ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
بر اساس قانون اساسی آمریکا، رسیدن به ظن قوی که دلالت بر ضرورت بازرسی داشته باشد، تکلیفی است بر عهده مقام صالح که در خصوص صدور مجوز اتخاذ تصمیم میکند.1508652 | بر اساس قانون اساسی آمریکا، رسیدن به ظن قوی که دلالت بر ضرورت بازرسی داشته باشد، تکلیفی است بر عهده مقام صالح که در خصوص صدور مجوز اتخاذ تصمیم میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508652|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبنی نظری ماده == | == فلسفه و مبنی نظری ماده == | ||
مبنای این ماده و آنچه که در آن مورد تاکید قرار گرفته است، لزوم احراز ضرورت مبتنی بر دلایل قابل قبول و نیز لزوم صدور مجوز قضایی از سوی مقام قضایی است.3231724 | مبنای این ماده و آنچه که در آن مورد تاکید قرار گرفته است، لزوم احراز ضرورت مبتنی بر دلایل قابل قبول و نیز لزوم صدور مجوز قضایی از سوی مقام قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231724|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق به لزوم اخذ مجوز قضایی برای تفتیش یا توقیف داده ها اشاره کرده است.1508280 لذا با توجه به اصلی مشروع و قانونی بودن تفتیش و توقیف، این اقدامات باید فقط در مواردی انجام شوند که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا شناسایی ادله وجود داشته باشد. | ماده فوق به لزوم اخذ مجوز قضایی برای تفتیش یا توقیف داده ها اشاره کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508280|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> لذا با توجه به اصلی مشروع و قانونی بودن تفتیش و توقیف، این اقدامات باید فقط در مواردی انجام شوند که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا شناسایی ادله وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281460|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> نکته مهم در این خصوص لزوم رعایت قاعده «موردی بودن» مجوز های صادره و اجتناب از صدور مجوز های کلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508684|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند بهتر بود مقنن مصادیق توجیه صدور مجوز قضایی تفتیش و توقیف سامانه های رایانه ای و مخابراتی را احصاء می کرد.3231728 | عده ای معتقدند بهتر بود مقنن مصادیق توجیه صدور مجوز قضایی تفتیش و توقیف سامانه های رایانه ای و مخابراتی را احصاء می کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231728|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۹
ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری:(الحاقي 08/07/1393) تفتيش و توقيف داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود دارد
مطالعات تطبیقی
بر اساس قانون اساسی آمریکا، رسیدن به ظن قوی که دلالت بر ضرورت بازرسی داشته باشد، تکلیفی است بر عهده مقام صالح که در خصوص صدور مجوز اتخاذ تصمیم میکند.[۱]
فلسفه و مبنی نظری ماده
مبنای این ماده و آنچه که در آن مورد تاکید قرار گرفته است، لزوم احراز ضرورت مبتنی بر دلایل قابل قبول و نیز لزوم صدور مجوز قضایی از سوی مقام قضایی است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق به لزوم اخذ مجوز قضایی برای تفتیش یا توقیف داده ها اشاره کرده است.[۳] لذا با توجه به اصلی مشروع و قانونی بودن تفتیش و توقیف، این اقدامات باید فقط در مواردی انجام شوند که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا شناسایی ادله وجود داشته باشد.[۴] نکته مهم در این خصوص لزوم رعایت قاعده «موردی بودن» مجوز های صادره و اجتناب از صدور مجوز های کلی است.[۵]
انتقادات
عده ای معتقدند بهتر بود مقنن مصادیق توجیه صدور مجوز قضایی تفتیش و توقیف سامانه های رایانه ای و مخابراتی را احصاء می کرد.[۶]
منابع
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508652
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231724
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508280
- ↑ فرید محسنی. حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2281460
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508684
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231728