۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی تصریح نموده اند که فقط آلات و ادوات ارتکاب جرم را نباید مشمول اموالی دانست که در جریان کشف جرم بدست می آید. بلکه اموال مسروقه و نیز اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم بدست آمده اند و نیز هر مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده است نیز باید تعیین تکلیف شود. | برخی تصریح نموده اند که فقط آلات و ادوات ارتکاب جرم را نباید مشمول اموالی دانست که در جریان کشف جرم بدست می آید. بلکه اموال مسروقه و نیز اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم بدست آمده اند و نیز هر مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده است نیز باید تعیین تکلیف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890796|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>همچنین عده ای معتقدند هر شخص ذینفعی می تواند از دادسرا یا دادگاه در خواست استرداد مال خود را نموده و در فرض این قرار، متضرر احق اعتراض بدان را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> به علاوه در این ماده در باب ضبط اموال نیز که با هدف حفظ حقوق افراد پیش بینی شده است، سخن به میان آمده است. آثار این ضبط علاوه بر متهم به اعضای خانواده او نیز قابل تسری است. لذا باید قواعد آن به نحوی وضع شود که بیشتر آثار به خود متهم بار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891628|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>در خصوص لزوم تسلیم دادخواست برای استرداد اموال مورد بحث در ماده فوق، عده ای معتقدند هر جا قانونگذار دادگاه را مکلف به رد مال نیز کرده باشد، نیازی به تقدیم دادخواست نیست. اما در غیر این صورت، با توجه به ماهیت حقوقی این امر استرداد اموال، متضرر از جرم مکلف به تقدیم دادخواست می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
ماده فوق را فقط ناظر به رد عین مال به مالک دانسته اند و پرداخت مثل یا قیمت را مشمول ان ندانسته اند.4681004 | ماده فوق را فقط ناظر به رد عین مال به مالک دانسته اند و پرداخت مثل یا قیمت را مشمول ان ندانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 215 قانون مجازات اسلامی]] 4680880 | [[ماده 215 قانون مجازات اسلامی]] 4680880 | ||
== منابع == | |||
[[رده:رفرنس]] | |||