ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده 103 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.637836 | سابقاً ماده 103 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه اشیاء مفید در کشف حقیقت قابل توقیف هستند.1790280 | در حقوق فرانسه اشیاء مفید در کشف حقیقت قابل توقیف هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1790280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی 7/2959-1386/5/8 چاپ و هور فیلم های تحصیل شده از تفتیش و بازرسی منازل و اماکن افراد را نباید در حیطه صلاحیت مامورین انتظامی دانست. انجام چنین اقداماتی نوعی تعرض به حریم خصوص اشخاص و نیز مداخله ای خودسرانه در زندگی خصوصی آنان است.493188 | به موجب نظریه مشورتی 7/2959-1386/5/8 چاپ و هور فیلم های تحصیل شده از تفتیش و بازرسی منازل و اماکن افراد را نباید در حیطه صلاحیت مامورین انتظامی دانست. انجام چنین اقداماتی نوعی تعرض به حریم خصوص اشخاص و نیز مداخله ای خودسرانه در زندگی خصوصی آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493188|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اقرار هایی که متهم قبلا در حضور دوستان خود به صورت کتبی نموده است، مشمول این ماده هستند.1639424 | اقرار هایی که متهم قبلا در حضور دوستان خود به صورت کتبی نموده است، مشمول این ماده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639424|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۵۰
از اوراق ، نوشته ها و ساير اشياي متعلق به متهم ، فقط آنچه راجع به جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه مي شود . بازپرس مكلف است در مورد ساير نوشته ها و اشياي متعلق به متهم با احتياط رفتار كند ، موجب افشاي مضمون و محتواي غيرمرتبط آنها با جرم نشود ، در غير اين صورت وي به جرم افشاي اسرار محكوم مي شود .
پیشینه
سابقاً ماده 103 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه اشیاء مفید در کشف حقیقت قابل توقیف هستند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گاه مرتکبین جرم، به دلایل مختلف نظیر فراموشی یا غفلت، قادر به محو تمام آثار جرم نیستند. این امر به ویژه در فرض مداخله سریع ضابطان و کشف اسناد و نوشته های کتبی بسیار موثر بوده و بعضاً کی تواند ادله کافی برای اثبات وقوع جرم را فراهم کند.[۳]از همین روی از جمله دلایل قانونی برای اثبات امور جزایی را علاوه بر دلایل و اطلاعاتی که از طریق ضابطین دادگستری به دست می آید، اطلاعاتی دانسته اند که به موجب گزارشات ضابطین و مامورین نیروی انتظامی و پس از مشاهده محل توسط این افراد حاصل می شود.[۴]این قبیل اسناد را عده ای دارای « امتیاز خاص قضایی» دانسته اند.[۵]از همین روی ماده فوق در راستای نحوه تحصیل این دلایل به وسایل قانونی وضع شده است.[۶] بر این اساس از اوراق، نوشته ها و سایر اسناد و اشیاء متعلق به متهم باید فقط آن چه را که مربوط به جرم است تحصیل نمود.[۷]عده ای معتقدند نوشته ها و اسنادی که مربوط به متهم نبوده ولی به جرم واقع شده مربوط باشند را باید از شمول ماده فوق خارج کرد.[۸] همچنین در راستای اجرای مفاد این ماده لازم است اصل رازداری در تفتیش رعایت شده و از ورود به حریم خصوصی متهمین و فاش نمودن اسرار خصوصی آن ها که ارتباطی با جرم مورد نظر ندارد، اجتناب شود.[۹] از سوی دیگر بر اساس ظاهر این ماده عده ای معتقدند حکم این ماده مختص بازپرس بوده و ضابطان دادگستری مکلف به رعایت قیود آن نیستند. اما نمی توان چنین استنباط ظاهری را صحیح پنداشت.[۱۰] لذا ضابطان دادگستری نیز در مقام اجرای دستورات بازپرس، در هنگام تحصیل اوراق و اشیاء متعلق به متهم مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.[۱۱]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/2959-1386/5/8 چاپ و هور فیلم های تحصیل شده از تفتیش و بازرسی منازل و اماکن افراد را نباید در حیطه صلاحیت مامورین انتظامی دانست. انجام چنین اقداماتی نوعی تعرض به حریم خصوص اشخاص و نیز مداخله ای خودسرانه در زندگی خصوصی آنان است.[۱۲]
مصادیق و نمونه ها
اقرار هایی که متهم قبلا در حضور دوستان خود به صورت کتبی نموده است، مشمول این ماده هستند.[۱۳]
منابع
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637836
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1790280
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639428
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1637868
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524604
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637860
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890700
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483556
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514008
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483568
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637852
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493188
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639424