ماده ۶۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
این ماده در راستای به رسمیت شناختن حق اعتراض و تجدید نظرخواهی نسبت به اقدامات و عملیات مأموران خاصی از سوی افراد متضرر وضع شده است و باید آن را منطبق بر ارکان مهم دادرسی های عادلانه به شمار آورد.3231768 | این ماده در راستای به رسمیت شناختن حق اعتراض و تجدید نظرخواهی نسبت به اقدامات و عملیات مأموران خاصی از سوی افراد متضرر وضع شده است و باید آن را منطبق بر ارکان مهم دادرسی های عادلانه به شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231768|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده فرد متضرر در خصوص عملیات و اقدامات مأموران در ارتباط با توقیف داده ها و سامانه های مخابراتی می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف ده روز به مرجع قضایی دستور دهنده تقدیم کند.عده ای معتقدند که این اعتراض می تواند متضمن تجدید نظرخواهی از اصل دستور توقیف باشد.624192 | به موجب این ماده فرد متضرر در خصوص عملیات و اقدامات مأموران در ارتباط با توقیف داده ها و سامانه های مخابراتی می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف ده روز به مرجع قضایی دستور دهنده تقدیم کند.عده ای معتقدند که این اعتراض می تواند متضمن تجدید نظرخواهی از اصل دستور توقیف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624192|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۰
ماده ۶۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری:(الحاقي 08/07/1393) متضرر مي تواند در مورد عمليات و اقدامات مأموران در توقيف داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي ، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضائي دستور دهنده تسليم نمايد . به درخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي مي شود و قرار صادره قابل اعتراض است
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده در راستای به رسمیت شناختن حق اعتراض و تجدید نظرخواهی نسبت به اقدامات و عملیات مأموران خاصی از سوی افراد متضرر وضع شده است و باید آن را منطبق بر ارکان مهم دادرسی های عادلانه به شمار آورد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده فرد متضرر در خصوص عملیات و اقدامات مأموران در ارتباط با توقیف داده ها و سامانه های مخابراتی می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف ده روز به مرجع قضایی دستور دهنده تقدیم کند.عده ای معتقدند که این اعتراض می تواند متضمن تجدید نظرخواهی از اصل دستور توقیف باشد.[۲]
منابع
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231768
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624192