب دعوا و وکلای آن‌ها نیز دعوت به عمل نمی‌آید. کار اصلی دیوان علی کشور با اوراق پرونده است و تصمیم‌گیری بر اساس محتویات پرونده صورت می‌گیرد. مگر آن که حضور اصحاب دعوا یا یکی از آن‌ها به تشخیص شعبه (نه رئیس یا عضو ممیز) ضرورت داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892080|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>لذا اصل را باید بر عدم دعوت از اصحاب دعوا قرار داد. ۸۹۲۰۳۶ لذا رسیدگی در دیوان عالی کشور را می‌توان دارای ویژگی‌های زیر دانست: | ||
# غیر ترافعی | # غیر ترافعی | ||
# بدون حضور طرفین دعوا | # بدون حضور طرفین دعوا | ||
۳- اتخاذ تصمیم بر مبنای محتویات و مدارک | ۳- اتخاذ تصمیم بر مبنای محتویات و مدارک موجود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721104|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
اما در فرض ضرورت حضور در این ماده نیز به حق داشتن وکیل توجه شده‌است. | اما در فرض ضرورت حضور در این ماده نیز به حق داشتن وکیل توجه شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=647688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> همچنین در این فرض عدم حضور اصحاب دعوا را نباید عاملی برای تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741008|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه ۷/۴۹۱۱_۱۳۸۳/۷/۹ رسیدگی در دیوان همواره مستلزم دعوت از اصحاب دعوی به طریقی که در دادگاه‌ها معمول است، نمی‌باشد. | به موجب نظریه ۷/۴۹۱۱_۱۳۸۳/۷/۹ رسیدگی در دیوان همواره مستلزم دعوت از اصحاب دعوی به طریقی که در دادگاه‌ها معمول است، نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=500372|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۹
ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری:رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام می‌شود، مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.
پیشینه
سابقاً ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
احضار اصحاب دعوی در دیوان عالی کشور را جز در مواردی که حضور آن‌ها برای روشن شدن نکته یا اخذ توضیحی ضروری باشد، امری لغو و بی فایده دانسته‌اند. [۲] در واقع در شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی ماهوی نبوده و بیشتر به بررسی اعمال صحیح قانون پرداخته می‌شود. [۳] به عبارت دیگر غالباً رسیدگی حکمی صورت می‌گیرد و نقض و ابرام احکام از وظایف دیوان است. [۴] لذا جلسات رسیدگی نظیر جلسات دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر برگزار نمی‌شود و از اصحاب دعوا و وکلای آن‌ها نیز دعوت به عمل نمی‌آید. کار اصلی دیوان علی کشور با اوراق پرونده است و تصمیم‌گیری بر اساس محتویات پرونده صورت می‌گیرد. مگر آن که حضور اصحاب دعوا یا یکی از آن‌ها به تشخیص شعبه (نه رئیس یا عضو ممیز) ضرورت داشته باشد. [۵]لذا اصل را باید بر عدم دعوت از اصحاب دعوا قرار داد. ۸۹۲۰۳۶ لذا رسیدگی در دیوان عالی کشور را می‌توان دارای ویژگی‌های زیر دانست:
- غیر ترافعی
- بدون حضور طرفین دعوا
۳- اتخاذ تصمیم بر مبنای محتویات و مدارک موجود[۶]
اما در فرض ضرورت حضور در این ماده نیز به حق داشتن وکیل توجه شده‌است. [۷] همچنین در این فرض عدم حضور اصحاب دعوا را نباید عاملی برای تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم دانست. [۸]
رویه قضایی
به موجب نظریه ۷/۴۹۱۱_۱۳۸۳/۷/۹ رسیدگی در دیوان همواره مستلزم دعوت از اصحاب دعوی به طریقی که در دادگاه‌ها معمول است، نمی‌باشد. [۹]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 515864
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 647700
- ↑ علی اکبر باصری. آیین دادرسی کیفری مواد مخدر. چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3244348
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892032
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892080
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721104
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 647688
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1741008
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 500372